بحران تورم پس از تغییر مسیر ارز

گرچه اکنون تعیین نرخ ارز دستوری نخواهد بود و آزاد تعیین خواهد شد اما، روند احتمالی فزاینده نرخ ارز منجر به افزایش تورم خواهد شد.

به گزارش ایمنا، روزنامه شرق در مقدمه مصاحبه ای آورده است: جهش ارزی و نگرانی از افزایش روزافزون آن، دولت را واداشت تا در تصمیمی جدی، جو نرخ‌گذاری را از دستوری به بازار آزاد بسپرد. این همان راهی است که کارشناسان و فعالان بازار بارها به دولت پیشنهاد داده بودند، اما با استمرار افزایش نرخ ارز که به‌سبب آزادسازی احتمالا کماکان ادامه خواهد داشت تا در جایی به سکون و آرامش برسد، تورمی را به‌دنبال خواهد داشت که دولت باید هشیارانه به آن واکنش نشان دهد.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با «شرق» از چگونگی مقابله با بحران ارزی و بحران ابرتورمی ناشی از آن، بسته پیشنهادی را ارائه می‌کند که به گفته او باید پیوسته و منسجم اجرائی شود تا بتوان از تورم لجام‌گسیخته جلوگیری کرد. به گفته او، بدهی اندک خارجی اقتصاد ایران (حداکثر ۱۱‌میلیارد دلار) در مقایسه با ونزوئلا (بالغ بر ۱۵۰میلیارد دلار) که نسبت به روند حرکت اقتصاد ایران به آن سمت، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده، می‌تواند به کنترل این بحران کمک کند. او می‌گوید بااین‌حال تورم بالای ۲۰ درصدی برای سال ۹۷ با فرض ثبات پارامترهای کلیدی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.

پایان هیجان دلار و سکه؟

روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی نوشت: دلار و سکه دیروز از سطوح روانی خود فاصله گرفتند. در چهارمین روز هفته، دلار در بازار غیررسمی از مرز ۸ هزار و ۵۰۰ تومان دور شد. نزول بهای دلار به زیر مرز ۸ هزار تومانی، در شرایطی رخ داد که برخی معامله‌گران تا بعد از ظهر دیروز حاضر به فروش دلار با قیمت ۸ هزار و ۱۰۰ تومان بودند و برخی اقدام به عرضه با قیمت ۸ هزار تومان کردند.

به این ترتیب، کاهش رویکرد هیجانی در هر دو طرف عرضه و تقاضا منجر به افت حجم معاملات، پایان نوسانات اول هفته و نزول قیمت به زیر سطح ۸ هزار تومانی شد.

انبار خالی تولیدکنندگان لوازم خانگی

روزنامه آرمان هم در گزارشی نوشت: بعد از نوسانات ارزی مسئولان اعلام کردند که کسی حق ندارد به این بهانه کالای خود را گران‌تر بفروشد، چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه نیازمندان واقعی تامین شده و از این پس نیز هیچ‌ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اما لوازم خانگی با افزایش قیمت مواجه شد، این در حالی است که طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت در این بخش تخلف است.

بر اساس گزارشات منتشرشده از بازار لوازم خانگی که یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، اجاق‌گاز، جاروبرقی، آبمیوه‌گیری، چرخ گوشت، مایکروفر و سرخ‌کن از جمله اصلی‌ترین کالاهای آن به حساب می‌آیند، از نرخ‌های افزایش یافته‌شان کاسته نشده است.

اقتصاد ایران جایی باری فربه شدن دلالان

در گزارش دیگر روزنامه آرمان آمده است: بخش صنعت از زیرمجموعه‌های مختلفی تشکیل شده است که ایجاد رکود در هر یک می‌تواند اشتغال بسیاری از کارکنان را به خطر اندازد و بر نرخ بیکاری کل جامعه بیفزاید. به‌ویژه در صنایع خودروسازی و ساختمان افراد زیادی مشغول فعالیت هستند و همان‌طور که مشاهده می‌کنیم رکود حاکم بر صنعت ساختمان معضلات فراوانی را به وجود آورده است.

با اینکه اقتصاد مسکن خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران است، با این حال بسیاری از کارشناسان کمرنگ‌بودن نقش بخش خصوصی در بخش صنعت را عامل چنین رکودهایی می‌دانند. در این زمینه محمدحسین برخوردار، رئیس پیشین مجمع عالی واردات، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «مشکل اصلی صنعت ما به دولتی‌بودن آن بازمی‌گردد. صنایعی همچون خودروسازی و... که بیشتر در دست دولت قرار دارد و پول‌های بسیار زیادی از اول انقلاب تاکنون در آنها هزینه شده اما متاسفانه هیچ‌ رشد خوبی در آن نداشته‌ایم.»

کد خبر 346927

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.