به گزارش ایمنا، زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه- در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس، گفت: وزیر نفت باید مسئولیت کم کاری این وزارتخانه در حادثه نفتکش سانچی را به عهده بگیرد، نه اینکه شانه خالی کند.
روابط عمومی وزارت نفت، پس از این سخنان، در اطلاعیه ای نوشت: به طور طبیعی وزارت نفت، در حالی که مسئولیت قانونی نداشت نمی توانست و نباید جلوتر از دستگاه های مسئول ذی ربط حرکت و در کار آنها دخالت می کرد.
در این اطلاعیه آمده است: از نخستین لحظات وقوع حادثه دلخراش برخورد کشتی فله بر چینی با نفتکش سانچی، وزارت نفت با تماس های گسترده رسانه ها و حتی برخی از خانواده های نگران دریانوردان روبه رو شد که جویای خبر و اطلاعاتی درباره این حادثه بودند.
برپایه این گزارش، از آن جا که موضوع «نفتکش» و «محموله نفتی» بود، این حجم از تماس ها با وزارت نفت به ویژه از جانب کسانی که از تغییرات اداری و سازمانی و تصمیم های مدیریتی سال های گذشته اطلاع دقیقی نداشتند، طبیعی به نظر می آمد. زیرا افکار عمومی اطلاع نداشت که شرکت ملی نفتکش ایران در سال های گذشته و در جریان خصوصی سازی از شرکت ملی نفت ایران منفک شده و ۶۶ درصد سهام آن به هلدینگ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) و صندوق بازنشستگی کشوری از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده و ۳۴ درصد باقیمانده در اختیار صندوق بازنشستگی صنعت نفت، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت قرار دارد و به همین دلیل وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران از لحاظ قانونی نمی تواند دخالت موثری در اداره شرکت ملی نفتکش داشته باشد.
از این رو، در پاسخ به حجم انبوه تماس ها در روز حادثه و روزهای پس از آن توضیح داده شد که وزارت نفت عهده دار مدیریت شرکت ملی نفتکش نیست و اطلاع دقیقی از حادثه ندارد.
اطلاعیه وزارت نفت می افزاید: با این وجود و به اصرار برخی رسانه ها از جمله صدا و سیما، وزارت نفت نخستین دستگاه دولتی و رسمی کشور بود که درباره این حادثه و نوع محموله نفتکش اطلاع رسانی و اعلام کرد این کشتی در اجاره شرکت «هانوا توتال» کره جنوبی بوده که خریدار میعانات گازی ایران است و همانند دیگر مشتریان نفت کشور محموله را به صورت فوب دریافت می کند.
طبق مقررات تجاری در این شیوه معامله، فروشنده پس از تحویل محموله در مبدا، وجه مربوطه را هم دریافت و از لحاظ قانونی دیگر مسئولیتی در قبال نفتکش و محموله ندارد.
پس از آن و بنا به تصمیم مقام های دولتی هرگونه اطلاع رسانی و همچنین مدیریت کمیته بحران و پیگیری حادثه، به مجموعه ای که مستقیم متولی شرکت ملی نفتکش ایران بود، واگذار شد و وزارت نفت هم به عنوان یکی از دستگاه های ثانویه، ذیل این کمیته و در کنار مدیران اصلی آن قرار گرفت تا وظایف و ماموریت های محوله را انجام دهد.
این گزارش می افزاید: با این وصف گویا عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه قصد داشته و دارند حقیقت را واژگونه جلوه داده و طوری وانمود کنند که وزارت نفت به عنوان متولی و مسئول اصلی شرکت ملی نفتکش در انجام وظیفه قانونی کوتاهی کرده و بار مسئولیت خود را به عهده دیگران گذاشته است.
در روزهای ملتهب و پر از بیم و امید پیگیری حادثه و در شرایطی که همه نگران سرنوشت دریانوردان بودند، باور داشتیم که با وجود طرح برخی شبهات و اتهام ها، هر گونه اطلاع رسانی درباره ساختار تشکیلاتی شرکت ملی نفتکش، اقدامی حاشیه ای و غیر ضروری است که می تواند تمرکز مدیریت بحران و اولویت اصلی آن که تعیین سرنوشت دریانوردان است را مخدوش کرده و تحت الشعاع قرار دهد؛ اما با وجود روشن شدن موضوع، گویا بازهم برخی سعی می کنند ماجرای دلخراش سانچی را مستمسکی برای حمله به وزرات نفت قرار دهند و به گونه ای فضاسازی کنند که این وزارتخانه از انجام مسئولیت قانونی خود شانه خالی کرده است و اکنون باید فراخوانده شود و پاسخگو باشد که امیدواریم با این توضیحات اگر هم برای برخی افراد ابهام هایی پیرامون مسئولیت قانونی وزارت نفت در حادثه اخیر وجود داشت برطرف شده باشد.
به گزارش ایمنا، ۱۶ دی ماه جاری- یک کشتی فله بر چینی حامل ۶۴ هزار تن گندم در سواحل شانگهای به نفتکش ایرانی سانچی که حامل بیش از ۱۳۰ هزار تن میعانات گازی بود، برخورد کرد. در این حادثه، نفتکش سانچی با ۳۰ تبعه ایرانی و دو بنگلادشی دچار حریق و انفجارهای متعدد شد و کار امدادرسانی در منطقه را با مشکل مواجه و در برخی مواقع ناممکن کرد.
با دستور و تاکید رئیس جمهوری علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول ویژه رسیدگی به این واقعه تعیین شد و گروه های کارشناسی و امدادی از جمله تکاوران ارتش به منطقه اعزام شدند تا با هماهنگی مقامات و مسئولان چینی و همکاری برخی کشورهای دیگر کارهای مربوط انجام گیرد، اما اقدام های فوریتی و ضربتی برای خاموش کردن شعله های آتش و تعیین وضعیت خدمه نفتکش ایرانی به دلیل گستردگی دامنه انفجارها و همچنین دمای بسیار زیاد حاصل از آتش سوزی بی ثمر ماند و نزدیک شدن به کشتی سانچی و حضور طولانی مدت در آن برای بررسی وضعیت میدانی ناممکن کرد. در نهایت این کشتی پس از هشت روز آتش سوزی غرق شد و فوت تمام کارکنان تایید شد. بررسی های کارشناسی در این زمینه با هدف تعیین علل بروز واقعه در دست اقدام است.
نظر شما