به گزارش ایمنا، شهریار آل‌شیخ، رییس کمیسیون برنامه‌ریزی مجمع شهرداران کلانشهرها با بیان اینکه تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ از مهم‌ترین ایرادات آن است، اظهار کرد: متأسفانه در این تبصره شهرداری‌ها یک نهاد دولتی تلقی شده و تمام برنامه‌ریزی‌ها، درآمدهای پایدار، منابع و مصارف و همچنین استقلال شهرداری‌ها متأثر از همین نگاه است و شهرداری‌ها تنها به‌عنوان یک مواجب‌بگیر دولت در نظر گرفته شده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت تشخیص چگونگی توزیع و مصرف عوارض، تنها از سوی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود در حالی که شهرداری‌ها عضو این شورا نیستند و از سوی دیگر عوارض ارزش افزوده بر اساس قانون متعلق به شهرداری‌ها است و نباید هیچ مرجع دیگری وظیفه اولویت‌بندی، تخصیص و مصرف آن را داشته باشند.
آل‌شیخ افزود: در صورت تصویب این لایحه این بخش از درآمدهای شهرداری از شمول بودجه مصوبات شورا و تصمیم‌گیری‌های شهرداری به طور کامل خارج می‌شود و از سوی دیگر حتی ممکن است به تشخیص شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، این بودجه هیچ وقت در اختیار شهرداری‌ها قرار نگیرد.
رییس کمیسیون برنامه‌ریزی مجمع شهرداران کلانشهرها با بیان اینکه اصلاح این امر نیاز به همت عمومی و عزم جدی دارد، افزود: در این موضوع زمان از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که تنها کمتر از دو هفته برای هماهنگی با کمیسیون‌های تخصصی و ۱۰ روز هم برای بازنگری کمیسیون تلفیق فرصت باقی‌مانده است.
وی ابراز امیدواری کرد: در این نشست بندهای مرتبط با مدیریت شهری به همراه اصلاحیه مورد نظر در اختیار معاونت‌های برنامه‌ریزی شهرداری‌های کلانشهرها قرار گرفته است تا آنان از طریق رایزنی و اطلاع‌رسانی به نمایندگان استان‌های متبوع در مجلس شورای اسلامی شرایط اصلاح آن را فراهم کنند.
در این نشست معاونین شهرداران کلانشهرها به بحث و بررسی و ارائه نقطه نظرات خود پیرامون لایحه بودجه پرداختند و احکام مربوط به شهرداری‌ها را در دو بخش فرصت‌ها و تهدیدها ارزیابی کردند؛ در موضوع فرصت‌ها می‌توان به استفاده از فاینانس، صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مشارکت، استفاده از اسناد تسویه و توزیع قیر رایگان به شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت اشاره کرد.
تبصره ۱۴ لایحه که بخش قابل توجهی از عوارض شهرداری‌ها از مصرف فرآورده‌های نفتی، گاز و برق را به مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده است یکی از مهم‌ترین و آسیب‌پذیرترین احکام لایحه در حوزه مدیریت شهری است که در صورت تصویب، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را با مشکلات جدی در تأمین منابع و اجرای برنامه‌های خدمات شهری و عمومی مواجه می‌کند.
نظر شما