نحوه تغییر کاربری اراضی شهری

از مهم‌ترین ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مشخص کردن کاربری زمین‌های واقع در محدوده‌ قانونی طرح است.

به گزارش ایمنا، مطابق ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان با تأیید اعضای کمیسیون موضوع ماده مذکور از جمله شهردار با حق رای و رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط بدون حق رای انجام می‌شود.

مطابق بند سه ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از "طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود."

طبق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران "بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شوراهای اسلامی است."

از طرف دیگر حسب ماده هفت قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران "شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است. باید توجه داشت که با وجود عضویت رییس شورای شهر و شهردار در کمیسیون ماده پنج قانون فوق الذکر هیچکدام از دو نهاد شورا و شهرداری صلاحیت قانونی در باب تغییر کاربری اراضی ندارند."

لذا به موجب آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه شماره ۱۵۸-۱۵۹ مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۱۳ "کمیسیون موضوع ماده پنج فوق الذکر دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هرگونه اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون مزبــور فقط باید به طرفیت آن کمیسیون باشد و طرف شـکایت قرار دادن شهرداری ها در خصوص تغییر کاربری اراضی و سایر طرح های مصوب وجاهت قانونی ندارد."

از طرفی "هرگونه تقاضا توسط شهرداری ها بابت تملک اراضی و املاک به طور رایگان و در ازای موافقت با تغییر کاربری" به استناد آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌ شماره ۲۱۱ مورخ ۱۱ تیر ۱۳۸۵ فاقد وجاهت قانونی است.

البته در صورت توافقنامه کتبی بین مالک و شهرداری در این خصوص، موضوع بلااشکال به نظر می‌رسد مگر در صورت ابطال توافق‌نامه توسط مراجع قضایی. هرگونه تغییر کاربری باید با رعایت کامل مواد ۴۷ و ۴۹ آیین‌نامه‌ نحوه‌ بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲ دیماه ۷۸ هیئت وزیران همراه باشد.

بر اساس ماده ۴۷ آیین‌نامه مذکور "پیشنهاد تغییر در طرح تفصیلی باید دارای توجیه کافی باشد و همراه با گزارش کارشناسی دبیرخانه‌ کمیسیون که حاوی مشکلات موجود در اجرای طرح اصلی و راه‌حل جایگزین خواهد بود."

همچنین در ماده ۴۹ آیین‌نامه علاوه بر توجه به تمامی ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی در بررسی تغییرات طرح تفضیلی مواردی به شرح ذیل در تغییر کاربری تأکید شده است:

 ۱- احراز ضرورت تغییر در طرح 

۲- پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزینی از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع چنانچه تغییر مربوط به کاربری‌های عمومی باشد.  

۳- رعایت حقوق مکتسبه اشخاص 

۴- نحوه‌ تامین خدمات و تأسیسات زیربنایی شهری و امکان اصلاح و جابه‌جایی شبکه های موجود. همچنین براساس ماده ۵۰  آیین‌نامه‌ مذکور تغییر کاربری زمینی که قبلا برای آن پروانه صادر شده است و کاربری آن تثبیت شده یا بر اساس طرح، بنا احداث شده مجاز نیست.

به منظور حمایت از تداوم کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرک ها که در طرح های جامع و تفصیلی دارای کاربری کشاورزی است، دولت و شهرداری ها موظف هستند تسهیلات و خدمات شهری را مطابق تعرفه فضای سبز شهرداری ها در اختیار مالکان آنها قرار دهند. (ماده ۹ از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها)
 

کد خبر 363874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.