به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار در سال ۹۵، بیش از ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور را کارگران تشکیل می دهند که با احتساب بُعد ۳.۲ نفری خانوار می توان ادعا کرد حدود ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی بیش از ۵۰ درصد از جمعیت را جامعه کارگری به خود اختصاص می دهد. کارگرانی که بنا به گفته خودشان، با وجود مشکلات تامین معیشت، نبود امنیت شغلی، بزرگترین درگیری فکری آنها است.
آمارها نشان می‌دهد که تقریبا ۹۵ درصد از کارگران با قراردادهای موقت کمتر از یکسال مشغول به کار هستند و غالب این قراردادها نیز در بازه‌های زمانی یک تا ۶ ماهه تعریف می شود. این درحالی است که بـا وجـود تدویـن آیین نامـه سـاماندهی امنیت شــغلی مشاغل، ۲۹ سال قبل و ارسال آن در تیر ماه سال گذشــته به هیئت وزیــران، همچنان خبری از تصویب آن نیست.
در زمان تصویب قانـون کار به صراحت تاکید شده تا در راستای امنیت شغلی نیروی کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمســتمر دارد، توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد، اما به رغـم تاکید قانـون کار بر تعیین تکلیف مدت انعقاد قـرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر و تعیین سقف زمانــی بــرای انعقاد قــرارداد موقت بــا نیــروی کار این مشـاغل، این آیین نامه در طول سال های گذشته به فراموشی سپرده شد تا اینکه در تیر ماه سال ۱۳۹۷، پس از گذشت ۲۹ سال از تصویب قانون کار، سرانجام این آیین نامه توسط وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، با مشــارکت نماینـدگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار، تدوین و از ســوی علی ربیعی، وزیر وقت کار به معاون اول رییس جمهور ارائه شد تا در دســتور کار هیئت وزیران قرار گیرد. اما پس از گذشت ماه‌ها خبری از وجود این آیین نامه نیست و همچنان این آیین نامه بلاتکلیف مانده است.
نکته قابل توجه اینجا است که "معیشت" دغدغه جدی دیگر جامعه کارگری کشور است که پس از "نبود امنیت شغلی"، قرار می‌گیرد؛ هرچند امسال با همکاری و مذاکرات نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در شورای‌عالی کار، مزد منصفانه تعیین شد به‌طوری‌که شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد و در پی این افزایش، پایه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی همراه شد هرچند این روند برای جبران شکاف زیاد دستمزد تا هزینه معیشت باید ادامه داشته باشد.
فقط ۵ درصد قراردهای کارگری اصفهان بیش از یک سال است
بی شک استان اصفهان با دارا بودن آمار جمعیتی بالا و وجود صنایع بسیار، قطعاً دارای کارگران بسیاری است. بنابراین سهم استان اصفهان از این دست معضلات بیشتر خواهد بود به‌علاوه آنکه بارها اعلام‌شده است اصفهان ازلحاظ آمار بیکاری در رتبه‌های نخست کشور قرار دارد که بدون تردید بخش بزرگی از این بیکاران را کارگران تشکیل می‌دهند. کارگرانی که با دستمزد اندک، در حال فعالیت و با وجوداین درآمد ناکافی بازهم با معضل نبود امنیت شغلی دست به گریبان هستند.
احمدرضا معینی، رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان اصفهان با ارائه تحلیلی از شرایط موجود قشر کارگری به خبرنگار ایمنا می‌گوید: حدود پنج درصد از قراردادهای کارگری اصفهان بیشتر از یک سال است و مابقی کارگران با قراردادهای کمتر از یک سال فعال هستند و به این ترتیب آنها هیچ امنیتی از لحاظ استمرار شغلی ندارند.
به گفته این مسئول دو مورد از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری استان نبود امنیت شغلی و قدرت خرید است.
وی می‌افزاید: در حال حاضر جامعه کارگری استان وضعیت مناسبی ندارد و شکایت‌ها و گلایه‌های دهک‌های مختلف به دلیل گرانی‌ها بسیار شنیده می‌شود. با این اوصاف، اقدام به فعال کردن دوباره کارگروه مزد شورای کار استان کردیم؛ کارگروهی که در آن هر هفته بر اساس تورم، سبد معیشت خانوارها را بررسی و نتیجه آن را اعلام می‌کند و به این ترتیب مشخص شد سبد معیشت خانوار کارگری نسبت به قبل کاهش چشمگیری داشته است.
معینی ادامه می دهد: با چنین شرایطی افزایش ۳۶.۵ درصدی حقوق کارگران نه‌تنها معیشت بلکه هزینه درمان کارگران را هم تأمین نمی‌کند. واقعیت آن است که اگر دولت خواهان بقای این قشر زحمت‌کش است باید حداقل‌ها را در تعیین دستمزد کارگران رعایت کند و بر اساس خط فقر که در کلان‌شهرهایی همچون اصفهان به پنج میلیون تومان رسیده است، دستمزدها تعیین شود.
همچنین اصغر برشان دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با تاکید بر نبود امنیت شغلی قشر کارگر می‌گوید: افرادی هم که از اصلاح قانون کار سخن می‌گویند تصمیم بر حذف حداقل مزد از اصول قانون کار دارند که این مهم جای اعتراض دارد زیرا نباید اصلاح قانون کار به بهای حذف جوانب دیگر باشد و بنابراین نسبت به طرح‌هایی که دراین‌باره به مجلس ارائه‌شده است، اعتراض داریم.
وی می‌افزاید: سال گذشته افزایش سطح دستمزدی به همت اعضای شورای عالی کار مقرر شد اما آثار مطلوب این اتفاق در کمتر از دو ماه از بین رفت چون در پایان سال ۱۳۹۷ ارزش قدرت خرید این پول به یک‌سوم رسید، به عبارتی واضح با وجود ۲۰ درصد افزایش مزد کارگران، قدرت خرید آنها به یک‌سوم رسیده است.
این عضو شورای شهر یادآور می‌شود: کاسته شدن از قدرت خرید، مربوط به همه اقشار است و همه مردم با هر حقوق و دستمزدی که باشند به همان میزان قدرت خریدشان کاسته شده است. درواقع ایراد بزرگ دستمزدها عدم هم‌خوانی با قدرت خرید ازدست‌رفته مردم است و به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز ساکنان استان پر خرجی مانند اصفهان نیست، از طرفی هم تولیدکنندگان توان افزایش سطح دستمزد بیش از این مقدار را ندارند.
برشان تاکید می‌کند: دولت باید اقداماتی در قالب حمایت‌های اجتماعی همچون درمان و تأمین اجتماعی داشته باشد. البته این انتظار وجود دارد که دولت در زمینه اختصاص بن کالای اساسی که تمامی زمینه‌ها و شرایط آن از جمله تعاونی‌های مصرف فراهم است، وارد شود تا مستمری‌بگیران، امکان دریافت کالای اساسی را داشته باشند.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما