به گزارش ایمنا، روزنامه فرهیختگان با این مقدمه در گزارشی نوشت: مسئولان و دستگاه‌های ناظر، آگاهانه یا ناآگاهانه، برنامه‌ای برای جلوگیری از تشدید این تخلفات در دستور کار ندارند چراکه کارشناسان اقتصادی از همان روزی که دولت نرخ ارز را تعیین و خرید و فروش آن را در بازار آزاد، قاچاق اعلام کرد، شرایط امروز را پیش‌بینی کرده و با هشدار به دولت، خواستار تغییر رویه و تغییر سیاستگذاری تیم اقتصادی بودند، اما متاسفانه دولت، خواسته یا ناخواسته، اقتصاد کشور را به حال خود رها کرد.
خطر تورم ناشی از افزایش نرخ ارز
مهدی تقوی اقتصاددان هم در یادداشت روزنامه شرق نوشت: وضعیت ارزی کشور دچار نوعی درهم‌ریختگی است. چرا ارز تا این اندازه با افزایش نرخ مواجه بوده است؟ این در حالی است که ارزش پول ملی در هیچ کشوری تا این حد کاهش پیدا نمی‌کند. پایین‌آوردن نرخ تورم و بالابردن نرخ رشد، عملکرد مثبت دولت روحانی در دوره یازدهم بوده است؛ اما افزایش قیمت ارز، عملکرد مثبت دولت را تحت تأثیر قرار داده است.
هیچ‌کدام از مشکلاتی که امروز در زمینه ارز به وجود آمده، با تئوری‌هایی که من در دانشگاه تدریس می‌کردم، همخوانی ندارد. باید دید چه مسئله‌ای باعث کاهش ارزش ریال در کشور شده است؟ ممکن است بانک مرکزی و دولت، پول زیاد چاپ و تزریق کرده باشند که آن، همان تئوری دوم یعنی «نظریه» پولی است. به این معنا که هر زمان بانک مرکزی زیاد پول چاپ کند، ارزش پول ملی پایین آمده و تورم ایجاد می‌شود.
تصویب در پاستور بررسی در دولت رونمایی در میرداماد
روزنامه اعتماد هم در گزارشی نوشت: شورای عالی جدیدالتاسیس اقتصادی که با حضور سران سه قوه فرماندهی اقتصاد ایران را به عهده گرفته است، روز گذشته سیاست‌های جدید ارزی دولت را تصویب کرد؛ سیاست‌هایی که عبدالناصر همتی پیش از آنکه به عنوان رییس کل بانک مرکزی معرفی شود، آن را به رییس‌جمهور ارایه کرد و در روز معارفه خود، وعده داد این سیاست‌ها آرامش را به بازار برخواهد گرداند.
آنگونه که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گزارش داده، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست حسن روحانی برگزار شده، «کلیات سیاستگذاری جدید ارزی بانک مرکزی» و «راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی» بررسی و تصویب شده است.
خط قرمز ارزی مجلس
دنیای اقتصاد هم در بخشی از گزارش تیتر اول خود نوشت: جهت‌گیری عمده سیاست‌های جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاه‌های اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به‌طور دقیق نظارت خواهند داشت.
برای فعالان در بخش‌های صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیت‌های ضروری‌شان به ارز نیاز دارند نیز مقرر شده تا تسهیلاتی فراهم شود که بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیت‌های‌شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.
در واقع ارز مورد نیاز برای واردات و فروش ارز صادرات به نظر در بازار دوم صورت خواهد گرفت و خبری از ارز دولتی برای این دسته نخواهد بود. با این حساب گمانه‌زنی‌های اخیر در مورد تعمیق بازار دوم به واقعیت تبدیل شده و بازار دوم محلی برای تامین تمامی نیازهای ارزی به جز کالاهای اساسی و دارو خواهد بود. به نظر بسته جدید ارزی مشخصا ۳ هدف «ساماندهی بازار ارز»، «دسترسی آزادتر فعالان اقتصادی به منابع ارزی» و «سهولت جابه‌جایی» را دنبال می‌کند. ارز واردات و صادرات نیز با نرخ توافقی در بازار دوم (ثانویه) مبادله خواهد شد
نظر شما