به گزارش خبرنگار ایمنا، نظر به اهمیت ساخت و ساز ابنیه و اماکن با کاربری‌های مختلف مسکونی و تجاری، قانون‌گذار تدابیر ویژه‌ای را برای نظم بخشیدن به آن اتخاذ و در قالب قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی ابلاغ کرده است؛ اما تبعات ناشی از ساخت و ساز بر خلاف ضوابط قانونی تنها به قوانین خاص نظیر مواد ۵۵ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ذی‌صلاح در این خصوص محدود نشده و ممکن است تبعات زیادی از باب سایر مواد قانونی برای فرد متخلف به همراه داشته باشد.
جلوگیری از ساخت و ساز یا قلع بنا
محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با اشاره به تخلفات ساخت و ساز در بعضی مناطق شهرها، اظهار می‌کند: بر اساس قانون شهرداری‌ها، نظارت بر ساخت و ساز ابنیه و صدور مجوزهای لازم در این خصوص بر عهده شهرداری است و قانون برای اعمال این حق که از وظایف حاکمیتی شهرداری‌هاست، کمیسیون‌هایی را نیز پیش‌بینی کرده است که آراء صادره از آن با حضور قضات دادگستری حاضر در جلسه رسمیت و قابلیت اجرایی می‌یابد.
وی تأکید می‌کند: کمیسیون‌های تبصره ۲ ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ و مندرجات تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری‌ها مستقیما به حوزه ساخت و ساز مربوط است و طبق مواد راجع‌به ابلاغ آراء از قانون آیین دادرسی مدنی، آراء صادره از آن‌ها حضوری محسوب می‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قانون‌گذار طرق شکایت از آراء مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش‌بینی کرده است، اضافه می‌کند: محکوم‌علیه آراء کمیسیون‌های شهرداری ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ می‌تواند از رأی کمیسیون به دادگاه عمومی و انقلاب شکایت کند، البته تادیه قرار تامین مقرر از سوی محکمه در موارد مقتضی بر عهده شاکی است که باید ظرف مهلت مقرر در آیین دادرسی مدنی در مورد آن اقدام کند در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر خواهد شد.
فاتحی می‌گوید: تخلفات ساختمانی یک عنوان مجرمانه عام است که دلایلی همچون رعایت نکردن اصول بهداشتی، فنی، حریم و محدوده شهر و اخذ مجوزهای قانونی را شامل می‌شود و کمیسیونی که به این تخلفات رسیدگی می‌کند باید به این عنوان مجرمانه طبق همان دلیل ابرازی کارشناس ناظر شهرداری رسیدگی کند و در رأی ابلاغی به محکوم‌علیه نیز باید عنوان دقیق مجرمانه ذکر شود.
مهلت ۱۰ روزه برای بیان علت تخلف
وی ادمه می‌دهد: در صورت اعلام وصول تخلف ساختمانی به شهرداری این دستگاه موظف به تشکیل کمیسیونی متشکل از یکی از قضات حوزه قضایی به عنوان نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب اعضای این شورا است تا رسیدگی به پرونده تخلف را در دستور کار قرار دهند.
این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: کمیسیون مذکور کتبا به فرد متخلف ابلاغ می‌کند که ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ توضیحات خود را کتبا اعلام کند؛ پس از انقضای این مدت کمیسیون موظف است با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی در جلسه حاضر می‌شود در مورد تخلف اظهار نظر کند.
قاتحی ظهار می‌کند: اگر شهرداری قصد داشته باشد از ادامه عملیات ساخت و ساز بدون پروانه یا بدون رعایت اصول فنی جلوگیری کند، باید مورد را ظرف یک هفته قبل از آغاز جلوگیری در کمیسیون مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به ادله ابرازی متخلف رسیدگی خواهد کرد و شهرداری هم تا زمان صدور رأی قطعی شهرداری، حق جلوگیری از عملیات ساخت و ساز را ندارد.
بیشتر مطالعه کنید در:
قدرالسهم شهرداری‌ها در افراز و تفکیک چقدر است؟
وی تأکید می‌کند: اگر رأی کمیسیون دالّ بر ادله ابرازی متخلف و نظرات حضّار بر قلع و قمع تمام یا قسمتی از بنا باشد، حداکثر دو ماه به فرد متخلف فرصت می‌دهند تا رای تخریب را اجرا کند و در صورتی که در مهلت مقرر، فرد متخلف رأی صادره را جرا نکرد، شهرداری رأی را اجرا و هزینه آن را طبق آیین‌نامه تعیین تعرفه از مالک وصول خواهد کرد.
