به گزارش ایمنا یکی از مهمترین معضلات جامعه کارگری کشور قراردادهای موقت کار است و در حالیکه بسیاری از تشکل های کارگری، اقتصادی، توسعه قراردادهای موقت را عامل اصلی کاهش بهره وری نیروی کار و افت کیفیت فراورده های تولیدی ذکر می کنند. کارفرمایان به ویژه در کارگاه های زیر۱۰ و ۲۰ نفر (اکثریت کارگاه های کشور) با بهره گیری از حمایت های قانونی حتی در کارگاه های آنها ماهیت مستمر و دائمی دارد، با کارگران قراردادهای موقت منعقد می کنند.
در این خصوص علی خدایی عضو شورای عالی کار شامگاه گذشته در برنامه تیتر امشب با بیان اینکه امنیت شغلی پاشنه آشیل و دغدغه اصلی جامعه کارگری است، اظهار داشت: در دهه ۷۰ شاهد ظهور عناوینی تحت عنوان مشاغل نیمه وقت بعضا با قرارداد پاره وقت بودیم تا جایی که امسال بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت پاره وقت تنظیم می شود و همین امر بر کیفیت کار کارگران تاثیر منفی گذاشته است.
وی با بیان اینکه کارگران از ابزارهای حمایت کمی برخوردار هستند، افزود: ما به دنبال تعیین سقف قرارداد و جلوگیره از سوء استفاده از این قراردادها هستیم.
خدایی با اشاره به اینکه وضعیت فعلی جامعه کارگری مطلوب ارزیابی نمی شود، تصریح کرد: قراردادها عمدتا یک و سه ماهه سفید امضا هستند، خود وزارت کار هم بخشنامه لغو قرارداد زیر یک ساله را تعریف کرده بود که براساس آن هرگونه قراردادی زیر یکسال عملا ممنوع اعلام شده بوده که متاسفانه خود وزارت کار این بخش نامه را یک طرفه لغو کرد.
باب شدن قراردادهای پاره وقت از دهه ۷۰
وی با بیان اینکه تا سال ۷۰ قرارداد کارگری ثابت و امنیت شغلی برای این جامعه جاری بود، گفت: از دهه ۷۰ به بعد قراردادهای پاره وقت باب شد که به دنبال آن امنیت شغلی کارگران به مخاطره افتاد.
عضو شورای عالی کار افزود: یکی از علل نبود امنیت کار، عدم امنیت شغلی است. چرا ما حق تفسیر نداریم اما جامعه کارفرمایان مجاز به تفسیر هستید؟ چرا با گذشت ۲۶ سال بیش از ۹۵ درصد قراردادها به صورت موقت تنظیم می شوند کارفرمایان حتی اعتراضی هم به آن نکرده اند؟
وی افزود: ما به سه جانبه گرایی معتقدیم، ما به دنبال امنیت شغلی هستیم، در همین شرایط کنونی باید حمایت ها به سمت قشر آسیب پذیر یعنی جامعه کارگری باشد، امروز قراردادهای کارگران سه ماهه تنظیم می شود تا امنیت شغلی عملا از بین برود، وضعیت امنیت شغلی با شعارهایی نظیر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی روز به روز به نا بسامانی شرایط کارگران ختم شد.
بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت هستند
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه برنامه با تایید اینکه وضع امنیت شغلی کارگران و قراردادهای موقت کار نامطلوب است، گفت: بالای ۹۰ درصد از قراردادهای کارگران موقت یکماهه، دو ماه و سه ماهه است.
اسماعیل ظریفی آزاد بیان داشت: تهدید امنیت شغلی کارگران موجب کاهش بهره وری نیروی کار و نیز بهره وری اقتصاد کشور است.
وی افزود: سیاست قطعی وزارت کار پایان دادن به این وضع و سر و سامان دادن قراردادهای موقت کار است.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: در همین روزها و یکی دو هفته آینده نشست سه جانبه ای با حضور تشکل های کارگری و کارفرمایی برگزار خواهد شد و این موضوع در نهایت تعیین تکلیف خواهد شد.
ظریفی آزاد با تاکید بر فراهم کردن امنیت شغلی کارگران و تنظیم روابط کار گفت: ابهامی که در تبصره یک ماده ۷ قانون کار وجود دارد باید رفع شود زیرا قانونگذار باید محدودیت انعقاد قراردادهای کار را برای کارهای ماهیتا مستمر و نه غیر مستمر، وضع می کرد.
وی با بیان اینکه وزارت کار قطعا به وظیفه اش عمل خواهد کرد، گفت: باید زمینه های حقوقی و اقتصادی برای رفع مشکلات وجود داشته باشد و تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف نشود بحث های حقوقی به تنهایی نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
قانون پشتیبان کارگران نیست
عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایی مهمان تلفنی برنامه گفت: ما به جایی که به امنیت شغلی توجه کنیم همیشه به معلول ها توجه می کنیم، قانون در تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ مواردی را مطرح کرده که در تضاد یکدیگر هستند لذا ما در این مواد شاهد نقص قانون هستیم.
اصغر آهنی ها افزود: باید با روش سه جانبه گرایی روی قانون کار اصلاحاتی صورت بگیرد و همه نقص ها و ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود تا مشکلات این حوزه رفع شود.
وی با انتقاد بر اینکه قانون پشتیبان کارگران نیست، بیان داشت: ما جلساتی را برای اصلاح قانون کار داشته ایم، اما آنچه به مجلس رفت نظرات هیچ یک از شرکای کارگری و کارفرمایی را تامین نکرد. امنیت کار اگر نباشد عوامل دیگر هم امنیت نخواهد داشت.
نظر شما