به گزارش ایمنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای امروز دوشنبه-۱۳ اسفند- در نشستی دانشجویی با دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی، در پاسخ به این پرسش که چرا پس ازگذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، هنوز شنیده می شود قانون اجازه نمی دهد یا دولت و مجلس همکاری نمی کنند یا بودجه نداریم و اینکه این موارد ازجایی دیگر برای مردم قابل پذیرش نیست، گفت: در این زمینه انصاف داشته باشید، چون در همه موارد این مسائل را بیان نکردیم؛ شما ببینید در این سال‌ها چه کسانی به زندان رفته اند؛ زمانی می گفتند چرا آفتابه دزدها را دستگیر می کنید، اما اکنون بالاترین مقامات مسئول و معاون اول رییس جمهور سابق در زندان است و برادر رییس جمهور نیز تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد:«آیا باید مطابق قانون عمل کنیم یا نه؟ یک بار شده در این سال‌های اخیر به جای بازرسی کل و وزارت اطلاعات ، بپرسید حراست‌ها چه می کنند؟ مگر وزارت نفت یا بانک سرمایه حراست نداشته است؟ معتقدم اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام می شود. به ویژه فساد مالی که اثر وضعی دارد و باید محاکمه بسیاری از آنانی که قانون اساسی و قانون اجازه می دهد، علنی باشد.»
محسنی اژه ای افزود: محاکمه علنی این افراد، به نفع مردم، دستگاه قضایی و قاضی و در جاهایی هم حتما به نفع متهم است، چون علاوه بر قضاوت قاضی از سوی مردم نیز مورد قضاوت قرار می گیرد.
سازمان بازرسی کل کشور موظف به جلوگیری از رخ دادن فساد نیست
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه چرا سازمان بازرسی در کشف و جلوگیری از فساد و جرایم تاخیر دارد، گفت:سازمان بازرسی موظف به جلوگیری از روی دادن فساد در کشور نیست و براساس اولویت به موارد می پردازد.چنانچه همه ما و شما و بطورکلی همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها دست به دست هم دهند و عزم خود را جزم کنند که فساد و جرمی در کشور واقع نشود، باز هم ممکن است مفاسد و جرایم شکل بگیرد؛ چون لازمه شکل نگرفتن فساد، مسلح شدن همه به سلاح تقوی است.
وی افزود: تجربه و سنت بشری ثابت کرده تحقق این امر دشوار است، حال که مسلح شدن یکایک آحاد جامعه به سلاح تقوی امکان پذیر نیست، همه موظف به تلاش در روی ندادن مفاسسد و جرایم هستیم. سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون موظف به جلوگیری از رخ دادن فساد در کشور نیست که اگر چنین بود دیگر درکشور نیازی به سازمان‌ها و دستگاه‌هایی نظیر نیروی انتظامی، حراست، حسابرسی و بازرسی‌های درون سازمانی نبود.
به گفته وی، یکی از وظایف مشخص و قانونی سازمان بازرسی کل کشور بررسی انحرافات دستگاه‌ها و سازمان‌ها از قانون و رسیدگی به آن است. سازمان بازرسی کل کشور موظف نیست انحرافات و یا جرایم افراد شاغل در دستگاه‌ها و سازمان‌ها را رسیدگی کند؛ بلکه صرفا موظف به رسیدگی به انحرافات در دستگاه‌ها است.
سخنگوی دستگاه قضایی بیان داشت: از سوی دیگر سازمان بازرسی کل کشور نیروی انسانی و نیز بودجه و امکانات لازم را ندارد تا همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها را به طور مرتب مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد. فرض کنید در کشور چند وزارتخانه و شهرداری و بطورکلی نهاد و سازمان عمومی وجود دارد، اگر سازمان بازرسی کل کشور بخواهد همه این دستگاه‌ها و سازمان‌ها را مورد بازرسی و رسیدگی قرار دهد، امکانات آن را از حیث نیروی انسانی و بودجه ای و حتی زمانی ندارد.
