به گزارش خبرنگار ایمنا، شهر مجموعهای به هم پیوسته و منجسم است که از فضاها، ابنیه، ساختمانها و معابر مختلف تشکیل شده است؛ نظر به گستردگی شهرها و سکونت تعداد زیادی از افراد در آنها و حقوق بسیاری که بر هر یک از ارکان شهری مترتب است، قوانین و مقرراتی نیز وضع و ابلاغ شده است.
معابر شهری از پرکاربردترین فضاهای شهری است که نقشی حیاتی در زندگی و مناسبات شهروندان دارد. ناآگاهی از قوانین مترتب بر معابر، نهتنها سبب ایراد اختلال در روابط شهروندان میشود، بلکه از باب تضییع یا تجاوز به حقوق دیگران، ضمان حقوقی و کیفری افراد را نیز به همراه دارد.
وفق ماده ۱۳۴ قانون مدنی شرکای در یک معبر نمیتوانند سایرین یا شرکای دیگر را از انتفاع(تردد، بردن آب، حمل کالا و ...) از معبر محروم کنند، زیرا بنا بر اصل اشاعه و شراکت، شرکا بالسویه یا بالنسبت در مال شریک هستند و هیچ یک از آنان حق سلب حقوق دیگری را ندارد.
سد معبر، معضلی است که همه روزه شهروندان و مأموران مبارزه با سد معبر شهرداریها با آن مواجه هستند و با وجود تذکرات فراوان، باز هم برخی کسبه و شهروندان اقدام به آن میکنند، اما شاید کسانی که سد معبر میکنند ندانند که اگر در اثر این عمل خسارت مادی یا جسمی منتهی به فوت، نقص عضو یا اتلاف و نقص مال دیگران حادث شود، مرتکب حسب مورد ضامن پرداخت دیه، ارش، ردِّ مثل یا قیمت مال و در صورت اثبات عمد در جنایات، قصاص نفس یا عضو خواهد بود؛ البته لازم به ذکر است که اگر قرار دادن کالا در معبر به عرف رایج تبدیل شده باشد و منع قانونی نیز در میان نباشد و به واسطه عریض بودن معبر مشکلی برای تردد ایجاد نشود، حسب ماده ۵۱۵ قانون آیین مجازات اسلامی، عمل مستوجب ضمان نیست.
ساختمانها و ابنیه بسیاری مشرف به معابر شهری و محل تردد شهروندان است، حال اگر کسی چیزی را در مکانی مانند دیوار یا بالکن ملک خود که قرار دادن اشیاء در آنجا جایز است قرار دهد و آن جسم در اثر حوادث قهریه و پیشبینی نشده به معبر عام یا ملک دیگری سقوط کند و در اثر آن صدمه یا خسارتی حادث شود، ضمان منتفی است، مگر آنکه آن جسم را طوری گذاشته باشد که نوعا مستعد افتادن باشد.
در بافت فرسوده شهری یا محل احداث ابنیه و ساختمانهای جدید اگر دیوار یا ستونی مشرف به خرابی یا سقوط در معبر عام باشد و در اثر رویدادی تخریب و به دنبال آن به جان یا مال دیگری خسارتی وارد شود، اگر مالک تمکن جانی و مالی برای رفع خطر داشته و تسامحا از این اقدام طفره رفته باشد، ضامن جبران خسارت است. در اینگونه موارد اگر بنای ساقط شده متعلق به طفل صغیر یا مجنون باشد، اما او ضامن است و اگر از بناهای متعلق به دولت یا شهرداری باشد، متولی و مسئول آن دستگاه ضامن است.
حفر چاه، کانال یا ایجاد هرگونه تأسیساتی در معبر عمومی ممنوع است و در صورت نیاز باید با اخذ مجوز از شهرداری و با رعایت مقررات ایمنی هشدار به عابران و ساکنان انجام شود، اگر شخصی بدون اخذ مجوزهای لازم یا در محل غیر مجاز اقدام به حفر چاه یا کانال در معبر عام کند و در اثر سقوط به آن دیگری مصدوم یا فوت شود، عامل مستوجب پرداخت دیه و جبران خسارات است و در صورت اثبات عمد و جمع عناصر مادی و معنوی جرم، قصاص ثابت است.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما