کسب و کارهای اینترنتی بر پایه وب داخل کشور، مظلوم ترین کسب و کارها در میان مشاغل ایرانی است و همواره از جهت های مختلف و در ابعاد متفاوت تهدید می شوند. دولت نیز همواره می کوشد تا با تدوین مقررات و قوانین جدید در حوزه اقتصاد دیجیتال به یک نظام قانونی و حقوقی دقیق و منسجم در این عرصه برسد؛ این در حالی است که اصل فضای مجازی و توسعه کسب و کار بر اساس محیط وب از هیچ قانونی تبعیت نمی کند و بهترین راه برای حمایت دولتی از کسب و کار های اینترنتی کشور تصویب نکردن قوانین جدید در این زمینه است. هرگاه دولت قانون جدیدی درباره راه و روش های کسب درآمد از طریق فضای مجازی و دنیای وب تصویب کرده است، این صاحبان کسب و کار های اینترنتی بوده اند که با مشکلات اساسی مواجه شده و در بازی های حقوقی گرفتار شده اند.
بسیاری از قوانین اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای اینترنتی حاکم در کشور ما، اجازه فعالیت گسترده کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیان در سطوح مختلف را نمی دهد و به نوعی به مبارزه با صاحبان آنها می پردازد. بستن دست و پای استارتاپ ها و کسب و کار های دانش بنیان در ایران و تصویب قوانین به ضرر این دسته از مشاغل و درحالی صورت می گیرد که بسیاری از کشورها به بی قانونی در این حوزه تکیه کرده اند و منافع خوبی نیز بدست آورده اند. قابل ذکر است که در بسیاری از موارد اخذ مجوزهایی که دولت، فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی را مشروط به آنها کرده به حدی سخت و غیرقابل دستیابی است که در بهترین حالت موجب کند شدن سرعت فعالیت استارتاپ‌ها در فضای اقتصادی جامعه می شود و انگیزه و نشاط فعالیت اینترنتی برای توسعه مشاغل را از صاحبان کسب و کار های دانش بنیان می رباید.
همچنین راه پر پیچ و خم اخذ مجوز برای فعالیت اینترنتی، بسیاری از فعالان حوزه فناوری اطلاعات را از راه انداختن کسب و کار های دیجیتال و اشتغالزایی منصرف می کند و بسیاری از فعالان این حوزه به حداقل سطح انتظارات خود رسیده و فقط به دنبال این هستند که شرکتی آنها را استخدام کند؛ در حالی که ظرفیت سرمایه انسانی کسب و کار های اینترنتی کشور به حدی است که می تواند اشتغالزایی مناسبی را رقم بزند و موجب ازبین رفتن مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی شود.
یکی دیگر از پیچ وخم‌های مهم راه استارتاپی شدن، مقابله و مقاومت در برابر مشاغل سنتی و قدیمی است، زیرا قدرت اقتصادی و گاها اجتماعی صاحبان این کسب و کارها در بازار به حدی است که می تواند خرید و فروش محصولات مختلف در بازار را به صورت انحصاری بدست بگیرد و با فعالیت اقتصادی سنتی از توسعه فعالیت‌های اقتصادی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان جلوگیری کند.
در این میان ذی نفعان و سودجویانی نیز هستند که از توسعه و گسترش کسب و کارهای دیجیتالی و اینترنتی واهمه دارند و تصور اصلی آنها این است که ورود مغازه‌های غیر فیزیکی و مجازی به بازارهای اینترنتی و گسترش آنها در بین مردم موجب از دست رفتن مشتریان آنها در سطوح مختلف خواهد شد؛ این بخش از مخالفان کسب و کار های اینترنتی و استارتاپ ها به میزانی قدرتمند شده‌اند که سعی می کنند با لابی گری ها، راه قانونگذاری و اجرای قوانین اقتصادی را به سمت و سوی مبارزه با کسب و کارهای اینترنتی منحرف کرده و در مقابل منافع تجارت پرسود خود را حفظ کنند.
مقررات حقوقی که توسط دولت، مجلس یا دستگاه قضایی برای حوزه اختیارات کسب و کارهای اینترنتی فراهم شده، کاملا حمایتی نیستند و در تبصره‌های متمرکز آنها، بازدارندگی فعالان بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای کسب‌و کارهای اینترنتی دیده می شود.
در حقیقت حمایت معنوی و زبانی دولت و نهادهای اجرایی همواره شامل حال شرکت ای دانش بنیان و استارتاپ ها بوده اما حمایت حقوقی و مالی دولت و این نهادها از کسب و کارهای اینترنتی و دانش بنیان‌ها تنها زمانی صورت می گیرد که بدنه دولت به تولیدات آن شرکت نیاز داشته باشد و بخواهد از آنها در نهاد یا سازمانی استفاده کند. رئیس قوه قضائیه وظیفه دارد با اشراف کامل درباره جامعه پذیری استارتاپ ها و کسب و کارهای دیجیتالی به حوزه حمایت حقوقی از این مشاغل وارد شود و با در نظر گرفتن راهکار های مختلف حقوقی و مقررات زدایی مسیر توسعه و گسترش آنها در ابعاد مختلف را فراهم آورد.
**کارشناس و فعال حوزه اقتصاد دیجیتال، استادیار دانشگاه
نظر شما