محسنی اژه ای تصریح کرد: بنابراین کار سازمان بازرسی کل کشور این است که براساس یک سری پارامترهای مشخص و تعریف شده برنامه ای را برای یک سال کاری تدوین و براساس شناخت و تجربه، دستگاه ها و سازمان‌های فعال در بخش عمومی کشور را اولویت بندی کند، سپس برای بازرسی و رسیدگی به سراغ آنها برود.
وی ادامه داد: «روند اشاره شده از زمان ریاست آقای پورمحمدی در سازمان بازرسی کل کشور آغاز شده و اکنون و در دوران ریاست آقای سراج نیز ادامه دارد». سازمان بازرسی کل کشور دربخش دیگری از وظایف خود مکلف است براساس گزارشات واصله از مراجع مختلف نسبت به بازرسی و رسیدگی به فعالیت های سازمان ها و نهادهای عمومی ورود پیدا کند، همین صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با وجود اینکه در مقایسه با سازمان‌های مشابه خود، از بزرگی و گستردگی چندانی برخوردار نبودند، اما مشاهده شد چه تعداد شرکت و بانک زیر مجموعه دارند و اگر این انتظار وجود داشته باشد که سازمان بازرسی کل کشور همه این بانک ها و موسسات را زیر نظر خود داشته باشد و به صورت مرتب و روزانه آنها را بازرسی کند، طبیعتا امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: لذا اینگونه نیست که سازمان بازرسی کل کشورهمیشه و همه جا حاضر باشد؛ بلکه این سازمان بصورت روزانه به سراغ سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که در مورد آنها گزارشی واصل شده می‌رود و در موارد دیگر بر اساس امکانات و اولویت‌ها عمل می کند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان این که ما شاهد این روند درچند سال اخیرهستیم، گفت: البته یکی ازایرادات ما نسبت به سازمان بازرسی کل کشور در گذشته این بود که برای مثال مدتی بعد از وقوع یک انحراف به سراغ دستگاه یا سازمان مرتکب آن انحراف می‌رفت؛ اما حقیقتا در سال‌های اخیر در بحث روزآمدی، سازمان بازرسی کل کشور تسلط خوبی پیدا کرده و مطابق با برنامه و گزارشات واصله، به روز سراغ مسئله می‌رود؛ هرچند ممکن است این روند رسیدگی چند ماه طول بکشد.
وی تصریح کرد: همچنین گاهی ممکن است مسائلی که به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع می‌شود عنوان مجرمانه نداشته باشد؛ بلکه تخلف باشد که در اینگونه موارد نیز سازمان بازرسی مراتب را به بالاترین بخش دستگاهی که در آن تخلف رخ داده اعلام می‌کند و رسیدگی‌های لازم به عمل می‌آید و حتی در صورت نیاز به تغییر قانون نیز برای جلوگیری از تخلف، این کار صورت می‌گیرد.
معاون اول قوه قضاییه یادآورشد: در بسیاری از پرونده‌ها ممکن است سازمان بازرسی کل کشور درموعد مقرر و قانونی به رسیدگی‌ها و بازرسی های خود عمل کند، اما پرونده در مراحل بعدی مورد رسیدگی لازم قرار نگیرد، که در بسیاری از موارد در شکل ظاهری قضیه ممکن است جرم یا تخلفی رخ نداده باشد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: برای مثال ممکن است در پرونده مربوط به یک بانک حتی بانک مزبور به سبب اقداماتش از ناحیه بانک مرکزی مدال هم دریافت کرده باشد؛ اما زمانی که به عمق قضیه می رویم و پرونده بصورت تخصصی تر مورد بررسی قرار می گیرد، تخلف و یا جرم احراز می شود که در این رابطه باید بگویم سازمان بازرسی کل کشور، کار وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه را انجام نمی دهد. « این یعنی، در صورت ظاهرسازی در پرونده‌ی تخلف یا جرم یک دستگاه عمومی، سازمان بازرسی کل کشور نمی تواند به لحاظ وظایف تعریف شده قانونی به عمق موضوع ورود پیدا کند.»
