به گزارش ایمنا، گرچه برخی معتقدند که افزایش دستمزد کارگران در ابتدای هر سال عامل موثری در افزایش سایر هزینههاست، اما بررسیها نشان میدهد که تنها ۲۰ درصد گرانیها متاثر از این موضوع است. در مقابل عواملی مانند افزایش نرخ ارز و دلار، مسئله تحریمها و سایر مسائل عوامل اصلی بروز پدیده گرانی هستند.
با این حال گرانیهای اخیر شیرینی نه چندان افزایش دستمزد در ابتدای سال را به کام کارگران تلخ کرده است و باعث شده تا دخل و خرج خانوار با هم همخوانی نداشته باشد.
از این رو نماینده کارگری شورای عالی کار پیشنهاد داده که موضوع درخواست مجدد دستمزدها در شورای عالی کار مطرح شود.
احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این خبر را تایید کرده و البته گفته که درخواستهای افزایش دستمزد معمولا در پایان سال بررسی میشود اما این درخواست در برنامههای شورا بررسی خواهد شد.
دبیر خانه کارگر اصفهان نیز با اشاره به طرح درخواست افزایش دستمزد در شورای عالی کار در گفتوگو با ایمنا، عنوان کرد: با توجه به متضرر شدن کارگران از گرانیها، طرح این موضوع در شورای عالی کار حق اساسی آنان است. اما شورای عالی کار باید تمامی ابعاد را بررسی و راهکار اساسی را پیدا کند.
وی اضافه کرد: برای مدیریت صحیح این روند دولت میتواند به سهم کارفرمایان کمکی ارائه و یا با ارائه بنهای خرید از دو نرخی شدنها جلوگیری کند.
این مسئول در پاسخ به اینکه عدهای معتقدند که افزایش مجدد دستمزد منجر به افزایش مجدد هزینهها میشود و برای این موضوع چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟ افزود: بخشی از گرانیها ناشی از گرانی نرخ دلار بود، آیا میتوان جلو افزایش نرخ ارز را گرفت؟ از این رو باید این موضوع مطرح اما به خوبی مدیریت شود.
وی اضافه کرد: در صورتی که نرخ دستمزد به خوبی مدیریت نشود و افزایش بیش از حدی داشته باشد، شاهد تعطیلی کارخانجات و از سویی دیگر در صورت عدم افزایش مناسب شاهد فشار به خانوارها خواهیم بود، به طور کلی باید این روند به نحوی مدیریت شود که تمام جوانب دیده شود.
برشان تصریح کرد: نباید گفت که «نباید مزد تغییر کند».
نظر شما