اما و اگرهای ممنوعیت عرضه برندهای پوشاک وارداتی!

عرضه فراوان پوشاک خارجی با برندهای گوناگون در سال‌های اخیر پیامدهایی به همراه داشت که مهمترینش رکود بازار پوشاک داخلی بود. اتفاقی که با توجه به مغایرتش با شعار حمایت از تولیدات ملی باعث عزم جدی مسئولان در راستای ممانعت از فروش برندهای خارجی شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، تحریم، افزایش قیمت ارز و بسته شدن درهای واردات و قاچاق در یکی دو سال اخیر برای برخی صنایع کشور به‌ویژه صنعت نساجی و پوشاک، فرصت مناسبی را در جهت حمایت از تولید داخل و احیای چنین صنایعی ایجاد کرد، به‌طوری که از بهمن ماه سال گذشته با اعمال مرحله اول برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق، بازار شاهد عزم جدی تولیدکننده داخلی برای تأمین نیاز مشتریان بود.

اما مسئله ای که دراین میان وجود دارد آنکه با گذشت زمان، امروز واحدهای تولیدی صنعت پوشاک که سهم زیادی از بازار داخلی را کسب کرده‌اند، هنوز برای گردش چرخ صنایع خود نیازمند به مواد اولیه ای هستند که تامین آن دشوار است.

از طرفی هم توجه به اینکه این صنعت با اشتغال‌زایی بالا، سرمایه‌بری کم و ارزش‌افزوده مناسب می‌تواند در شرایط تحریم، نقش مؤثری در تولید و اشتغال داشته باشد ضروری است که بنا به تاکید کارشناسان باید با فراهم سازی زیرساخت ها و تلاش برای کاستن از هزینه ها، نسبت به تجاری‌سازی برندهای داخل اقدامی جدی‌تر داشت. چه‌بسا جلب رضایت مشتری، شناخت مشتری و تأمین نیازهای آنها، ایجاد وضعیت مطلوب و انسجام برای بازار، افزایش درآمد و تولید، جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق پوشاک، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی از مهم‌ترین مزیت‌های تجاری‌سازی نشان پوشاک محسوب می‌شود که لازمه اش، ممانعت از واردات نابه‌جای برندهای خارجی است.

فقط ۵ درصد از پوشاک، خارجی است

تقریباً از دو سال قبل بود که ممنوعیت واردات پوشاک خارجی اعلام شد و در چند ماه گذشته نیز خبر رسید به زودی فروشگاه‌های اصفهان با برندهای خارجی خداحافظی خواهند کرد، هرچند مشاهدات حاکی از آن است که با وجود این اخبار، هنوز هم فروشگاه‌هایی در بازار اصفهان به فروش پوشاک خارجی مشغول هستند.

پوشاکی که گفته می‌شود یا متعلق به سال‌های قبل بوده که در انبار فروشگاه‌ها انباشته‌ شده‌ و یا آنکه به‌طور غیرقانونی وارد کشور شده‌ است. بر اساس گفته‌های سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، "پوشاک خارجی موجود در بازار، از اجناسی است که از دو سال قبل در انبار فروشگاه‌ها باقی‌مانده است، زیرا در زمان ممنوعیت واردات پوشاک خارجی‌، عرضه این کالاها آن‌هم به میزان زیاد در بازار توجیهی ندارد.

واقعیت آن است استقبال زیاد از پوشاک خارجی به‌ویژه برندهای ترک موجب شده است تعدادی از فعالان نیز از طریق راه‌های غیرقانونی اقدام به فروش آن‌ها نمایند وعده‌ای دیگر هم برای جذب مشتری برندهای ایرانی را با عنوان خارجی عرضه ‌کنند.

دراین‌باره ابراهیم خطابخش رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: با تصمیم‌گیری بر ممنوعیت عرضه برندهای خارجی به‌ غیر از سه تا چهار مورد مابقی جمع‌آوری شده‌ند.