شکایتی در بحث خانه رییس جمهور مشاهده نشد
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال دیگری که آیا ابهامات مطرح شده درمناظرات انتخابات سال ۹۶ درباره خانه رییس جمهور از طرف یکی از نامزدها، ازسوی قوه قضاییه بررسی شد یا نه، گفت: آنچه که در زمان انتخابات ازسوی نامزدها یا طرفداران شان مطرح می‌شود چند حالت دارد؛ یک سری اتفاقات جنبه مجرمانه دارد که دادستان و مدعی العموم وارد می شود مانند بسیاری از جرایم انتخاباتی؛ یک سری جرایم ممکن است جنبه عمومی نداشته باشد که درصورت شکایت شاکی خصوصی، قوه قضاییه ورود می کند.
وی ادامه داد: بسیاری از اوقات در انتخابات کسانی هم حرف هایی را می زنند و طرف مقابل شکایت می کند که بررسی می شود، گاهی هم شاکی خصوصی شکایتی ندارد و قوه قضاییه ورود نمی کند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: اما چنانچه در آن مناظره گفته شده باشد که شما این منزل را از راه حرام کسب کرده اید؛ در آن صورت اینگونه ادای مطلب، متضمن جنبه عمومی نیست، بلکه پیگیری آن نیاز به شاکی خصوصی دارد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته این را باید بگویم که در ایام انتخابات معمولا در اینگونه موارد شکایتی از سوی نامزدها صورت نمی گیرد و چنانچه شکایتی هم صورت گیرد، اغلب، شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده و پرونده متوقف می شود. در این مورد خاص که در سوال شما مطرح بود، کسی شکایتی ارائه نداده است.
وی اضافه کرد: درباره این مورد خاص که می گویید نه کسی شکایتی کرده و نه موضوع دنبال شده است و تا جایی که به یاد دارم، مواردی از این قبیل وجود داشت که طرف می توانست شکایت کند که شکایت نکرده است.
مسئولی که در دوره ای کوتاه دارای ثروت سنگین شده، باید بازخواست شود
محسنی اژه ای درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: آیا واقعا می شود از راه صحیح و سالم در یک مدت نسبتا کوتاه، یک ثروت هنگفت کسب کرد؛ مگر اینکه افراد خاص و نابغه باشند یا اینکه ارث و میراثی به او برسد یا گنجی پیدا کرده باشد.
وی ادامه داد: اگر مسئولی دارای یک ثروت در زمان کوتاه شد، آیا نباید او را به لحاظ مختلف مورد بازخواست قرار داد که این ثروت را از کجا بدست آورده است؟ حتما باید این کار انجام شود چون این در درجه نخست موجب بدبینی مردم می شود و می گویند از کجا یک دفعه این همه اموال را بدست آورده است. بنابراین اگر مسئولی در زمان کوتاه دارای یک ثروت سنگین شد، باید مورد بازخواست قرار گیرد.
به گفته این مقام قضایی، قانونی که مجلس برای اصل ۴۹ تصویب کرد، برای یک سری مسئولیت های مشخص و عمدتا منحصر به قبل از انقلاب بود و این قانون به تجدیدنظر نیاز دارد و پس از انقلاب لازم است بگوییم این مسئول ازکجا آورده است، اما چه می شود کرد که قوه قضاییه ناگزیر به عمل طبق قانون است.هر چند قوه قضاییه دوست دارد برود و بپرسد که از کجا آورده اید اما قانون ندارد و حتما نیاز است که این قانون به روز شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصل ۱۴۲ اضافه کرد: این اصل، رهبری، روسای قوا و وزرا و معاونان شان را احصا کرده است یعنی این افراد در ابتدا و انتهای پذیرش مسئولیت شان اموال خودشان را به رییس قوه قضاییه اعلام می کنند اما به قوه قضاییه اجازه ندادند برود تحقیق و بازجویی کند تا ببیند که این اموال هست یا نیست.
