به گزارش ایمنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود حکمت نیا، در پنجمین گارگاه و نشست حقوقی مالکیت فکری اظهار کرد: در مالکیت ادبی و هنری، صنعتی شدن نداریم و با تکثیر روبرو هستیم نه با صنعتی شدن. در اینگونه مالکیت، صنعت دخالت ندارد و قابلیت کپی شدن در خود اموال است. لذا به مجرد اینکه این مال پدید آمد، این خصوصیت (قابلیت تکثیر) در آن است. در این فرآیند، دو چیز دست به دست هم داد. ما یک چیزی تولید کردیم و یک دستگاهی که از بیرون قابلیت کپی کردن دارد. سوال این است که اساسا چرا ما باید از اثر ادبی و هنری حمایت کنیم در حالی که اثری که پدید آمده است مال پدیدآورنده آن است. بحث بر سر این است که اگر پدیدآورنده قرار باشد که اثر خود را به ناشر بدهد و ناشر پول آن را بدهد و بعد از این، ناشر حق انحصاری نداشته باشد ناشر هم حاضر نیست از پدیدآورنده، اثر را خریداری کند. برای اینکه این مشکل حل شود و ناشر هم ورشکست نشود، گفتیم حق انحصاری تکثیر و عرضه و فروش و حقوقی از این قبیل را در انحصار قرار بدهیم و لذا پدیدآورنده این حقوق را به ناشر واگذار کند. ما اگر این امر را نتوانیم رعایت کنیم، اقتصاد در حوزه فرهنگ ورشکست می‌شود.
وی ادامه داد: در این حوزه دو اتفاق ساده افتاده است. امروزه دستگاه‌هایی آمده است که اینها تکثیر محسوب نمی‌شوند ولی اعلان محسوب می‌شوند. برای مثال من اگر شعری سرودم. کسی شعر مرا قرائت می‌کند (اجراء)؛ کسی قرائت مرا ضبط می‌کند (تولید آثار صوتی بی‌اجرا) و موسسه پخش، پخش می‌کند (حق پخش). اینها هیچ‌کدام تکثیر به معنای دقیق کلمه نیست و اعلان محسوب می‌شوند. یک توسعه طولی به صورت غیرتکثیر در حال اتفاق افتادن است. در اینکه این اعمال، حق من است بحثی در آن نیست و در قانون می‌توانیم آنها را بیاوریم. پس ما یک حقی هم برای مولف در اینجا قائل هستیم. اینها در قانون است. اما آنچه که در قانون نیست این است که آیا برای خود اعلان‌کنندگان هم حقی به وجود می‌آید که اینجا محل گفتگو است. این حقوق مرتبط را هنوز در قانون شناسایی نکردیم.
استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: اگر این حق را در قانون برای آنها پیش‌بینی کردیم دو دسته از حقوق به وجود می‌آیند که باید آنها را تنظیم کنیم. لذا ما هم قانون شناسایی‌کننده می‌خواهیم هم قانون تنظیم‌کننده که این امر باید در قانون بیاید که اگر نیاید شناسایی حق و تنظیم حق بی‌معنا می‌شود.امر دیگری که اتفاق افتاده این است که ما آثاری را داریم که ارزش آنها به تکثیر نیست و به اعلان هم نیست بلکه دست به دست شدن این آثار به آنها ارزش می‌دهد. برای مثال تابلوی نقاشی معروف. امروزه در حقوق نهادی پیش‌بینی شده است که می‌گوید اگر اثری دست به دست شد، درصدی از دست به دست شدن را به پدیدآورنده اولی بدهد که ما هنوز در قانون این دست به دست شدن را به رسمیت نشناختیم.
حکمت نیا افزود: در نتیجه آثاری مثل مجسمه، نقاشی و تمام چیزهایی که تک‌نسخه آن ارزش دارد، راهکاری برای آن نداریم که در لایحه جدید به این امر فکر کردیم که اصطلاحا به آن حق تعقیب یا بازفروش می‌گویند. مشکل دیگری که وجود دارد این است که بعضی از کارها مثل کتاب یا فیلم‌هایی که در شبکه‌های خانوادگی پخش می‌شود را می‌شود تکثیر کرد ولی اشخاص انگیزه‌ای برای داشتن درازمدت آنها ندارند. برای حل این مشکل، یک نهاد جدیدی در حقوق با عنوان اجاره عمومی اثر در این حوزه پیش‌بینی شده است به این صورت که ناشر حق تکثیر دارد و علاوه بر آن، هر یک از آن نسخه‌های تکثیر شده را می‌تواند در اختیار شخص دیگری قرار دهد و لذا در ازای هر اجاره‌ای یک حقی را موسسه اجاره‌دهنده و درصدی را نیز مولفی که اثر او به اجاره واگذار می‌شود، می‌برد. امروزه چون ناشران به دلیل اینکه مشتری ندارند، انگیزه تکثیر ندارند این گونه نهاد را پیش‌بینی کنیم.
وی گفت: شی با خلق به وجود می‌آید. تکثیر مال این نیست که دستگاه بخواهد یعنی ما اثر ادبی و هنری را لازم نیست مهندسی معکوس بکنیم. ما این اثر را به یک دستگاه می‌دهیم و تکثیر می‌شود، اعلان حقوقی می‌شود و به اجاره عمومی داده می‌شود. این مجموعه حق‌ها را که شناسایی می‌کنیم، جمع می‌کنیم و این می‌شود مالکیت فکری. اگر این مالکیت فکری شناسایی شود، کارآفرینی زیادی برای جامعه ایجاد می‌شود، اقتصاد هم دانش‌بنیان به معنای اینکه دانش اثر اقتصادی داشته باشد، می‌شود. ممکن است اقتصادی که روی علم بنا نشود حجم آن زیاد شود ولی عظیم نیست. لذا پیش‌بینی ما این است که اگر ما این مسیر را انتخاب نکنیم به زودی در این حوزه شکست قطعی خواهیم خورد.
نظر شما