به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس فرهادیه به اقداماتی که کمیته تعیین نرخ اجاره بها تاکنون انجام داده، اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد کمیته ملی افزایش تعین نرخ اجاره بها را برای معاون اول رئیس جمهور فرستاده‌ایم چون سازوکار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد و دستاوردهای یک کمیته بدون پشتوانه قانونی، قابل اجرا نخواهند بود.
وی افزود: همزمان لایحه ای را فرستاده ایم و امیدواریم پاسخ آن را بگیریم. مبنای این کمیته در دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وش جمع‌بندی شده است و منتظر پاسخ هستیم تا بتوانیم کارها را انجام دهیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با رادیو «گفت‌وگو» در رابطه با ضمانت اجرایی احکام این کمیته برای توزیع عادلانه آن در کشور بیان کرد: مشکلی اینجاست که ابزار تنبیهی در اختیار نداریم ولی از تشویق ها استفاده می کنیم.
فرهادیه گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی و دولت این است تا کسانی که تابع ضوابط هستند با مشوق های مالیاتی و همچنین معافیت های مالیاتی تشویق شوند و از این طریق تمام تلاش این است تا این اتفاق بیافتد.
نظر شما