قبل از خرید ملک از شهرداری استعلام کنید
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که علیرضا مسیبی، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه ساخت و ساز بر خلاف ضوابط از تخلفات رایج در بعضی شهرهای است، می‌گوید: در سالیان اخیر نظارت‌ها بر اینگونه تخلفات افزایش یافته و نتیجه آراء مبتنی بر نظرات کارشناسی صادره از سوی محاکم در موارد شکایت مالکان از آراء کمیسیون‌های شهری نیز حاکی از آن است که در اکثر موارد رأی به محکومیت متخلفان(مالک) و ذی‌حقی شهرداری صادر شده است.
وی تأکید می‌کند: در موارد بسیاری شهروندان بدون توجه به موقعیت جغرافیایی زمین در نقشه حریم یا محدوده شهر اقدام به خرید اراضی به قصد ساختمان‌سازی می‌کنند، اما پس از ممانعت شهرداری با طرح دعوا علیه فروشنده خواستار ابطال بیع یا تادیه خسارت می‌شوند که در غالب موارد به علت سختی اثبات اضرار وارده یا فروع وارده به پرونده، رأی بر برائت فروشنده صادر می‌شود.
این کارشناس رسمی دادگستری ادامه می‌دهد: تخلفات ساخت و ساز ممکن است به علت فقدان پروانه ساختمانی، نساختن پارکینگ یا اضافه بنا در مستحدثات مسکونی و تجاری باشد که آراء مختلفی از قبیل وصول جریمه، قلع و قمع تمام یا قسمتی از بنا در مورد آن‌ها صادر می‌شود.
قبل از صدور پروانه ساخت و ساز نکنید
مسیبی اضافه می‌کند: اگر افراد بدون اخذ پروانه ساختمانی قدام به ساخت و ساز کند یا حتی علی‌رغم تادیه کلیه وجوه قانونی و طی مراحل اداری قبل از صدور پروانه اقدام به ساخت و ساز کنند یا در زمینی که فاقد پلاک ثبتی باشد ساختمان بسازند، طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به ویژه صراحت صدر این ماده و تبصره‌های ذیل آن، مجرم شناخته شده و پرونده تخلف آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود و نداشتن سند مالکیت یا توقیف مراحل اداری صدور پروانه تا صدور سند مالکیت نیز مانع از رسیدگی کمیسیون نیست.
بیشتر بخوانید در:
وی با بیان اینکه مساحت هر پارکینگ باید ۲۵ مترمربع باشد، خاطرنشان می‌کند: اگر واحد مسکونی فاقد پارکینگ باشد یا فضای پیش‌بینی شده به عنوان پرکینگ غیر قابل استفاده باشد، مالک محکوم به پرداخت جریمه می‌شود؛ البته اگر پارکینگ قابل اصلاح باشد حکم جریمه صادر نمی‌شود، اما از ادامه مراحل ساخت و ساز و واگذاری انشعابات خدمات عمومی جلوگیری خواهد شد.
این کارشناس رسمی دادگستری با اشاره به تخلفات ساخت اضافه بنا، تصریح می‌کند: در اینگونه موارد بر اساس نظریه کارشناسی حکم به قلع اضافه ساخت یا اخذ جریمه صادر می‌شود و در صورتی که نیازی به قلع اضافه بنا نباشد، محکوم‌علیه در مهلت مقرر موظف به تادیه جریمه خواهد شد و در صورت استنکاف از پرداخت، شهرداری اقدام به تخریب اضافه بنا و وصول هزینه از مالک می‌کند.
با تخلف سرمایه خود را به خطر نیندازید
مسیبی تأکید می‌کند: شهروندان گمان می‌کنند اخذ استعلامات قانونی و مجوزهای مربوطه و حضور کارشناسان نظام مهندسی در همه مراحل ساخت و ساز از نظر اقتصادی به صرفه نیست در حالی که باید توجه کنیم که خانه یا ملک تجاری از مهم‌ترین سرمایه‌های مادی هر فرد است که رعایت ضوابط در احداث آن‌ها سبب پایداری سرمایه و ایمنی خاطر مالک و خریدار است.
وی ادامه می‌دهد: قواعد ساخت و ساز تنها به این موارد محدود نیست و رعایت اصول فنی جهت مقابله با آتش‌سوزی، استفاده از آسانسور در ساختمان‌های بلندمرتبه، پیش‌بینی پله‌های اضطراری و تجهیزات اطفائیه در مجتمع‌های تجاری، مسکونی و اداری نیز از دیگر موارد مربوط به این موضوع است که در صلاحیت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی است.
نظر شما