مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران، در صفحه نخست امروز با تیتر «زیر و بم بودجه تا ۱۴۰۰» به بررس چگونگی تدوین نخستین بودجه دو سالانه کشور پرداخته و در ادامه نوشته است: با برگزاری سیزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین بودجه، آخرین تکه‌های پازل نخستین بودجه دو سالانه کشور تکمیل شد. براساس اطلاعاتی که رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص ویژگی‌های بودجه سال آینده داده است، مهمترین سند مالی کشور با تغییرات گسترده‌ای در شکل و محتوا مواجه شده و در واقع پوست‌اندازی کرده است و تصویر کلی از تغییرات رویکردی در بودجه دو سالانه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را نشان می دهد.
علاوه براینکه یک ریال از درآمدهای نفتی در بودجه جاری نمی‌آید؛ بودجه سال آینده نه تنها برای اولین بار در تاریخ ۷۰ ساله بودجه‌ریزی کشور دو سالانه (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰) تدوین می‌شود بلکه از روش غلتان استفاده شده است. همچنین این بودجه برخلاف سال‌های گذشته در دو مرحله شامل بودجه شرکت‌ها و عمومی تقدیم مجلس خواهد شد و شامل سه برنامه عملیاتی جداگانه برای طرح‌های عمرانی، اشتغال و یارانه انرژی خواهد بود. ضمن اینکه در بودجه سال آینده هزار ردیف بودجه حذف می‌شود و طبق تقسیم‌بندی که برای دستگاه‌های سیاستگذار و مجری ایجاد شده از میان هزار ردیف بودجه‌ای که هر ساله در بودجه‌های سنواتی تکرار می‌شد، تعداد دستگاه‌های سیاستگذار به ۶۲ ردیف کاهش یافته است. بدین ترتیب مابقی ردیف‌های بودجه در قالب دستگاه‌های مجری دیده می‌شود.
یکی از تغییرات مهمی که در بودجه سال آینده ایجاد شده حذف هزار ردیف از آن است. براساس طراحی سازمان برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین ۱۴۰۰ با اجرای مدل دستگاه سیاستگذار و مجری، برمبنای برنامه و عملکرد به دستگاه‌ها اعتبار تخصیص داده می‌شود که هدف آن کاهش هزینه، پاسخگو کردن دستگاه‌ها وافزایش بهره‌وری است.
روزنامه ابتکار، در صفحه نخست امروز خود با تیتر« لیست حداقلی و مشارکت منطقه‌ای» به بررسی رویکرد جدید اصلاح‌طلبان در انتخابات پرداخت و نوشت: از گفته‌ها و سخنرانی‌های اصلاح‌طلبان و دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب مشخص است که با توجه به فیلتر شورای نگهبان و کوتاه نیامدن این نهاد نظارتی در رد صلاحیت‌های گسترده به خصوص در رابطه با کاندیداهای اصلاح‌طلبان به نظر می‌رسد رویکرد آنها در انتخابات اسفندماه به نوعی همان ارائه لیست حداقلی باشد. در واقع راهبرد جدید اصلاح‌طلبان همان لیست حداقلی یا مشارکت منطقه‌ای خواهد بود. با این حال موضوع ائتلاف همچنان یکی از موضوعاتی است که اصلاح‌طلبان به طور کامل درباره آن به توافق نرسیده‌اند. یعنی برخی از آنها همچنان مصر هستند که در شرایط فعلی با وجود حداقل‌ها ناچارند دوباره به ائتلاف روی بیاورند. اما در مقابل بسیاری از اصلاح‌طلبان با توجه به تجربه این رویکرد در گذشته که نتیجه قابل قبولی را نداشت معتقدند لزومی ندارد ما از اعتبار اصلاحات برای یک عده که فقط می‌خواهند به وسیله آن به مجلس ورود پیدا کنند بگذریم. پس در انتخابات پیش رو این رویکرد قابل اعتنا نیست و قطعا ائتلافی با سازوکار قبلی به هیچ‌وجه رخ نخواهد داد چرا که آنها از آبروی اصلاحات سوء‌استفاده کردند. بنابراین رویکرد اصلاح‌طلبان با توجه به صحبت‌های اخیرشان همان مشارکت با لیست حداقلی خواهد بود یعنی اصلاح‌طلبان فهرست‌های خود را در هر حوزه انتخابیه می‌دهند و در صورت تایید صلاحیت همه آنها طبیعتا به طور کامل در انتخابات شرکت می‌کنند اما درصورت رد صلاحیت جزء یا کل نامزدها دیگر نامزد جدیدی ارائه نمی‌کنند و به همان تعداد باقی‌مانده و احتمالا پایبند به اصول اصلاح‌طلبی بسنده می‌کنند.