حسن میرشمشیری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه سایت رجیستری تلفن همراه از ابتدای خردادماه بسته شده است، در حال حاضر منتظر تامین کالای شرکتی در بازار هستیم و به این دلیل که تعداد کالاهای شرکتی خیلی کم است و به صورت سبدی نیز اعلام میشود (گوشیهایی با فروش پایین نیز در بین سایر گوشیهاست)، برای واحدهای صنفی مشکل ایجاد میکند.
وی افزود: با وجود اینکه گوشیهای شرکتی در حال ورود به بازار است، هنوز نتواسته نیاز بازار را تامین کند زیرا شرکتهای وارد کننده به تعداد کافی نیست اما تمام هزینههای گوشیهای شرکتی که به بازار وارد میشود، پرداخت شده و دیگر نیازی به رجیستر ندارد.
گوشیهای شرکتی از مسافری گرانتر است
رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه درباره قیمت تمام شده گوشیهای شرکتی گفت: از آنجایی که گوشیهای شرکتی، مرکز خدمات و نمایندگی داشته و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق میگیرد و همینطور سایر هزینهها نیز پرداخت شده است، به مراتب قیمت بالاتری نسبت به گوشیهای مسافری دارد.
میرشمشیری اظهار کرد: بازار راکد است و دلایل این رکود نیز نوسانات و بی ثبات بودن نرخ ارز و همچنین کمبود گوشیهای شرکتی در بازار است.
وی با اشاره به اینکه برخی فروشندگان از پس هزینههای سربار نیز بر نمیآیند، خاطر نشان کرد: اگر این رکود ادامه پیدا کند شاهد ریزش بسیاری از فعالان این صنف خواهیم بود.
رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه همچنین درباره قیمت گوشیهای دست دوم نیز تصریح کرد: بسته به مواردی نظیر مدل، مدت زمان کارکرد و ... بین صفر تا ۳۰ درصد و در برخی موارد حتی از این مقدار نیز به نسبت قیمت مشابه آکبد آن گوشی ارزانتر است ولی در کل توافقی است.
میرشمشیری افزود: با توجه به اینکه گوشی تلفن همراه، یک وسیله مصرفی و شخصی است تنها حدود ۱۰ درصد بازار را گوشیهای دست دوم تشکیل میدهد.
نظر شما