وی می‌افزاید: تا چند سال قبل حدود ۶۰ برند خارجی در اصفهان فعال بودند که به دلیل افزایش نرخ ارز، در ‌یکی دو سال اخیر منفعتی چندان از فروش اجناس خود به دست نمی‌آوردند ازاین‌رو مقرر شد که تعطیل شوند.

خطابخش در رابطه با فروش اجناس خارجی متفرقه اظهار می‌کند: اغلب به‌طور قاچاق وارد می‌شوند و تحت پوشش اتحادیه نیستند که اگر هم مشاهده شود قطعاً جمع‌آوری شده و با خاطی برخورد می‌شود اما برخی فروشندگان این کالاها را از قبل وارد کرده و در انبارهایشان ذخیره کرده اند. اما آنچه مشخص است اینکه در حال حاضر فروش پوشاک خارجی به پنج درصد رسیده است.

حدود ۱۵ برند مشخص ایرانی در حال فعالیت‌ هستند

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک اصفهان در رابطه با تولید برندهای داخلی تصریح می‌کند: فعلاً حدود ۱۵ برند مشخص ایرانی در حال فعالیت‌ هستند. در گذشته تعداد بیشتری بودند ولی آن‌ها نیز به دلایلی تعطیل شدند در حال حاضر هم در حال شناسایی تولیدی‌ها و فروشگاه‌های داخلی هستیم تا با نام خود به برند تبدیل شده و در این بخش پیشرفت بیشتری حاصل کنند زیرا پوشاک تولید داخل دارای کیفیت قابل قبولی است که ما را بی‌نیاز از پوشاک خارجی می‌کند.

وی می‌افزاید: فقط مشکلی که وجود دارد هزینه‌های تولید است که منجر به گرانی برندهای داخلی می‌شود در غیر اینصورت برند ایرانی با کیفیت، به‌راحتی قابل ‌رقابت با اجناس ترک است.

خطابخش اضافه می‌کند: اگرچه کیفیت و تنوع پوشاک داخلی قابل‌رقابت با پوشاک خارجی است، اما به دلیل علاقه عده‌ای از خریداران به پوشاک خارجی، برندهای ایرانی بدون مشتری می‌مانند. حتی در زمان‌هایی تولیدکننده و فروشنده پوشاک به دلیل جا افتادن فرهنگ استفاده از کالای خارجی بین مردم، برای جذب مشتری و فروش اجناس خود ناچار به استفاده از برند خارجی بر پوشاک داخل می‌شوند.

رئیس اتحادیه فروشندگان پوشاک اصفهان می گوید: درصورتی که تولیدکنندگان توانایی تولید کالاهایی مشابه و حتی باکیفیت‌ بیشتر از پوشاک وارداتی دارند. بنابراین با توجه به چنین فرهنگی، بهترین راهکار در شرایط فعلی، ممانعت از واردات این محصولات و جایگزین شدن جنس داخلی با کیفیت با پوشاک خارجی است.

خطابخش در مورد شرایط فعلی بازار پوشاک داخل خاطرنشان می‌کند: باوجودآنکه تصور می‌شود واحدهای تولید پوشاک داخل با رکود مواجه هستند و فعالیتی ندارند اما هم‌اکنون این واحدها در حال فعالیت‌ بوده که امیدواریم با حمایت مسئولان، تولید بیشتری هم انجام گیرد زیرا اگر تولید با تیراژ بالاتری انجام شود قطعاً نتیجه‌ای مثبت همچون کاهش نرخ‌ها را به دنبال خواهد داشت.

ممنوعیت واردات، اجراشدنی نیست

باوجودآنکه بسیاری از فعالان و کارشناسان پوشاک تأکید بر ممانعت از واردات دارند اما افرادی هم چون عضو هیئت مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران معتقد است که طرح ممنوعیت واردات پوشاک، به نفع اقتصاد و صنعت پوشاک کشور نخواهد بود و خلاقیت و نوآوری را در این صنعت از بین می‌برد، به باور این افراد ممانعت از واردات باعث فراوانی اجناس قاچاق خواهد شد که استفاده از آن‌ها از لحاظ کیفیت و سلامت مورد تردید است.

