به گزارش خبرگزاری ایمنا حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به تصویب طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات، گفت: اقتصاد مقاومتی نسخه درمان بیمار کشور بوده و اقتصاد باید بر مبنای تولید تعریف شود که حمایت از تولید یکی از عناصر و مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی است.
نماینده مردم شاهین شهر و میامی در مجلس با بیان اینکه تبلور تحقق اقتصاد مقاومتی در برنامه ها و سیاست های قوه مجریه متصور است، افزود: هر یک از قوای سه گانه به نوبه خود می توانند در شکل گیری این اقتصاد نقش موثر داشته باشند و همه بر این موضوع باور داشته اند که حمایت از تولید داخلی گام اول اقتصاد مقاومتی بوده و این تولید داخل است که می تواند مشکل حدود ۴ میلیون بیکار را حل کرده و رشد اقتصادی را به ارمغان آورد.
واردات بی رویه کالاهای غیرضروری تهدید و سم مهلک تولید داخلی است
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه واردات بی رویه کالاهای غیرضروری تهدید و سم مهلک تولید داخلی و مولد اشتغال برای کشورهای بیگانه و مبدا است، ادامه داد: واردات بی رویه کالاها ثمره ای جز تعطیلی صنایع داخلی و بیکاری کارگران ایرانی حتی با سن و سال و سوابق بالا ندارد.
وی با بیان اینکه پس از گذشت ۴ سال از زمان ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نامگذاری یک دهه هر ساله به موضوعات اقتصادی اقدام موثری در این زمینه به عمل نیامده است، یادآور شد: متاسفانه علیرغم علم به این بدیهیات و هزاران آثار ناگفته دیگر در مورد واردات کالاهای غیرضروری واقعیت این بوده که در یک دهه گذشته با اندک تفاوت های جزئی واردات این نوع کالاها روند نگران کننده ای داشته و دارد.
افزایش واردات از حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال ۸۷ به ۶۴ میلیارد دلار در سال ۸۹
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه میزان واردات در سال ۸۷ از حدود ۱۳ میلیارد دلار به بیش از ۶۴ میلیارد دلار در سال ۸۹ رسیده است، افزود: این میزان در سال ۹۳ حدودا ۵۴ میلیارد دلار بوده که عمده کالاهای وارداتی در این سنوات کالاهایی بوده که در داخل تولید می شده است.
وی با اشاره به برخی آمار و ارقام از واردات برخی کالاها ادامه داد: واردات بیش از هزار تن شال، روسری و مقنعه و ۴۳ هزار دلار اجناس ویژه جشن کریسمس در سال ۹۴، ۹۲ میلیون دلار مبلمان و ۷۲ میلیون دلار اسباب بازی در سال ۹۳، افزایش ۹۹ درصدی واردات کفش، ۳۵۴ درصدی واردات چتر، ۳۴۷ درصدی واردات عصا و ۵۰ درصدی واردات مصنوعات حصیربافی و سبدبافی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ و حدودا واردات ۱۵۰ هزار دلاری قفسه بایگانی طی سنوات اخیر صورت گرفته است.
نتیجه واردات توقف چرخ تولید داخلی است
حاجی دلیگانی اظهار داشت: همچنین بیش از ۴ میلیون دلار مسواک، یک میلیون دلار فرچه ریش تراش در ۵ ماهه نخست سال ۹۴، ۸۳ تن تراش و تیغه، ۷۸۰ تن میخ و پونز، ۱۰ تن زیپ، ۳۵ تن سوزن دوزندگی، ۲۴۷ تن مداد پاک کن و میلیون ها دلار سنگ قبر در دولت نهم و دهم وارد کشور شده است که این ناشی از رویه نادرست در تمام دولت ها با اندک تفاوت وجود داشته و اختصاص به این دولت یا آن دولت ندارد.
وی با بیان اینکه ثمره نمایش کالاهای بی کیفیت خارجی در بازار ۸۰ میلیونی ایران سلب فرصت خرید یا حتی فکر کردن به کالاهای ایرانی است، افزود: نتیجه این واردات این بوده که چرخ تولید داخلی متوقف، تحقق سیاست های اقتصادی به عنوان نسخه شفابخش اقتصاد کان لم یکن و حمایت از تولید داخلی عملا بی معنا و صرفا در حد هدف و شعار باقی می ماند.
در یک دور باطل گرفتار شده ایم
حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه در یک دور باطل گرفتار شده ایم، ادامه داد: با توجه به این واقعیات و نقش موثر تقنینی مجلس در تحقق اقتصاد مقاومتی طرحی با عنوان کنترل واردات کالای خارجی با امضای تعداد زیادی از نمایندگان و موافقت تعداد بسیاری از نمایندگان دیگر که به دلیل ضرورت تسریع در تصویب طرح موفق به اخذ امضای آنان نشده ایم، پس از بررسی های جامع در نشست های تخصصی با صاحب نظران، خبرگان ذی ربط، مطالعه قوانین و مقررات موجود و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس تهیه شد.
