به گزارش ایمنا با توجه به روند رو به رشد نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اما متاسفانه نیمی از تصمیمات این شورا عملی می شود.
در این خصوص نایب رئیس اتاق ایران شامگاه گذشته در برنامه تیتر امشب، پیرامون بهبود فضای کسب و کار، گفت: با یک پشتوانه موضوعات در چند جلسه بررسی می شود و مطالعات تطبیقی انجام می شود که برای رفع ایرادات به صحن علنی شورای گفتگو می رود.
حسین سلاح ورزی درباره اجرایی شدن تصمیمات شورای گفتگو نیز، بیان داشت: متاسفانه با توجه به حضور کمرنگ برخی اعضای دولت نیمی از تصمیمات شورای گفتگو بخش خصوصی و دولتی عملی نمی شود.
وی درباره غایبین شورای گفتگو، تاکید کرد: وزیر نفت در هیچ کدام از جلسات شورا حضور نداشته است، حضور وزارت کار و تامین اجتماعی هم خیلی جدی نبوده است و شهردار تهران نیز به جز یک جلسه هیچ وقت در جلسات حضور نداشته است.
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه درباره طول عمر شورای گفتگوی دولت در بخش خصوصی باید بگویم که در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه آورده شد و در قانون توسعه کسب و کار دائمی شد، بیان داشت: دو سال از عمر این شورا در دولت دهم بود و در آن دو سال بدلیل عدم مشارکت و استقبال دولت تقریبا جلسات یا برگزار نمی شد یا بدون حضور دولت بود اما در دولت جدید تقریبا تمام جلسات شورا به ریاست طیب نیا وزیر اقتصاد برگزار شده است.
وی گفت: در اصلاحیه جدید به جز وزیر اقتصاد و وزیر نفت که اعضای ثابت هستند و باید شخصا حضور داشته باشند به سایر وزرا اجازه داده شد که یا خود وزیر یا یکی از معاونان حضور داشته باشند. مصوبه دیگر این بود که دولت باید با یک فوریت ظرف حداکثر سی روز مصوبات جلسه شورای گفتگو را تعیین تکلیف کند.
سلاح ورزی در ادامه گفت: در دستورالعمل برگزاری جلسات شورا این بند دیده شده که بر حضور اعضا تاکید شود و از شهریور ماه حضور اعضا به دولت گزارش خواهد شد.
وی گفت: فعالین اقتصادی در سراسر کشور جز سه اتاق بازرگانی، اتاق ایران و اصناف هستند یا جز تشکل ها که فعالین می توانند تصمیمات خود را برای رفع موانع تولید ارجاع دهند.
نایب رئیس اتاق ایران گفت: با تبصره جدید تا حد زیادی مشکلات شورای گفتگو حل شده است.
وی درباره ترکیب اعضای شورا نیز، گفت: این ترکیب در کشورهای دیگر بدین صورت است که بیشتر اعضا نمایندگان بخش خصوصی و اندکی از نمایندگان بخش دولتی هستند اما در کشور ما بخش بزرگی از شورا را نمایندگان دولت تشکیل می دهند.
سلاح ورزی در ادامه، بیان داشت: برای اقدامات اقتصادی که نیاز به آمار دارند به صورت فصلی کسب و کار را بررسی می کند، تقریبا ۸۰ درصد مشکلات در حوزه اجتماعی، بانکی و کار هستند که برخی از موضوعات این حوزه ها پیگیری شده و برخی مشکلات درحال پیگیری است.
مصوبات شورای گفتگو در مدت ۳۰ روز باید در دستور کار دولت قرار گیرد
عضو شورای گفتگو در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: مصوبات شورا باید ظرف ۳۰ روز در دستور کار دولت قرار بگیرد. در مذاکرات انجام شده در مجلس مقرر شده مصوبات شورا باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه در جلسات شورای گفتگو خیلی از مباحث در حد جلسات رفع شد، تاکید کرد: برخی هم جنبه اصلاح قانون داشت اما نفس تشکیل جلسات مهم است. وی گفت: بخش خصوصی سال های گذشته روبروی دولت نبوده است اما حضور بخش خصوصی در جلسات دولت و مجلس از دولت هشتم شکل گرفت.
وی با باین اینکه برخی مصوبات را می توان در هیئت رفع موانع آورد اما برخی قوانین را می توان به هیئت وزیران برد، افزود: در قانون رفع موانع کسب و کار به نتایجی رسیدیم که قرار است در دو ماه آینده پیشنهاد کارآمد تر کردن شورا در جلسه قرائت شود.
عضو شورای گفتگو با انتقاد بر اینکه بخش خصوصی و تعاونی هنوز در اقتصاد دولت سهم ندارند، گفت: طرحی در مجلس طراحی کردیم که بخشی از قانون غیر دولتی تعاون اصلاح شد، بخش تعاون را باید دولت حمایت کند، شرکت ها باید فعالیت را بالا ببرند و دولت باید تقویت کننده باشد.
بی توجهی به بخش تعاون هدف برنامه ششم را محقق نمی کند
نایب رئیس اتاق تعاون دیگر مهمان برنامه با ارائه درخواستی از دولت برای توفیق بیشتر شورای گفتگو گفت: کلید این امر در احترام بیشتر دولت به شورای گفتگو خلاصه می شود.
اسماعیل خلیل زاده با ارائه درخواستی از وزرا، بیان داشت: از همه وزارت و اعضای دولتی شورا می خواهیم که در این جلسات شرکت کنند تا با همدلی همه اعضا مشکلات اقتصادی کشور حل و فصل شود.
خلیل زاده با اشاره به سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها در رشد اقتصادی که قرار بود در برنامه پنجم توسعه محقق شود اما نشد، افزود: به دلیل بی توجهی به تعاونی ها متاسفانه این هدف در برنامه ششم توسعه نیز محقق نمی شود.
وی به کمبود منابع بنگاه ها و تعاونی ها اشاره کرد و افزود: تعاونی ها در کنار کمبود نقدینگی، با پیچیدگی های قانونی نیز روبرو هستند که این بخش را با بحران روبرو کرده است.
به گفته خلیل زاده، بخش تعاون با مجموعه ای مقررات دست و پاگیر دست و پنجه نرم می کند که بعضا یا اجرا نمی شود و یا با فقدان جدی قانون روبرو است.
وی افزود: تا زمانی که دولت ها در بخش تعاون دخالت می کنند تعاونی ها نمی توانند کارشان را درستی انجام دهند.
نایب رئیس اتاق تعاون با ابراز نگرانی از وجود لایحه ای که دولت به مجلس ارائه کرده است، افزود: در شرایط کنونی کشور که با بحران بیکاری روبرو هستیم، لایحه آمده که شرایط کار و اشتغال را سخت تر می کند، ما از دولت می خواهیم تا این لایحه را پس گرفته و به تصویب نرساند.
میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد مهمان تلفنی برنامه با اشاره به ضعف قانون که مستقیما بر روی عملکرد شورای گفتگو سایه انداخته است، گفت: اگر قرار است مشکلات اقتصادی کشور به طور صریح حل و فصل شود باید ابزار اجرای آن در اختیار ما قرار بگیرد.
وی افزود: در حال حاضر همه متفق القولند که شکوفایی اقتصاد کشور منوط به حضور بخش خصوص در فعالیت های کلان اقتصادی با حمایت های دولتی است.
نظر شما