کمیل طیبی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری در اقتصاد و امور اقتصادی در سایر وزارتخانه‌ها باید به دست افراد صاحب‌نظری سپرده شود که اقتصاددان و کارشناس اقتصادی هستند، اظهار داشت: در حقیقت این افراد باید در هر نوع تصمیم‌گیری و اظهارنظر به مبانی علمی استناد کنند.
وی افزود: حمایت از بخش خصوصی توسط بخش عمومی و نه دخالت این بخش در اولویت نخست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار دارد.
اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: وقتی چنین بحثی به میان می‌آید، بدان معناست که وزارت اقتصاد باید به سمتی حرکت کند که خصوصی‌سازی را به معنای واقعی پیاده و بخش خصوصی را حمایت کند.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد باید فرصتی یافته تا به مسائل اساسی بپردازد، تصریح کرد: سیاستمداران حوزه اقتصاد باید گام‌های اصلی را به سمت استقلال نظام بانکی بردارند که در این راستا باید مکانیسم‌های مناسبی اتخاذ شود تا آزادسازی‌های اقتصادی توسعه یابد.
نبود کارکرد لازم نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور
طیبی با اشاره به اینکه در نظام اقتصادی کشور کارآیی نظام مالیاتی، اصلی مهم است، بیان داشت: بر این مبنا بودجه دولت نیز باید بر اساس نظام مالیاتی کارآ و موثر بسته شود که مکانیسم و رویکردهای خاص خود را می‌طلبد.
وی پیرامون اینکه باید مکانیسمی ایجاد شود که بر اساس آن نظام مالیاتی مکانیزه شود تا هزینه‌های مالیاتی کاهش یابد، گفت: در بسیاری از اوقات، کارشناس مالیاتی نمی‌تواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد یا درک لازم را از روابط اقتصادی ندارد.
اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان اضافه کرد: به عنوان مثال، ایرادی که به نظام مالیات بر ارزش افزوده وارد می‌شود، که به درستی کار نمی‌کند و کارکرد لازم ندارد.
وی افزود: در حال حاضر وقتی معامله یا فعالیتی انجام می شود، نظام مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ارزش نهایی باید شکل بگیرد، اینکه چگونه محاسبات و تخمین‌ها در این راستا اجرایی می‌شود به توانایی نیروی انسانی و سازوکار آن کار بستگی دارد.
وزارت اقتصاد نیازمند افزایش بهره‌وری نیروی انسانی
طیبی ادامه داد: بنابراین وزارت اقتصاد نیاز دارد که بهره‌وری نیروی انسانی و همچنین بهره‌وری سیاست‌گذاری‌های خود را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذار باید به گونه‌ای تصمیم‌گیری و عمل کند که نقش ارشادی و حمایتی داشته باشد، اظهار داشت: در این زمینه بانک مرکزی که جنبه ارشادی دارد و سازمان برنامه و بودجه علاوه بر جنبه ارشادی، باید سیستم نظارتی خود را هم مورد توجه قرار دهد.
اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در ادامه بیان داشت: در این راستا دو مقام اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید دو رویکرد ارشادی و نظارتی را به شدت مورد تاکید قرار دهند و از هرگونه دخالت که جنبه تصدی‌گری در اقتصاد دارد، پرهیز کنند.
وی با بیان اینکه کارهای برجا مانده در حوزه اقتصاد وجود دارد که جنبه تخصصی دارد و باید در دولت دوازدهم با جدیت بیشتری دنبال شود، افزود: به عنوان مثال یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله این ضرورت‌هاست و چنانچه تیم به صورت تخصصی تشکیل شود، زودتر می‌تواند به این ضرورت‌ها برسد.
نظر شما