به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس این آیین نامه، کسب و کارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که برای شرکتهای بزرگ مقیاس طراحی شده است، مستثنی و با مقرراتی سادهتر و متناسب با دوره گذار مواجه میشوند. به ویژه در صورت شکست احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تامین اجتماعی و ... برای این کسب و کارهای نوپا کاهش یافته و انگیزه این شرکتها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیتهایشان تقویت خواهد شد.
با ساماندهی شرکتهای نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسانتر میشود.
تصویب «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته»
دولت به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان برنامه بودجه کشور و به استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به تصویب رساند.
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغالی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفه ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان هشت درصد سالانه در طول سال های اجرای قانون برنامه تنظیم شده است.
نظر شما