به گزارش ایمنا، ۲۱ خرداد سال گذشته بود که مسئولان وزارت صنعت خبر از تعطیلی کارخانه ارج دادند. ارج به عنوان اولین کارخانه تولید لوازم خانگی کشور برای تمام مردم نامی آشنا داشت اما به دلیل تشدید مشکلات سال گذشته تعطیل شد. البته این کارخانه در طول سال‌های اخیر با بروز مشکلات مالی و حضور برندهای مختلف خارجی سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار نداشت وبا توجه به ماشین‌آلات کهنه دیگر قادر به تولید محصولات متنوع لوازم خانگی نبود.
در نیمه دی ماه ۹۵ و هفت ماه پس از انتشار خبر تعطیلی کارخانه ارج دوباره مسئولان وزارت صنعت خبر از تعطیلی آزمایش، دیگر کارخانه ملی تولید لوازم خانگی ایران دادند.
اردیبهشت امسال نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم پیرامون آخرین وضعیت کارخانه های ارج، آزمایش بیان داشت: تعطیلی این کارخانه ها ربطی به دولت یازدهم نداشته است، بلکه برخی از آنها ۱۰ تا ۱۵ سال پیش تعطیل شده اند.
به گفته وی، این کارخانه ها قدیمی و فرسوده بوده و اگر صاحبان آنها علاقه مند باشند می توانند به بازسازی و نوسازی آنها اقدام کنند.
تعطیلی ارج و آزمایش ربطی به دولت یازدهم نداشت
وزیر صنعت دولت یازدهم با اشاره به برگزاری چهار جلسه در خصوص کارخانه ارج و بیش از ۱۰ جلسه درباره کارخانه آزمایش، تصریح کرد: این کارخانه ها به افرادی کاربلد و علاقه مند واگذار نشده و برخی از آنان در خارج کشور بسر می برند یا از سرمایه کافی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: امروز کارخانه ارج در منطقه ای قرار گرفته که اراضی آن با افزایش ارزش مواجه شده و به همین دلیل صاحب آن رغبتی به سرمایه گذاری مجدد در تولید ندارد.
نعمت زاده با اشاره به اینکه این رویه در همه جای جهان معمول است و برخی شرکت ها منحل و تعطیل و در مقابل برخی شرکت های جدید به وجود می آیند، یادآود شد: در ۱۰ سال گذشته بیش از یکصد واحد تولید لوازم خانگی با تولید کالاهای کیفی و صادراتی در کشور به وجود آمده، اما در مقابل چند شرکت هم بوده اند که تولیدشان متوقف شده است.
وی تاکید کرد: کارگران این کارخانه ها در گذشته بیکار شده اند و ربطی به دولت یازدهم نداشته است، هرچند ارج و آزمایش اکنون به صورت محدود و نه با ظرفیت کامل راه اندازی شده اند.
سرمایه گذاران ارج در واگذاری جدیت ندارند
وزیر صنعت دولت یازدهم همچنین با تاکید بر اینکه ارج و آزمایش از آن دست مجموعه‌هایی بودند که می‌توان به عنوان نمونه‌های شکست خورده واگذاری یاد کرد. مجموعه‌هایی که اهلیت واگذاری در آنها رعایت نشد، تصریح کرد: مدیران وقت مجموعه‌های یاد شده به جای آنکه بخشی از سرمایه خود را به سمت نوسازی ماشین‌آلات هدایت کنند صرف خرید مواد اولیه کردند و به مرور زمان از دایره رقابت بازماندند.
وی افزود: واگذاری کارخانه آزمایش در گیرودار مسائل حقوقی است و مالکیت خصوصی این کارخانه دست و پای وزارت صنعت، معدن و تجارت را بسته است.
وی با اشاره به اینکه شنیده‌ها حکایت از آن دارد که آزمایش بدهی سنگینی به بانک ملت دارد و حاضر به تسویه نیست، تاکید کرد: به دنبال واگذاری ارج هستیم اما هنوز نتوانستیم به توافق نهایی برسیم. چندین بار مذاکرات نهایی شد و به مرحله امضای قرارداد رسیدیم ولی در نهایت مسکوت ماند.
به اعتقاد نعمت زاده، ارج در واگذاری جدیت دارد ولی سرمایه‌گذاران جدیت لازم را ندارند.
