به گزارش گروه جامعه خبرگزاری ایمنا، عالم حقوق، دنیای پیچیده‌ای است که سعی دارد همه ابعاد و زوایای زندگی فردی و اجتماعی افراد را تحت پوشش قوانین و مقررات قرار دهد.
قانونمندی همواره یکی از مهمترین ویژگی‌های جوامع توسعه یافته و مترقی بوده و بزرگان هر قومی بر آن تأکید کرده‌اند؛ بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌های جامعه نیز در نتیجه عدم آگاهی از قوانین و مقررات و حقوق فردی و اجتماعی است، پس برای آنکه زندگی بهتری داشته باشیم، باید دانش خود را از قوانین افزایش دهیم.
بخش مهمی از قوانین و مقررات درباره خرید و فروش کالاها و خدمات مختلف وضع شده است که آگاهی از آنها برای هرکس ضروری است.
ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که کالایی را به عنوان نمونه از یک مغازه خریداری کرده‌اید و بر اساس همان نمونه، مقدار بیشتری را سفارش دادید اما بعداً مشاهده کردید که جنس دومی با نمونه اولی فرق دارد.
حال اگر با چنین وضعیتی مواجه شدید، حق قانونی شما چیست؟ و چگونه می‌توانید آن را اعمال کنید؟
مرتضی سالک، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا عنوان کرد: در زمانی که مشکلی از این نوع برای فردی پیش می‌آید دو مسئله اساسی اهمیت دارد، نخست آگاهی از قانون و دوم سرعت عمل در اعمال حق؛ به عبارت دیگر وقتی که شما از کیفیت نازل جنسی که بر خلاف توافق به شما فروخته شده مطلع شدید، باید بلافاصله این مسئله را بیان کنید زیرا اگر مدت زیادی از آن بگذرد، در حکم رضایت شما به معامله انجام شده است.
وی ادامه داد: یکی از بهترین راهکارها برای احقاق حق در اینگونه موارد، استفاده از «خیارات» قانونی است و آن حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند.
این مشاور حقوقی تصریح کرد: خیار با عقد به وجود می‌آید مگر در مورد خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.
سالک گفت: بعد از انجام معامله، فروشنده مالک پول و خریدار مالک جنس می‌شوند اما این مالکیت متزلزل است زیرا قانون امکاناتی را ایجاد کرده که افراد بتوانند این معامله را بر هم بزنند.
وی بیان کرد: طبق ماده 137 قانون مدنی هر گاه خریدار بخشی از جنس را دیده و همه آن را بر اساس نمونه قبلی بخرد و بعد بین آنچه دیده و خریده تفاوت باشد، می‌تواند همه معالمه را قبول یا همه آن را رد کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: گاهی هم در گذر زمان ویژگی جنسی که نمونه آن دیده شده تغییر می‌کند و خریدار بعد از خرید همه آن متوجه این تغییر می‌شود که در اینجا هم اختیار فسخ معامله را دارد.
سالک تأکید کرد: بر اساس ماده 140 قانون مدنی «خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است» یعنی در مواردی همانند آنچه در بالا گفته شد، فرد خریدار باید بلافاصله به فروشنده مراجعه کند.
اما اکنون این سوال پیش می آید که اگر چنین حقی برای خریدار پیش آمد، او چگونه می‌تواند حق خود را اعمال کند؟
علیرضا فردوسیان مشاور حقوقی در این باره اظهار کرد: اساسا خرید هرنوع کالایی باید مستند به فاکتور فروش باشد تا در مرحله نخست، اصل معامله قابل اثبات باشد، پس شهروندان باید از خرید کالاها بدون دریافت فاکتور خودداری کنند.
وی اظهار کرد: بعد از این کار، خریدار باید در مرحله نخست به فروشنده مراجعه کند و فروشنده مکلف است بدون دریافت وجهی، مال را پس گرفته و پول مشتری را عیناً مسترد کند.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: در صورتی که فروشنده از ادای تکلیف قانونی خود خودداری کرد، خریدار باید بلافاصله به دادگستری شهرستان مراجعه و طرح دعوا کند.
فردوسیان تأکید کرد: به همه شهروندان پیشنهاد می‌شود، اختلافات در معاملاتی که ارزش زیادی نداشته و به صرف وقت و انتظار برای دادرسی را ندارد، با مصالحه بین خود فیصله دهند اما در معاملات بزرگ، طی روند دادخواهی ضروری است چون طبیعتاً خسارت زیادی متوجه مشتری شده است.
نظر شما