به گزارش خبرنگار ایمنا، حقوق هر کشور مجموعهای از قوانین موضوعه است که بنا بر مصالح مختلف وضع شده است. قانون، مجرای اراده مقنن است که بر اساس اصول مردمسالاری در مجلس و از سوی نمایندگان تنظیم و تصویب و از سوی عالیترین مقام اجرایی ابلاغ میشود. قانون جادهای یکسویه نیست که در آن تنها شیوه اعمال قدرت حاکمیت و جزای تمرد از حکم مرجع قانونی پیشبینی شده باشد، بلکه قانون ابزاری برای تنظیم گفتمان اجتماعی است که همواره باید برای شهروندان سهمی بیش از مجریان قائل شده باشد و شهروندان را در عالیترین مرتبه نظارتی قرار دهد.
پیشبینی طرق شکایت از آراء تنها محدود به آراء صادره از محاکم و مراجع قضایی نیست، بلکه امکان شکایت از هر رای صادر شده از هر مرجعی وجود دارد و ذیحق میتواند با تمسک به اصول دادرسی اداله خود را در مرجع حل اختلاف عرضه و از آن دفاع کند.
بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی رسیدگی به تمامی دعاوی و جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است که حدود اختیارات و شیوه اجرای احکام آنها توسط قوانین مختلف و آیینهای دادرسی مشخص میشود؛ از سوی دیگر نظر به گسترش نقش دولتها و افزایش حدود و اختیارات آنها مراجع دیگری نیز پیشبینی شده که به مراجع غیرقضایی مشهور است و در عین حال آراء مختلف را صادر و اجرا میکند.
مهمترین موارد اختلاف اشخاص با شهرداریها
یکی از مهمترین دستگاههای اجرایی که بیشترین آراء غیرقضایی را صادر میکند شهرداری است که رسیدگی به پروندههای مختلف را در قالب کمیسیونهای مواد ۱۰۰، ۷۷ و ۹۹ انجام میدهد. طبیعتا فردی که به این کمیسیونها دعوت میشود وفق قانون شهرداریها تخلفی مرتکب شده است، اما برای چنین افرادی نیز امکان شکایت از رای صادره وجود دارد؛ همچنین برای افرادی که به هر عنوان مشمول احکام صادره از سوی کمیسیونهای شهرداری قرار میگیرند نیز طرق شکایت از آراء پیشبینی شده است.
یکی از شایعترین علل طرح پروندههای تخلف در کمسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، تخلفات ساختمانی است. رسیدگی به تخلفاتی که در صلاحیت این کمیسیون است در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر انجام میشود؛ پس از وصول پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مدت ۱۰ روز به خوانده مهلت داده میشود که توضیحات خود را در قالب لایحه دفاعیه به این کمیسیون ارسال کند، البته رویه غالب آن است که قبل از طرح پرونده در این کمیسیون از طریق دبیرخانه شهرداری به فرد ابلاغ میشود که در مدت ۱۰ روز لایحه دفاعیه خود را ارسال کند.
آیین رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰
پرونده مطروحه در کمیسیون بدوی و طبق قاعده اکثریت آرا به صورت نصف به علاوه یک، با حضور سه نفر عضو اصلی رسیدگی و در صورت اقتضای شرایط در همان جلسه رای صادر میشود؛ پس از ابلاغ این رای به فرد، ذیحق ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارد به رای صادره اعتراض کند تا در کمیسیون تجدیدنظر که با حضور اعضایی غیر از اعضای کمیسیون بدوی تشکیل میشود، رسیدگی شود.
اگر در مستحدثات اصول فنی ساخت و ساز یا اصول بهداشتی رعایت نشده باشد، حکم تخریب صادر میشود و اگر اصول فنی و بهداشتی رعایت شده باشد و بنای کمیسیون بر اخذ جریمه باشد، جریمهای معادل یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز اخذ و مجوز از طرف شهرداری صادر میشود.
چگونگی طرح دعوا علیه شهرداری
در مواردی که شهرداریها در مقام اعمال حاکمیت تخلفی را مرتکب شوند رسیدگی به شکایات ذینفعان یا ذیحقان وفق اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و اگر شهرداریها در مقام تصدیگری مرتکب تخلفی شوند رسیدگی به تظلمات اشخاص در صلاحیت دادگاههای عمومی است.
اعتراض به آرای قطعیتیافته کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، اما نکته جالب توجه آنکه وفق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری این مرجع تنها از حیث نقض قوانین و بیتوجهی به نظامات قانونی صالح به رسیدگی به دعاوی اشخاص است و از رسیدگی ماهوی که دون شأن این دیوان است، منع شده است.
دیگر آنکه امکان شکایت کیفری از شهرداری وجود ندارد و تظلمات و اعتراضات اشخاص تنها از طریق طرح دعاوی حقوقی قابل پیگیری است. برای وصول محکومبه در صورت اصدار رای مبنی بر محکومیت شهرداری نیز طبق قانون "منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها" مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۹، امکان تامین، توقیف و فروش اموال شهرداریها وجود ندارد و شهرداریها یا باید از محل بودجه همان سال یا نهایتا با پیشبینی در بودجه سال بعد، حکم مرجع قضایی را اجرا گذاشته و محکومبه را پرداخت کند، البته اگر شهرداریها پس از گذشت یکسال از زمان ابلاغ حکم محکمه قضایی، محکومٌبه را پرداخت نکنند، در این صورت امکان توقیف اموال و اجرای حکم از محل اموال شهرداری وجود دارد و شهردار متمرد از دستور آمر قانونی نیز که حکم را در مهلت مقرر اجرا نکرده است به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما