به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی محمد اسلامی اظهار کرد: هدفگذاری نیز در راستای شکوفایی اقتصاد حمل‌ونقل با محوریت مردم و بخش خصوصی است.
رییس شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور با اشاره به راهکارهای برون‌رفت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از وضعیت فعلی و ارتقاء کیفی خدمات این بخش از ترابری گفت: با نگاهی به فعالیت ۳۳۸هزار دستگاه کامیون در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای با میانگین پیمایش ۶۰هزار کیلومتر در سال که ۲۷ درصد آن بیش از ۲۵ سال عمر کرده و از ترکیب مناسبی نیز برخوردار نیست، در می‌یابیم که بی‌میلی شرکت‌ها به داشتن ناوگان ملکی حقیقتی انکارناپذیر است و برای دستیابی به ترکیب بهینه ناوگان باید تصویرسازی درستی انجام شود.
وی افزود: در صورتی‌که تأکید بر حمل‌ونقل ترکیبی و توسعه ریلی است، باید نقشه‌راه ما بیانگر همین مسئله در اذهان مردم، مسئولان و فعالان اقتصادی باشد، از طرفی مسائل مربوط به مواردی از جمله بیمه و مالیات شرکت‌های بخش خصوصی نیز باید از سوی دستگاه مربوطه پیگیری شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه حمل‌ونقل کالا باید همه دستگاه‌ها به‌خصوص سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان هواپیمایی کشوری نقش‌های مختلف را بپذیرند، گفت: حوزه حمل‌ونقل کالا از منظر کسب‌وکار مهم است و داشتن ۴۸۰هزار راننده واجد شرایط یک ثروت محسوب می‌شود اما نکته مهم‌تر چگونگی استفاده بهینه از این ثروت همزمان با افزایش سهم ریلی در بازار است که باید به‌عنوان یک استراتژی در دستور کار این وزارتخانه باشد.
اسلامی با تأکید بر ایجاد مزیت‌های رقابتی برای فعالان بخش حمل‌ونقل، گفت: به‌منظور ایجاد سهم مشخصی از بار به‌عنوان جریان زنده و پایدار می‌توان از کسب‌وکارهای نوین در قالب شرکت‌های هوشمند با هدف حذف یا کاهش حمل یکسر خالی از چرخه حمل‌ونقل استفاده کرد.
وی افزود: در راستای توسعه ترانزیت و افزایش سهم ناوگان ایرانی در بازارهای جهانی باید از شرکت‌های مقتدر با قابلیت تحقق برنامه‌ها، حمایت و برای آن‌ها رایزنی‌های لازم صورت بگیرد.
رییس شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در ادامه یکی از راهکاری‌های نوسازی ناوگان را استفاده از صندوق توسعه ملی و ظرفیت بودجه اشتغال‌زایی سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: نباید تجارب گذشته تکرار شود بلکه باید با ایجاد منفعت مشترک از رانندگان حمایت و پشتیبانی کرد تا از انگیزه و مزایا برخوردار شوند.
اسلامی خاطرنشان کرد: استراتژی کشور توسعه حمل‌ونقل ترکیبی، گسترش سهم حمل‌ونقل ریلی، نوسازی و کارآمد سازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای برای دستیابی به سهم بزرگ‌تری از بازار بین‌المللی با هدف شکوفایی اقتصاد حمل‌ونقل با محوریت مردم و بخش خصوصی است؛ در این مسیر دولت فقط سیاست‌گذار، هموارکننده مسیر و هماهنگ‌کننده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم همبستگی بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی می‌تواند از وجوه اداره شده برای توسعه زیرساخت‌های ریلی و احداث خطوط آنتنی در بنادر استفاده کند و از همین منابع برای توسعه ناوگان ریلی همانند اقدامات کمکی برای شناورها، حمایت کند.
رییس شورای‌عالی هماهنگی ترابری با بیان اینکه باید حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی متناسب با هم توسعه یابند تا سهم هیچ‌کدام در جابجایی بار تضییع نشود، تأکید کرد: نباید وعده‌ای داده شود که نتوان به آن عمل کرد. لذا در صورتی که وعده‌ها بر اساس سیاست‌ها ساماندهی شوند، دغدغه‌ای ایجاد نخواهد شد.
وی یادآور شد: حمل‌ونقل در ایران از شاهرگ‌ها و مویرگ‌هایی تشکیل شده است اگر به‌خوبی مدیریت شود تمامی کسب‌وکارها رونق خواهند گرفت و مردم صدمه نخواهند دید؛ اما در این بین کافی است برنامه‌ریزی لجستیک کشور تحت یک نظام قابل پایش حرکت کند تا ضمن جلوگیری از بروز نوسان همه‌چیز متناسب با ظرفیت‌ها ارتقاء یابد.
نظر شما