مصطفی رناسی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با بیان اینکه موفقیت هر دولت یا بنگاه اقتصادی در گرو اولویت‌ها و برنامه‌های تببین شده برای رسیدن به اهداف متعالی آن سازمان است، اظهار داشت: اگر بین برنامه‌ها و اهداف هماهنگی وجود نداشته باشد، دست‌یابی به موفقیت غیرممکن خواهد بود.
وی افزود: به عنوان مثال، امسال که با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامیده شده است، باید تصمیم‌ها و اولویت‌های نظام و بخش خصوصی بر اساس سازگاری با این شعار تنظیم شود.
نائب رییس اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: در سال اقتصاد مقاومتی سیاست خارجی نیز باید بر اصل توسعه روابط با همه کشورها به خصوص همسایگان تهیه شود، اگر ما نتوانیم محصولاتمان را به کشورهای همسایه صادر کنیم به کشورهای اروپایی هم نمی‌توانیم.
وی اضافه کرد: البته تقویت روابط منوط بر سرمایه‌گذاری داخلی و با توجه به شرایط بین‌المللی حاکم بر هر کشور اجرایی می‌شود.
رناسی با تاکید بر اینکه سیاست‌های ارزی هم باید بر محور تولید تهیه شود، گفت: در دولت یازدهم و طبق آمار رسمی، در سال ٩٢ با ٣٥ درصد تورم، در سال ٩٣ با ١٥درصد تورم و در سال ٩٤ و ٩٥ با ١٠ درصد تورم روبرو بودیم و حدود ۷۰ درصد تورم در این دوره وجود داشت.
وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده کالا به طور متوسط ٧٠ درصد گران شد، اظهار داشت: عامل تورم، سیاست‌های کلان دولت‌هاست و بخش خصوصی یا فعالان اقتصادی در این باره نقشی ندارند.
نائب رییس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: این تورم ٧٠ درصدی در زمانی که نرخ تورم در دیگر کشورها ٥ تا ١٠ درصد است به این معنایی که قیمت تمام شده کالای ایرانی ٧٠ درصد بیشتر از کالای خارجی است و در نتیجه تولیدکننده خارجی، می‌تواند جنسش را در ایران ارزان تر از جنس ایرانی بفروشد، اما جنس ایرانی در خارج از کشور، به خاطر قیمت بالای آن، امکان فروش وجود ندارد.
وی تاکید کرد: ما باید حامی تولید باشیم نه حامی واردات؛ دلار نفتی باید برای سرمایه‌گذاری و یا خرید کالاهای سرمایه‌ای هزینه شود.
روناسی تاکید کرد: اولین مطالبه و درخواست به حق سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان از دولت این است که وزرای اقتصادی کابینه جدید حامی تولید و اشتغال باشند تا بتوان از رکود خارج شد.
وی خاطر نشان کرد: وقتی که ٢٢ تا ٢٣ درصد سود به سپرده‌گذار بدون دریافت هیچ مالیاتی داده می‌شود، یعنی مردم به سمت سپرده‌گذاری هدایت می‌شوند.
نائب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه دولت باید کاری کند که سرمایه‌ها وارد تولید شوند، بیان داشت: وقتی تولید به سختی و در صورت نبود زیان ١٩ درصد سود دارد، اما سپرده‌گذاری بدون انجام هیچ‌کاری ٢٣ درصد سود دریافت می‌کنند و مالیاتی هم در کار نیست، مردم سپرده‌گذاری را به جای ورود به عرصه تولید ترجیح می‌دهند.
وی پیرامون اینکه در چند سال گذشته سهم مالیات اصفهان از مالیات کل کشور بیشتر شد از طرفی بنگاه‌های بزرگ اصفهان به علت رکود نتوانستند مالیات بپردازند و سهم آنها کم شد، افزود: در همین راستا بازار و کسبه هم مالیات کمتری پرداختند و در نتیجه فشار این افزایش سهم تنها به واحدهای کوچک و متوسط وارد شده و این فشار ناعادلانه به همراه و افزایش بهره بانکی و مالیاتی، رکود را در این استان تشدید کرده است.
نظر شما