به گفته علیرضا حائری باید اجازه دهیم برندهای خارجی تحت ضوابط و چارچوب‌های مشخص در کشورمان به فعالیت بپردازند تا ضمن جذاب‌تر شدن بازار داخلی، متخصصان ایرانی بتوانند خلاقیت و نوآوری بیشتری در تولیدات خود عرضه کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: هرچند ممکن است چند واحد تولیدکننده پوشاک کشور از این طرح بهره ببرند و در حاشیه امنیت قرار بگیرند، اما در مجموع این تصمیم رشد صنعت کشور را به دنبال ندارد، زیرا آن‌ها کالاهایی تکراری تولید می‌کنند و مردم به‌ناچار باید خریداری کنند.بر این اساس، دیگر نیازی به رشته‌های دانشگاهی نساجی و پوشاک نخواهد بود و به‌تدریج ابتکار، نوآوری و خلاقیت نزد فعالان این صنعت از بین می‌رود.

قابل تامل است چنین تصمیمی برای منع عرضه پوشاک با برند خارجی در شرایط گرفته‌شده که بر طبق آمار موجود بالاترین میزان قاچاق کالا در کشور مربوط به پوشاک با ارزش ۲.۶ میلیارد دلار است و ۹۸ درصد پوشاک‌ خارجی عرضه‌شده در کشور قاچاق است.

بر اساس آمار غیررسمی دو هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در حوزه نساجی با ۱۱۷ هزار نفر اشتغال در استان اصفهان وجود دارد که البته بخش مهمی از آن‌ها به‌صورت کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کنند. سه هزار و ۱۰۰ واحد صنفی هم منسوجات و پوشاک را در اصفهان توزیع می‌کنند که دو هزار و ۵۰۰ واحد آن دارای پروانه کسب و ۶۰۰ واحد هم بدون پروانه کسب هستند و هیچ مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند.

عرضه پوشاک داخلی باکیفیت به‌صرفه نیست

به گفته امین اخوان که از فعالان بازار پوشاک اصفهان است با ممنوعیت عرضه پوشاک خارجی در بازار اصفهان، اتفاقی که افتاد روی‌آوری به سمت خرید پوشاک قاچاق و خرید اجناس استوک بود که هم‌اکنون هم در حال انجام است. چون عرضه پوشاک داخلی باکیفیت به دلیل گران تمام شدن تولیدش، چندان به‌صرفه نیست.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اضافه می‌کند: افرادی هستند که در زمان‌هایی مانند جمعه سیاه (Black Friday) معروف، اقدام به خریدهای کیلویی جنس خارجی می‌کنند و با واردات غیرقانونی به کشور بدون پرداخت عوارض گمرکی، آن‌ها را با قیمت‌های بسیار بالاتری به فروش می‌رسانند.

این فعال حوزه پوشاک می‌افزاید: مورد قابل توجهی که وجود دارد آنکه تعدادی از فروشگاه‌ها نیز برای فروش بیشتر، کالای خود را که ایرانی است با برند ترک عرضه می‌کنند درحالی‌که واردات پوشاک ممنوع است و احتمال اینکه یک فروشگاه بزرگ تمام اجناسش ترک یا اروپایی باشد بسیار اندک است.

وی اضافه می‌کند: اینکه چرا برخوردی جدی با چنین مراکزی که به طور واقعی یا تقلبی مشغول به فروش جنس خارجی است صورت نمی‌گیرد موضوعی غیر شفاف است زیرا ازیک‌طرف شنیده می‌شود فروش پوشاک خارجی ممنوع است و از طرفی دیگر هم با برندهای وارداتی فراوانی روبه‌رو هستیم.

اخوان تصریح می‌کند: درکل چنین ممنوعیتی با توجه به گرانی اجناس داخلی و فراوانی قاچاق، چندان قابلیت اجرایی ندارد و بهتر بود از قوانین دیگر برای حمایت از کالای داخلی استفاده می‌شد.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا

کد خبر 400543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.