محسنی اژه ای با اشاره به قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مصوب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: متاسفانه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده است که اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، چه باید کرد و دست قوه قضاییه بسته بود.
مجلس قانونی برای اعاده اموال مسئولان بنویسد که نیاز به اصلاح نداشته باشد
وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، ضمانتی برای مواردی که مشمول اصل ۱۴۲ است در نظر گرفته شد، اما برای سایر موارد باز هم ضمانت اجرایی نداشت و کلمه «رسیدگی» هم حتی وجود نداشت. در قانونی که در مجمع تصویب شد، صرفا خوداظهاری در نظر گرفته شد و خوداظهاریِ محض است. مشکلی که تا الان هم رفع نشده، این است که گفته اند این افراد وقتی می خواهند مسئولیت بپذیرند باید حتما تعهد بدهند.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان وجود دو مشکل در این قسمت، اظهارکرد: آن موقع هم در مجمع داد می زدم و می‌گفتم که این افراد چه زمانی باید تعهد بدهند، زمانی که می خواهند برای انتخابات نام نویسی کنند یا زمانی که رأی آوردند و وارد مجلس یا شورای شهر شدند. اکنون ما و مجلس دنبال این موضوع هستیم و خواهش من از مجلس این است که یک قانون جامع و کارا بنویسند و قانونی ننویسند که شش ماه بعد به اصلاح نیاز داشته باشد. قانونی بنویسند که رسیدگی و تحقیق در آن میسر باشد و از دیگر سو، ساز وکاری را در نظر بگیرند که سریع به نتیجه برسد، چون این کار باعث افزایش اعتماد مردم می شود و اگر هم مفسده ای داشت حتما باید آن را برگرداند و غرامت کار خود را متحمل شود.
همه خودکشی ها به خاطر سختی در زندان نیست
سخنگوی قوه قضاییه در انتقاد به خودکشی در زندان ها و همچنین آزادی بیش از حد برخی زندانیان در جابجایی سکه ها، گفت: یعنی می گویید کسی را زندان نبریم؟ در رابطه با اغتشاشات یک نفر و در رابطه با جاسوس‌ها هم یک نفر خودکشی کرده است، اما همه خودکشی‌ها به خاطر سختی در زندان نیست چه بسا این خودکشی به خاطر افشا نشدن اطلاعات شان است.
وی ادامه داد: اوایل انقلاب، وقتی منافقین دستگیر می شدند، هنگام افشای اطلاعات شان با قرص سیانور خودکشی می کردند. پس خیلی وقت‌ها افراد تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگین دارند، به خاطر کشف نشدن اطلاعات‌شان خودکشی می کنند. در همین پرونده معروف به محیط زیست، سختی ای در زندان نبود و فشاری از نظر غذا، بهداشت و دارو برای او وجود نداشت و اکنون خود من نمی دانم با چه انگیزه ای این کار را کرده و هیچ نوشته یا چیزی هم کشف نشده است.
معاون اول قوه قضاییه یکی از شرایطی که می توان موجب شد زندانی در زندان مرتکب جرم نشود را دستگاه بادی اسکنر عنوان و اظهار کرد: کسی یک کیلو و ۱۰۰ گرم هرویین بلعیده و وارد زندان کرده است. این کار جز با امکانات فنی میسر هست و واقعا ما در تمام ورودی های زندان این دستگاه را نداریم چون بودجه می خواهد.
وی افزود: یک کار دیگر هم وجود دارد و آن هم قرنطینه کردن فرد است که داروی مسهل بدهیم که این کار را نمی کنیم زیرا بلافاصله شکمش می ترکد. یعنی کار سختگیرانه امکان پذیر هست اما ضررهای دیگری دارد.