ارج و آزمایش قابل احیا هستند
با این وجود عباس هاشمی مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز گذشته اعلام کرد: پروژه واگذاری کارخانه ارج قطعی است و اگر طرفین با سخت گیری‌های کمتری کار را پیش ببرند در کمتر از یک ماه این واگذاری در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی افزود: قیمت پایه کارشناسی در مورد کارخانه ارج مشخص شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی قوی در کنار سرمایه گذار قرار خواهد داد تا راه اندازی این کارخانه به صورت مشترک انجام شود.
مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اما گفت: امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چرا که دراین رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد.
وی در توضیح این موضوع، افزود: کارخانه آزمایش در اختیار بانک ملت قرار دارد، مالکیت این کارخانه مربوط به بخش خصوصی بوده که به بانک مذکور بدهکار است، بنابراین در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست.
هاشمی تاکید کرد: به رغم برگزاری جلسات متعدد اما تا این لحظه موضوع واگذاری با پیشرفتی روبه‌رو نشده است.
وی بیان داشت: تنها راه‌حل موجود در مورد آزمایش این است که برند آن واگذار شود و محصولات جدیدی که بنابر تکنولوژی روز تولید می‌شوند با برند معتبر این کارخانه در بازار عرضه شوند، چرا که در غیر این صورت به دلیل مشکلات بسیار زیادی که در خصوص واگذاری کارخانه آزمایش وجود دارد به نظر می‌رسد پرونده این واگذاری به سرانجام نرسد.
بخش خصوصی توانمند مدیریت ارج و آزمایش را برعهده بگیرد
از سوی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیرامون مسائل واگذاری کارخانه های ارج و آزمایش، توضیح داد: این ۲ کارخانه بسیار قدیمی از جمله برندهای معتبر ایران در زمینه ساخت و تولید لوازم خانگی، سرمایشی و گرمایشی هستند که به دلیل مسائل مالکیتی و مدیریتی دچار بحران شده اند.
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه باید این دو کارخانه به فناوری و تکنولوژی روز مجهز شوند، ادامه داد: به نظر می رسد کارخانه های ارج و آزمایش نیاز به تحولات ساختاری و فنی دارند که دولت باید دراین زمینه از این دو کارخانه حمایت کند.
وی با بیان اینکه واگذاری دو کارخانه ارج و آزمایش در گروه یک واگذاری ها تعریف می شوند، افزود: ارج و آزمایش از ابتدا دولتی نبودند، بلکه قبل از انقلاب در اختیار بخش خصوصی بود اما به دلیل مسائلی که برای کارخانه های ایجاد شد زیر پوشش دولت قرار گرفته اند.
فولادگر گفت: شرکت های تولید لوازم خانگی از جمله صنایعی هستند که باید خصوصی شوند، بنابراین اینکه همچنان با حمایت دولت اداره شوند خلاف قانون است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه باید بخش خصوصی توانمند مدیریت دو کارخانه ارج و آزمایش را برعهده بگیرند، تاکید کرد: دولت باید با تسهیلاتی که بخش خصوصی می دهد، آنها را تشویق به مدیریت این کارخانه ها کند، چرا که نه قانون اجازه می دهد و نه به صلاح است که دولت مدیریت ارج و آزمایش را برعهده داشته باشد.
وی یادآور شد: قبل از انقلاب قانونی داشتیم که هنوز هم معتبر است و آن این بود که اگر شرکتی دچار بحران شود و مدیر و مالک از عهده آن برنیایند دولت می تواند موقتا کفالت کارخانه ها را بر عهده داشته باشد تا مشکلات بر طرف تا مالک و مدیر جدید امور را در دست بگیرد.
فولادگر گفت: بنابراین دولت به طور موقت می تواند اداره ارج و آزمایش را بر عهده بگیرد اما برای دراز مدت باید کارخانه ها دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید نحوه واگذاری ارج و آزمایش بررسی شود اما بعید می دانم که واگذاری این دو کارخانه بر اساس سیاست های اصل ۴۴ باشد چرا که قبل از انقلاب ارج و آزمایش خصوصی بودند و ارتباط به واگذاری های چند سال اخیر بر اساس اصل ۴۴ نیست.
حقیقت اینجاست که کارخانه های فرسوده با بروز رسانی می توانند پابرجا باشند اما زمانی که برخی از مدیران بخش خصوصی تمایلی به این بروز رسانی ندارند دولت نمی تواند آنها را مجبور کند در مسیر تعیین شده باقی بمانند. با وجود دولت نیز باید به در نظر گرفتن تسهیلات ویژه و پیاده سازی سیاست هایی در واگذاری صحیح و اصولی کارخانه ها به بخش خصوصی آنها را به سمت نوسازی و احیای هدایت کند.
نظر شما