به گزارش ایمنا؛ مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیرامون حجم قاچاق کالا در سال ۹۵، گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته حجم قاچاق در کشور در سال ۹۵ ، ۱۲.۶ میلیارد دلار است که نسبت به سال ۹۲ شاهد کاهش ۵۰ درصدی آن هستیم.
ابراهیم زارعی با اشاره به اینکه برای برآورد حجم کالای قاچاق در کشور مشابه روش های مرسوم دنیا اقدام کردیم افزود: ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا را متولی مبارزه در این امر مهم دانسته است و لذا این ستاد نسبت به برآوردها و عملکردش پاسخگو است.
وی با بیان اینکه در دنیا ۲۴ روش برای محاسبه اقتصاد پنهان وجود دارد و ما از آنها استفاده کرده ایم ادامه داد: برخی از دوستان حجم قاچاق را در پشت درهای بسته می دانند لذا طبق ماده ۱۶ و ۴ قانون کارگروه مبارزه با قاچاق تشکیل شده است به طوری که ۱۱ نهاد در این کارگروه عضو هستند و ما براساس خرد جمعی تصمیم گیری می کنیم.
مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه نباید موضوعی را که ماهیت پنهان دارد را با شاخص های اقتصادی مقایسه کرد، گفت: با حضور تمام دستگاه‌های عضو ستاد، مراکز علمی تحقیقاتی نمایندگان مرکز آمار ایران با توسل به روش‌های علمی میزان حجم قاچاق کالا در کشور را برآورد کردیم و این برآورد به شکلی است که در برآوردها، میزان تقاضا را که شامل مصرف داخل و صادرات هر کالا بود تعیین کرده و ازسوی دیگر میزان عرضه را با توجه به تولید داخل و واردات مشخص می‌کنیم که اختلاف بین این دو مولفه نشان‌دهنده شکاف موجود بین عرضه و تقاضا است که این شکاف را به عنوان حجم کالای قاچاق در کشور در نظر گرفته‌ایم.
وی با اشاره به نتیجه برآورد انجام شده در خصوص حجم قاچاق کالا در سال ۹۵، گفت: با توجه به انجام این برآورد ، مشخص شد حجم کالای قاچاق در سال ۹۵ به ۱۲.۶ میلیارد دلار رسیده است و این در حالی است که حجم کالای قاچاق در سال ۹۲، ۲۵ میلیارد دلار، در سال ۹۳، ۱۹.۸میلیارد دلار و در سال ۹۴، ۱۵.۵ میلیارد دلار بوده است.
زارعی با اشاره به اینکه اطلاعاتی که در سامانه های ملل متحد ثبت می شود بعضا نشان می دهد که شرکت ها ۷۰ در صد اطلاعات خود را اعلام می کنند، اظهار داشت: برخی از کالاهایی که به کشور وارد می شود با دو سه مرحله گردش صورت می گیرد.
کاهش قابل ملموس حجم قاچاق در صنعت پوشاک کشور
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران نیز در خصوص میزان قاچاق پوشاک به کشور و تاثیر آن بر تولید گفت: کاهش حجم قاچاق را در صنعت پوشاک کشور به صورت ملموس احساس می کنیم که بی تردید سیاست های کنترلی، سیاست کاهش تعرفه و رسمیت بخشیدن به برخی مسیرهای واردات رسمی و بحث رکود در این امر بی تاثیر نبوده است.
محمد جواد صدق آمیز با اعلام اینکه از شش ماهه دوم سال ۹۵ تا به امروز این موضوع کاملا قابل لمس است و البته فشار رکود بازارهای داخلی کشور بر تولید کنندگان یک موضوع کاملا جدی است، اظهار داشت: با توجه به بر هم زدن فضای رقابت عادلانه بین تولید کننده و وارد کننده و با توجه به حجم اشتغال در این صنعت، قاچاق لطمه غیر قابل انکار و جبران ناپذیری را به تولید کننده داخلی می زند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک تهران همچنین به اختلاف آمار در قاچاق صنعت پوشاک کشور اشاره کرد و بیان داشت: در صنعت پوشاک یک قیمت تجاری وجود دارد و یک قیمت نیز مقدار بهایی است که مردم برای خرید پوشاک می پردازند که مبنای بسیاری از محاسبات در بازار داخلی بهایی است که مردم برای خرید پوشاک پرداخت می کنند.
وی با اعلام اینکه خرید پوشاک در سال حدود ۱۴.۵ میلیارد دلار برآورد می شود گفت: قیمت خرید مردم با قیمت تجاری آن تفاوت بسیار دارد ؛ یعنی در حوزه واردات، قیمت تجاری شاید حدود ۳.۵ درصد بهایی باشد که مردم پرداخت می کنند.
۷۰ درصد پوشاک ما قاچاق است
رحیم زارع با اشاره به اینکه قانون قبلی قاچاق به سال ۱۳۱۲ برمی گردد گفت: سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا اصلاح شد و قانون سخت گیرانه ای در راستای منویات رهبری مصوب شد، دولت ها در بررسی نرخ تورم وزن سبد کالاها را تغییر می دهد، ۷۰ درصد پوشاک ما قاچاق است و بقیه به همین تناسب است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: رکودی که از آن صحبت می کنیم از روی دلسوزی است، بنده موافق کاهش حجم قاچاق هستم ولی فرمول آن برای بنده مشخص نیست.
ماموریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با امکاناتش همخوانی ندارد
زارع با بیان اینکه بعد از سه سال آیین نامه قانون مصوب شد خاطرنشان کرد: به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموریتی داده شده که با امکاناتش همخوانی ندارد، وزارت اطلاعات، صنعت و معدن ، نفت و صداو سیما عضو این کارگروه هستند لذا هم افزایی برای مبارزه با قاچاق کالا وجود ندارد.
وی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه ۸۵ درصد ترکیب واردات کالا؛ مواد اولیه ، واسطه ای و سرمایه ای است که در سبد کالای قاچاق قرار نمی گیرند اظهار داشت: حجم تجارت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۴، ۲۰ درصد و در سال ۹۵ نسبت به ۹۳، ۱۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی با تاکید بر اینکه قاچاق از مبادی رسمی ناچیز است تصریح کرد: نیروی انسانی و ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در امر مبارزه با قاچاق همخوانی ندارند.
زارعی مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در موضوع اختلاف گمرک و وزارت صنعت گفت؛ این اختلاف یکی از هزار حوزه اختلافی در امر مبارزه با قاچاق کالا است ؛ هر دو طرف مدعی هستند و کار انجام می دهند اما وزنه گمرک سنگین تر است.
وی در خصوص موضوع اختلافی گمرک و وزارت صنعت گفت: یک موضوع تحت عنوان پنجره واحد تجارت فرامرزی داریم که در ارتباط با آن سن قانون در مغایرت با یکدیگرند ، ماده ۸ قانون مبارزه با قاچاق مسئولیت این پنجره را با وزات صنعت می داند، بند ج ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متولی را گمرک جمهوری اسلامی می داند و ماده ۸ قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد نیز سازمان برنامه و بودجه و سازمان استخدامی کشور را متولی معرفی کرده است؛ اما در هر حال وزنه گمرک سنگین تر است.
نظر شما