به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، امین‌الله فرهادی در آستانه تدوین آیین نامه اجرایی رتبه‌بندی از سوی وزارت صنعت، اظهار کرد: مطالعات کشورهای توسعه یافته و تجارب صد ساله رتبه‌بندی در دنیا نشان می‌دهد که در یک کشور باید تنها یک مرجع رتبه‌بندی در بخش خصوصی ایجاد شود؛ مانند سازمان ملی استاندارد ایران که به عنوان تنها مرجع تدوین استاندارد و نظارت بر اجرا، شناخته می‌شود و واحدهای دیگر پس از کسب صلاحیت در محدوده تخصصی خود و تحت نظارت سامانه‌ای یکپارچه ایفای نقش می‌کنند.
به گفته وی، بر اساس بند چهار ماده چهار قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت سال جاری، وزارت صنعت موظف است تا رتبه تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی، سازمان نظام مهندسی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شده را در سامانه‌ای که برای این منظور طراحی کرده است، درج کند.
مدیرعامل مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران با بیان اینکه آنچه قانون‌گذار تکلیف کرده حاوی سه نکته اساسی است، ادامه داد: اول اینکه انجام رتبه‌بندی برعهده مراجع ذی‌صلاح غیردولتی گذاشته شده؛ دوم اینکه وزارت صنعت موظف به درج نتایج رتبه‌بندی (رتبه) روی سامانه خود است و سوم اینکه مراجع (متعدد) ذی‌صلاح قانونی غیردولتی مسئول انجام رتبه‌بندی شده‌اند.
فرهادی افزود: باید در نظر داشت که کلید واژه «مراجع» در این بخش مشکلات بسیاری را برای شفافیت اقتصادی و به طور کلی برای مقوله رتبه‌بندی ایجاد کرده است که باید هرچه سریع‌تر مدیریت شود. حال اینکه بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، اگر در آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی مراجع ذی‌صلاح رتبه‌بندی بیش از یک مرجع باشد، بدون تردید منجر به ایجاد اختلاف در عرصه فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد شد. همچنین اگر مرجع صدور رتبه سه سازمان باشند، احتمال وجود فساد افزایش می‌یابد و شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند«رتبه فروشی» در کشور دور از ذهن نیست.
وی تصریح کرد: در صورت وجود چندین مرجع برای رتبه‌بندی، نه تنها اهداف قانون‌گذار که ایجاد شفافیت، بسترسازی برای مدیریت ریسک، جلوگیری از هدر رفت منابع کشور، حذف رانت و سیاست گذاری کلان است، حاصل نمی‌شود؛ حتی امکان دارد که فضای کسب و کار از شرایط فعلی نیز بغرنج‌تر شده و مطالبات دولت و مجلس از اتاق بازرگانی ایران در عرصه‌ای که اختیار آن را ندارد، بیشتر شود.
مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به نتیجه مطالعات کشورهای توسعه یافته و تجارب یک صد ساله اخیر رتبه‌بندی در دنیا تاکید کرد و گفت: در یک کشور باید یک مرجع رتبه‌بندی در بخش خصوصی ایجاد شود و متناسب با نیاز کشور یا رشته فعالیت‌های اقتصادی، موسسات حرفه‌ای رتبه‌بندی دارای صلاحیت تحت یک نظام جامع فعال شوند تا وظایف و مسئولیت‌ها قابل پیگیری باشد؛ در صورتی که غیر از این مسیر انتخاب شود، صرفاً برای دستگاه قضایی کشور کار مضاف ایجاد شده و به آلودگی و بی‌سامانی موجود، دامن زده می‌شود.
فرهادی گفت: توصیه همه کشورهای توسعه یافته برای رتبه‌بندی ایجاد یک مرجع و شبکه همکاران آن است که در کشور ما مثال‌های عینی قابل توجهی دارد؛ به عنوان مثال، سازمان استاندارد ایران به عنوان مرجع و واحدهای همکاران آن است. همچنین شرکت زیرساخت مخابرات ایران و اپراتورهای متعدد، همکار آن هستند و نیز مرجع خدمات پلیس +۱۰ و خدمات دولت الکترونیک است که هر کدام با یک نظام جامع در مقابل ذینفعان و قانون پاسخگو هستند.
نظر شما