به گزارش ایمنا به نقل از سازمان محیط زیست، جلال محمودزاده اظهار داشت: در جلسه بعد از ظهر کمیسیون بحث لایحه حمایت از جنگلبانان و محافظان محیط زیست مطرح شد، این لایحه که مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت در خصوص حمایت از جنگلبانان، شیلات‌بانان و محیط‌بانان است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این لایحه در کمیسیون کشاورزی مورد تایید تصویب قرار گرفته است، یک ماده واحده و هفت تبصره دارد، ادامه داد: در ماده واحده این لایحه ذکر شده است که ماموران اجرایی محیط زیست، جنگلبانان، و شیلات‌بانان از جهت مسئولیت قضایی و مدنی و خسارات وارده به اشخاص ثالث در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که در انجام ماموریت جهت وظیفه متحمل می‌شوند و کمک مالی به خانواده آنان در دوران تعقیب و بازداشت و بعد از آن مشمول مواد ۱۲ تا ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح می‌شوند.
عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه تاکنون تعداد زیادی از محیط‌بانان و جنگلبانان در حین ماموریت به دست قاچاقچیان چوب و سایر متعارضین به طبیعت کشته و یا مجروح شده‌اند، عنوان کرد: متاسفانه بعد از حادثه محیط‌بانان قانونی برای حمایت از آنها و یا اینکه این حادثه‌دیدگان را زیر پوشش بنیاد شهید قرار دهد و یا دیه آنها را پرداخت کنند وجود نداشته است.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون کشاورزی مورد تحقیق تصویب قرار گرفت، تصریح کرد: در روزهای گذشته شاهد به شهادت رسیدن دو تن دیگر از محیط‌بانان حین انجام وظیفه بودیم که همین مسئله باعث تصویب این ماده واحده با هفت تبصره در کمیسیون کشاورزی مجلس شد که تبصره‌های این ماده واحده تثبیت‌کننده آن هستند.
جلال محمودزاده با اشاره به اینکه در تبصره یک این ماده واحده، آمده است که دادگاه‌ها و دادسراها مکلف هستند پرونده آن دسته از محیط‌بانان را که در حین انجام وظیفه کشته یا مجروح می‌شوند را خارج از نوبت رسیدگی کنند، اضافه کرد: مامورین اجرای قانون که ماموران محیط زیست هستند در حین ماموریت اگر کشته یا مجروح شوند بر حسب مورد در حکم شهید یا جانباز قرار می‌گیرند و مشمول مزایای در قانون مربوطه می‌شوند.
وی ادامه داد: منابع طبیعی و محیط زیست تعداد پرسنل بسیار کمی دارند برای مثال پرسنل منابع طبیعی یک پنجم چارت سازمانی این سازمان است به این معنا که از هر پنج چارت سازمانی ۴ چارت آن خالی است این مسئله در شرایطی است که عرصه خدمت این سازمان وسیع بوده و توان رسیدگی به آن را با نیروهای موجود ندارد.
محمودزاده با بیان اینکه به علت کمبود نیروهای این سازمان متعارضین به محیط زیست از چنگال قانون فرار می‌کنند، تصریح کرد: تبصره ۶ این قانون سازمان امور استخدامی کشور را موظف کردیم بر اساس شاخص‌های فنی و اجرایی نسبت به استخدام نیروهای مورد نیاز اقدام کنند و همچنین دولت موظف شده امکانات مورد نیاز این دستگاه‌های را تأمین و این مسئله را در بودجه سالانه مقرر کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: در زمان آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها مشاهده می‌کنیم که امکانات لازم وجود ندارد و با بیل و کلنگ اقدام به اطفاء حریق می‌کنند که در این قانون دولت مکلف به تامین تجهیزات مورد نیاز شده است.
نظر شما