به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان کاشان؛ علی رسول زاده رئیس شورای شهر در این نشست اظهار کرد: در دو جلسه ای که همراه با شهردار کاشان در وزارت کشور داشتیم عدم اجرای بخشنامه ارسالی در مورد تشکیل سازمان ها در اجرای ماده 54 به جای 84 را یکی از موارد تخلف شهرداری ها عنوان کردند که نام کاشان نیز به عنوان یک شهر متخلف در لیست بود.
وی افزود: دلیل صدور این بخشنامه این بود که بر اساس ماده 84 دست سازمان ها برای جذب نیروی انسانی باز است و بر اساس گزارشاتی از مجموعه شهرداری های کشور علاوه بر بزرگ شدن نیروی انسانی در سازمان ها وابستگی مالی به شهرداری ها علی رغم مستقل بودن را دارند.
رسول زاده تصریح کرد: اگر وزرات کشور اصرار بر اجرای این دستورالعمل را دارد و آنها مصم به اداره سازمان های شهرداری بر اساس ماده 54 می باشند باید با دعوت کارشناسان یک تصمیم اساسی در این زمینه اتخاذ کنیم.
رییس شورای شهر کاشان گفت: اکنون سازمان های شهرداری کاشان اختیارات کامل دارند ولی هزینه های آن بر دوش شهرداری است و بودجه شهرداری هم از جیب مردم می آید بنابراین سازمان های شهرداری کاشان را باید از نظر درآمد، هزینه و نیروی انسانی خود بررسی شوند.
رسول زاده خاطرنشان کرد: نظرات مختلف جمع آوری شود و اطلاعات دقیق از اقدامات شهرداری شهرهای دیگر گرفته و با تشکیل جلسه فوق العاده در کمیسون های حقوقی و نظارت و بودجه و اقتصادی تصمیمات لازم گرفته شود.
نایب رییس شورای شهر کاشان نیز در این نشست اظهار کرد: اصل قضیه این است که بر اساس دستورالعمل وزرات کشور سازمان ها از یک ماده با اختیارات ویژه تحت قانون تجارت تبدیل به یک واحد شهرداری می شود و دیگر نمی تواند از کمک افراد در اداره وظایف شهرداری استفاده کند.
حسینعلی وکیل گفت: باید با نگاه ریشه ای به این موضوع از طریق وزارت کشور آن را پیگیری کرده و با ارائه گزارش و سوابق موجود لایحه ای تنظیم کنیم و بدون هیچگونه عجله ای اقدامات بقیه شهرداری ها را نیز رصد کنیم.
وکیل تصریح کرد: اگر بناست با نگاه به ماده 54 در شهرداری درباره سازمان ها عمل کنیم باید به صورت ریشه ای به ساختار شهرداری توجه کرده و آن را اصلاح کنیم و این نگاه جدید احتیاج به بررسی دقیق تر و هماهنگی با سایر شهرداری های دیگر را دارد و حتی در صورت لزوم یک همایش کشوری در این زمینه برگزار کنیم.
رئیس کیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر کاشان در این نشست گفت: این موضوعی است که مدتی در شورا درباره آن بحث می شود و اگر واقعا دستورالعمل است نیازی به مصوبه ای ندارد و اگر نقش شورایی را می خواهد با بررسی های صورت گرفته 99 درصد از شهرداری های کشور تاکنون آن را اجرا نکرده اند.
مجید شمس با بیان اینکه سیاست های شخصی یک فرد نباید در وزارت کشور اجرا شود، افزود: ما فریاد می زنیم بدنه شهرداری ها باید کوچک شود ولی با اجرای ماده 54 به جای 84 هر سازمان را تبدیل به واحد کرده و شهرداری را بزرگ می کنیم و استقلال سازمان ها را می گیریم.
شمس افزود: با تغییر در اساسنامه سازمان طبق ماده 54 نقش مدیرعامل و هیات مدیره حذف می گردد و پاسخگوی کلیه مسایل سازمان های شهرداری به عهده شهردار خواهد بود .
علی هاشمی طاهری عضو دیگر شورا در این نشست گفت: این بحث بدنه شهرداری را بزرگ می کند و عملا سازمان های وابسته اختیاری ندارند و شخصا با این دستورالعمل وزارت کشور مخالفم.
هاشمی طاهری تصریح کرد: اعضای شورا نماینده مردم هستند و هرچیزی را بر اساس قانون بررسی و مصوب می کنند و اگر این مورد مصوبه شورا را لازم دارد باید نظرات شورا برای همه مسوولان کشور قابل اهمیت باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر کاشان گفت: در این موضوع یک بحث ماهیتی اتفاق می افتد و نباید عجله ای کنیم و شهرداری باید یک لایحه دفاعیه خوبی تنظیم کنند و نقطه نظرات و مفاد لازم خود را برای پاسخگویی به وزارت کشور و استانداری ارائه کند.
علیرضا پورعسگری گفت: ایجاد برخی از اتفاقات در سازمان ها به عملکرد ضعیف ما برمی گردد چون نظارتی بر روی سازمان ها و اشخاص نداشتیم پس وجود افزایش نقش نظارتی شورا و شهرداری را بر روی سازمان های تابعه را می رساند.
مصطفی کردمیل گفت: حتما انگیزه ای برای ارسال این دستورالعمل وزارت کشور به شهرداری های سراسر کشور وجود دارد و شاید در برخی سازمان های کلانشهرها اتفاقاتی افتاده که ما از آن بی خبریم.
مصطفی کردمیل افزود: گاهی دیده می شود یک مدیرعامل سازمان با توجه به اختیاراتش برای خود یک دستگاه پادشاهی می چیند و هزینه های زیادی به شهرداری تحمیل می کند ولی با اجرای این دستورالعمل شهردار به شورای شهر پاسخگو خواهد بود.
معاون اداری و مالی شهرداری کاشان نیز در این نشست اظهار کرد: در سال 94 وزارت کشور ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها را ابلاغ کرد و یک مهلت یکساله برای اجرای آن تعیین نموده و الگوهایی برای اساسنامه ها نیز ارسال کردند.
عباسعلی نیکخواه افزود: سازمان شهرداری ها و استانداری اصفهان پیگیر این موضوع هستند و در صورت نادیده گرفتن آن مباحث استخدامی ها و تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری با مشکل مواجه خواهد شد و از مصادیق بررسی سازمان بازرسی نیز خواهد بود.
نظر شما