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نظارت پذیرکردن زندان‌ها» به بررسی پیامدهای طرح واگذاری مدیریت زندان ها به دولت پرداخت و نوشت: طرح واگذاری سازمان زندان‌ها از طرف برخی نمایندگان به‌ویژه اعضای فراکسیون حقوق شهروندی تهیه شده و در حال طی مراحل برای ارجاع به کمیسیون مربوطه است. نمایندگان حامی این طرح معتقدند با این کار سازمان زندان‌ها را نظارت‌پذیرتر می‌کنند. در واقع نظارت‌پذیری، شفافیت و رعایت حقوق شهروندی محکومان به حبس، سه دلیلی است که بر مبنای آن تعدادی از نمایندگان طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق این سازمان به وزارت کشور را تدوین و به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند.
روز گذشته نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی دلیل تهیه طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق به قوه مجریه را تشریح کرد. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مردم نقده در مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «آنچه در توییتر درباره وضعیت زندانیان خواندم، برآمده از مطالباتی است که مدت‌هاست ذهنم را به خود مشغول کرده و زمینه‌ساز تهیه طرحی برای انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق آن به دولت شد تا شاید اولین قدم جدی برای نظارت بر زندان‌ها برداشته شود. از آنجا که طرح انتزاع سازمان زندان‌ها هفته آینده در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد باید امیدوار بود که در روزهای آینده با نظر مساعد همکارانم در مجلس خبرهای خوبی در این باره بشنویم. اما چرا به فکر تهیه این طرح افتادم؟»
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود به بررسی وابستگی بودجه کشور به نفت پرداخته و در مطلبی با تیتر «مدل نفت‌زدایی از بودجه» نوشته است: دهه‌هاست مجموعه فضای سیاست‌گذاری قرار است مجرای ورود نفت را به بودجه مسدود کنند. به اصطلاح، سیاست مالی را از درآمدهای نفتی مستقل کنند. بارها این هدف در حد شعار معرفی شده و تلاش‌های عملی ناموفقی نیز صورت گرفته است. آخرین تلاش در راستای جدایی بند ناف بودجه از نفت، اخیرا از سوی محمدباقر نوبخت پیشنهاد شده است. به گفته نوبخت «قرار است ذیل طرح اصلاح ساختار بودجه، از سال آینده، بودجه جاری کاملا مستقل از نفت تنظیم شود؛ اما پروژه‌های عمرانی همچنان به کمک دلارهای نفتی اجرا شوند.» فارغ از اینکه چرا هدف جدایی نفت از بودجه عمری است در حد شعار باقی مانده، سوال مهم‌تر این است که دولت با چه رویکردی می‌تواند مسیر ورود نفت به زمین بودجه را مسدود کند؟ یکی از رویکردهایی که با اتکا به تجربه دنیا معرفی شده، رویکرد مبتنی بر اوراق ریالی با پایه ارزی است. در چارچوب این رویکرد، دولت تمام درآمدهای ارزی خود را به حساب صندوق توسعه ملی می‌ریزد و برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی خود باید اوراق خرانه منتشر کند. در عوض، صندوق توسعه ملی ضمن بررسی اقتصادی طرح عمرانی دولت، می‌تواند حجم مشخصی از اوراق را خریداری کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رویکرد در قیاس با سایر رویکردها بهترین بوده و رفاه تمام بازیگران را تقویت می‌کند.
نظر شما