وی اظهار کرد: پس از مشورت با معاونت قوانین و اداره کل تدوین قوانین و در راستای سیاست های تنقیحی مجلس شورای اسلامی طرح موجود با عنوان اصلاح ماده ۳۱ قانون و مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶ جایگزین طرح مصوب شد.
واردات باید مدیریت شود نه متوقف
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه براساس بررسی های کارشناسی همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده است واردات باید مدیریت شود نه متوقف، افزود: مدیریت و کنترل واردات هیچگاه نباید به رکن دیگر اقتصاد مقاومتی که برون گرایی بوده لطمه وارد کند و تعامل و ارتباط با تجارت و اقتصاد دنیا یک ضرورت و بازرگانی خارجی به عنوان یکی از عوامل توسعه نباید مورد خدشه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه واردات بعضی از کالاها به عنوان مواد اولیه، کالاهای واسطه یا الگو در مهندسی معکوس ضروری است، ادامه داد: در گام اول قانون فعلی قانون و مقررات صادرات و واردت مصوب ۱۳۶۶ را که در ماده ۳۱ آن مقرر کرده "علاوه بر کالاهایی که در داخل به مقدار نیاز تولید می شود، کالاهایی که امکان تولید بالقوه آن هم وجود دارد غیرمجاز است" اصلاح شد و صرفا واردات کالاهایی که در داخل به مقدار نیاز تولید می شود و مورد نیاز صنایع نیست (یعنی مواد اولیه، کالاهای واسطه یا الگو نیستند) و باعث تضعیف صنایع و واحدهای تولید می شوند، محدود شد.
تولید برخی محصولات مانند محصولات آب بر در داخل مقرون به صرفه نیست
حاجی دلیگانی تصریح کرد: واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود، اما مکفی نیاز داخل نیست یا صنایع به عنوان مواد اولیه یا واسطه و الگو نیاز دارند و همچنین کالاهایی که واردات آنها باعث تضعیف و تعطیلی صنایع و تولید داخل نمی شود نیز با تصویب این طرح منع قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه تولید برخی محصولات مانند محصولات آب بر در داخل مقرون به صرفه نیست، افزود: همچنین واردات بعضی کالاها در مقاطعی خاص به منظور کنترل بازار ضروری و ابزار موثری در دست دولت ها است، لذا تعیین و تشخیص کالاهای مشمول این طرح را به همراه میزان مورد نیاز کشور برعهده دولت گذاشته شده است.
تهدید غیرکارشناسی واردات می تواند منجر به تشدید قاچاق کالا شود
نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس با اشاره به اینکه تحدید غیرکارشناسی واردات می تواند منجر به تشدید قاچاق کالا شود، ادامه داد: هر چند حق آن است که نباید به بهانه عدم توانایی در واردت قاچاق صورت مسئله را پاک کرد و شرایط احتمالی از وضعیت موجود میزان قاچاق یعنی آمار تخمینی ۲۵ میلیارد دلار بدتر نمی شود، در حالی که حصول آثار مثبته کنترل واردات قطعی است.
وی با بیان اینکه در این طرح با نگاه بازدارندگی مجازات مر تبط قاچاق برای کالاهای مشمول این طرح اصلاح شده است، یادآور شد: در تدبیری اساسی تر و ریشه ای پیشنهاد شده که دولت منشأ اصلی قاچاق و واردات را که همان مابه التفاوت نرخ واقعی ارز را براساس تورم داخل و خارج است، اصلاح کند.
توقع ایجاد فضای رقابتی باید مسبوق به وجود شرایط عادلانه و یکسان رقابت باشد
حاجی دلیگانی ادامه داد: عده ای معتقدند کنترل واردات می تواند باعث تولید محصولات بی کیفیت و حذف فضای رقابتی و در نتیجه تضییع حقوق مصرف کننده گردد.
وی با بیان اینکه توقع ایجاد فضای رقابتی باید مسبوق به وجود شرایط عادلانه و یکسان رقابت باشد، اظهار داشت: زمانی که تولیدکننده داخلی باید جهت دریافت تسهیلات سود ۲۰درصدی پرداخت کند، یا در فضای تحمیلی و ناخواسته تحریم قرار می گیرد و یارانه انرژی صنعت و تولید پرداخت نشود و در همین شرایط قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی جبارانه بر تولیدکننده وارد شود، توقع فضای رقابتی با این شرایط منصفانه نیست و معلوم نبوده تولیدکننده داخلی چه گناهی مرتکب شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: با علم به این شرایط در تبصره ۶ و ۷ طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات پیشنهاد شده که جهت تشویق تولیدکنندگان محصولات با کیفیت و اعمال محدودیت برای تولید محصولات فاقد کیفیت ضمن اصلاح نرخ ارز براساس مابه التفاوت تورم داخل و خارج وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، نسبت به اتخاذ تمهیدات و سیاست لازم در جهت ارتقای کیفیت محصولات داخلی اقدام کند.
نظر شما