محسنی اژه ای گفت: در سال ۷۶ مصوب شده که دولت موظف است اردوگاه هایی را تاسیس کند تا محکومان مواد مخدر به این اردوگاه ها منتقل شوند اما چنین نشده است؛ اگر این اردوگاه ها ساخته می شد، قطعا یک سری مشکلات زندان ها کاسته می شد؛ قبول دارم حتما نارسایی هایی در زندان هاست و از همه کمک می خواهیم که وضع را بهتر کنیم اما درحال حاضر یک سری محدودیت هایی را داریم که تقاضای ما لحاظ شدن این محدودیت هاست.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه مسئولان از جمله شما از بدنه جامعه دور افتاده اید و اینکه شما گفتید مسئولان صداقت در خود اظهاری دارند پس چه کسانی اختلاس می کنند و اینکه اگر سازمان بازرسی وقت رسیدگی ندارد، پس وظیفه این سازمان چیست، گفت: توقع دارم فی المجلس حرف ها را تحریف نکنید؛ گفتم مسئول فرد فرد جامعه طبق قانون، بازرسی کل کشور نیست و بازرسی کل کشور واقعا به روز نمی‌تواند به همه نهادهای زیرمجموعه رسیدگی کند.
محسنی اژه ای گفت: نباید توقع داشت بازرسی بالای سر کارمندان باشد چون نه شدنی است و نه جزو وظایف سازمان بازرسی است.
تا پابرجا بودن تصمیم شورای عالی امنیت ملی درباره حصر، قوه قضاییه نمی تواند محاکمه کند
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا بعد از هشت سال، سران فتنه مجازات نشده اند، گفت: اتفاقاتی بعد از انتخابات سال ۸۸ افتاد که حقیقتا گران بود و هزینه بر کشور بار کرد؛ یک انتخابات خوب برگزار شد و سازوکارهای قانونی برای اعتراض وجود داشت، اما افرادی با زیر پا گذاشتن قانون، هزینه ایجاد کردند و اموال عمومی تخریب شد و افرادی کشته شدند و دشمن بی نهایت سو استفاده کرد و امیدوار شد.
وی افزود: دستگاه قضایی و امنیتی و انتظامی با قانون شکنان برخورد کردند و بسیاری هم دستگیر و محکوم شدند، البته اگر چه برخی دانشجویان هم محکوم شده اند، اما نسبت به قشر دانشجو تخفیفاتی قائل شدند و گفتند این ها دانشجو هستند و شاید در موج احساسات قرار گرفتند.
محسنی اژه ای درباره اینکه چرا سران این قضیه تحت تعقیب قرار نگرفتند، تصریح کرد: شورای عالی امنیت ملی به همین منظور تشکیل و تشخیص شان بر این شد که فعلا محاکمه قضایی این افراد به مصلحت کشور نیست و باید محصور شوند و محدودیت هایی برای آنان ایجاد شود.
وی با طرح این پرسش که پس چه زمانی مصلحت است، ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی باید نظر بدهد و تا به امروز شورای عالی امنیت ملی هنوز تجدیدنظری در این مصوبه نکرده است و تا زمانی که این مصوبه پابرجاست، قوه قضاییه نمی تواند محاکمه کند. شورای عالی امنیت ملی هنوز تصمیم خود را درباره سران فتنه تغییر نداده است و اگر این تصمیم تغییر یافت، وظیفه قوه قضاییه هم به میان می آید.
قوه قضاییه در زمان مقتضی درباره احمدی نژاد اقدام می کند
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این پرسش که «احمدی نژاد» نظام را زیرسوال می برد، اما برای رییس دولت اصلاحات محدودیت ایجاد می شود، اظهارکرد:« درباره آقای خاتمی که قبلا توضیح دادم اما در مورد آقای احمدی نژاد یک صحبتی را آقای رامین مطرح کرده بود که اگر بخواهیم آن مسئله را عمل کنیم باید دکتر ببیند اما غیر از آن، قوه قضاییه در زمان مقتضی اقدام می کند.»
