یک قطره مازاد بر سهمیه ذوب‌آهن از زاینده‌رود برداشت نمی‌شود

عباس رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا ضمن تکذیب مباحث مطرح شده در خصوص احداث خط لوله جدید برای انتقال آب از زاینده رود به ذوب آهن اظهار کرد: این یک طرح پدافند غیرعامل است که برای استفاده در مواقع خاصو از سهمیه(حقابه) ذوب آهن به ذخیره آب می پردازد تا فرآیند انتقال انجام گیرد.

وی تاکید کرد: حتی یک قطره آب اضافه بر سهمیه ذوب آهن از زاینده رود برداشت نمی شود. 

به گزارش خبرنگار ایمنا، اسفندیار امینی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان روز گذشته(شنبه ۲۴ فروردین ماه) از احداث خط لوله جدید انتقال آب زاینده رود از سوی شرکت ذوب آهن خبر داد و اظهار کرد: به رغم مخالفت صنف کشاورزان و گروه ساماندهی و حفاظت رودخانه این عملیات درحال انجام است و اگر در پی این انتقال آب هر اتفاقی رخ دهد مسئولیت آن متوجه شرکت ذوب آهن خواهد بود.

وی به خبرنگار ایمنا گفت: شرکت ذوب آهن در حال احداث یک  خط لوله انتقال آب از زاینده رود است و این عملیات به رغم اخطار گروه ساماندهی و حفاظت رودخانه متوقف نشده است. این درحالی است که شرکت آب منطقه ای استان اصفهان نیز این جریان را انکار می کند.

امینی افزود: این عملیات بدون اطلاع و بدون برگزاری جلسه ای که باید نماینده صنف کشاورزان که عضو شورای هماهنگی زاینده رود هم هست در آن حضور داشته باشد آغاز شد.

وی ادامه داد: چند روز پیش صنف کشاورزان با خبر شد که شرکت ذوب آهن در حال احداث یک خط لوله انتقال آب با قطر ۶۰۰ میلیمتر به سمت دریاچه است، در مواجه با گروه ساماندهی و حفاظت رودخانه ادعا کردند که برای احداث مجوز دارند در حالی که شرکت آب منطقه ای این مسئله را انکار می کند. با وجود اینکه چند روزی با پیگیری گروه ساماندهی و حفاظت رودخانه، عملیات متوقف شده بود روز گذشته این عملیات از سرگرفته شده و در حال لوله گذاری برای انتقال آب هستند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: صنف کشاورزان از این رفتارها گله مند است زیرا همین بخشی نگری ها سبب بحرانی شدن وضعیت رودخانه زاینده رود شده است؛ بارگذاری و انتقال آب بر رودخانه ای انجام می شود که بیش از ۸۰ درصد آن حق جامعه کشاورزان است و این در حالی است که صنف کشاورزان از بارگذاری‌ها و انتقال آب‌ها اطلاعی ندارد.  

امینی خاطرنشان کرد: اگر در پی این انتقال آب هر اتفاقی رخ دهد مسئولیت آن متوجه شرکت ذوب آهن است؛ زیرا مسائل مربوط به زاینده رود باید در کمیته ۱۵ نفره اصناف کشاورزی که نماینده همه صنف‌های کشاورزان در شهرستانهای حقابه بر در آن حضور دارند مطرح شود.

وی با بیان اینکه زاینده رود، رودخانه ای مشارکتی است تاکید کرد: برای هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مربوط به زاینده رود باید همه ذی نفعان از جمله صنف کشاورزان و محیط زیست و نمایندگان شهرستان‌ ها حضور داشته باشند تا مشکلی به وجود نیاید.