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تصویر رییس دولت اصلاحات در بوردهای دانشگاه ها نصب می شود و می گویند بخشنامه ای از سوی وزارت علوم درباره ممنوع التصویری این شخص وجود ندارد، گفت:« زمانی رییس جمهور گفت، مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه وجود ندارد و بعد هم قبول کردند که دارد. کمیته ای در مصوبه شورای عالی امنیت ملی ترتیب داده شد و مصداق ها بر عهده آن کمیته گذاشته شده است و خود دادستان هم علاوه بر آن مصوبه تصمیم گرفت.»
وی ادامه داد: یعنی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی و هم حکم دادستانی در این ارتباط وجود دارد و هیچ کدام هم نقض نشده است. اینکه داخل دانشگاه ها چه مقرراتی حاکم است، خبر ندارم؛ اگر مقررات اختصاصی دارند، اطلاع ندارم اما اگر مقررات اختصاصی ندارند باید تبعیت کنند.
محسنی اژه ای درپاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب در ارتباط با عدالت از مردم عذرخواهی کردند اما قوه قضاییه عذرخواهی نکرده است، افزود: بارها گفتم اما همین حالا هم با صدای بلند از همه کوتاهی هایی که داشته و دارم واقعا از مردم و نظام عذرخواهی می کنم و تمام وجود و هستی من مدیون مردم، نظام و شهداست و اگر خودم را هم فدا کنم باز هم دین خود را نسبت به انقلاب و مردم ادا نکرده ام.
صدور حکم برای ۱۰ تن از نجومی بگیران
سخنگوی قوه قضایی با بیان اینکه حتما تا رسیدن به عدالت در همه شئون فاصله داریم، یکی از مصادیق عدالت را توزیع عادلانه ثروت و امکانات و برخوردار شدن همه شهروندان برشمرد و گفت: در این زمینه عقب هستیم و تعارف نداریم. اینکه کسی حداقل درآمد را نداشته باشد، اما فردی دیگر اعم از قضایی و غیره از یک رفاه بیش از حد برخوردار شود، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
محسنی اژه ای گفت: به دادستان تهران گفتم رسیدگی به حقوق های نجومی دیر شد، چرا زود انجام نمی دهید که گفت تاکنون برای ۳۷ نفر کیفرخواست و برای ۱۰ نفر حکم صادر شده است. علاوه بر رد مال، برخی به حبس و جزای قدی از ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان محکوم شدند.
معاون اول قوه قضاییه درباره چرایی استفاده برخی زندانیان از امکانات فوق العاده و بستری شدن آنان در بیمارستانی که هنوز افتتاح نشده، گفت: به دودلیل همه زندانیان از نظر امکانات با هم یکسان نیستند که دلیل نخستش پارتی بازی است؛ هرچند این نباید وجود داشته باشد و درست نیست اما وجود دارد.
وی اضافه کرد: برخی اوقات سازمان زندان ها می‌گوید اگر خواستید از خانه غذا بیاورید مانعی ندارد که کسی می تواند از خانه غذا می آورد. در مورد درمان یک بودجه مشخص داریم و با همه بیمارستان های داخل تهران قرارداد نداریم.
محسنی اژه ای اظهارکرد: اگر سازمان زندان ها بخواهد چشم زندانی را درمان کند، به بیمارستان های طرف قرارداد می برد، اما اگر کسی باشد که بگوید می خواهم پیش فلان طبیب و به فلان بیمارستان بروم، از سازمان زندان ها سوال می کنند و او هم می گوید برای ما فرقی نمی کند و بهتر هم هست، هزینه نمی دهیم.
منبع: ایرنا
نظر شما