به گزارش خبرگزاری ایمنا احمد تویسرکانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه دستگاه قضایی نهادهای متعددی را در زیر مجموعه خود دارد گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهادهایی است که از سال ۱۲۹۰ در کنار محاکم دادگستری ایجاد شده است و امروز خدمات بسیار گسترده ای در حوزه ثبت اسناد اراضی و املاک، ثبت شرکت ها و موسسات، ثبت ازدواج و طلاق ، ثبت مالکیت صنعتی نظیر علائم تجاری و اختراعات و تنظیم اسنادی نظیر وکالت نامه را به مردم ارائه می دهد.
اقدامات دستگاه قضایی در حوزه دادرسی و ابلاغ الکترونیک
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه این سازمان سال گذشته ۶۸ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۶۰۳ خدمت به مردم ارائه کرده است اظهار داشت: دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد به دلیل قدمت بیش از یک صد ساله ای که دارد لازم بود که در حوزه فرآیندی و تحول اداری اقدامات اساسی انجام دهد که بر این اساس در دستگاه قضایی زیر ساخت های خوبی در حوزه دادرسی و ابلاغ الکترونیک فراهم شده که هنوز به فعلیت نرسیده که در آینده به فعلیت خواهد رسید و ما نیز در سازمان ثبت، در سنوات گذشته اقدامات بسیار گسترده ای انجام دادیم.
تویسرکانی ادامه داد: ثبت صدها میلیون سابقه کاغذی و هجم عظیم خدمات آسیب های جدی در این سازمان( نظیر سرقت و آتش سوزی) ایجاد کرده بود که در این رابطه فعالیت های زیادی در همه بخش ها صورت گرفت تا اکثر اطلاعات و دفاتر تبدیل به فایل الکترونیک شده و هم اکنونبانک های اطلاعاتی گسترده ای در حوزه املاک، ثبت شرکت های تجاری و موسسات و ثبت علائم و اختراعات شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده ای از فعالیت این سازمان به شکل الکترونیک در آمده است بیان داشت: در گذشته همه افراد در همه بخش ها باید درخواست‌هایشان را حضوری و با تشکیل پرونده کاغذی پیگیری می کردند ولی الان در بخش عمده ای از خدمات، پیشخوان ها به درون خانه مردم رفته و تقاضای ثبت خدمات از طریق فضای مجازی و از طریق فایل الکترونیک پذیرفته می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سالانه قریب به ۱۰۰ میلیون اوراق بهادار چاپ و در سراسر کشور توزیع می شد و اسناد روی این اوراق بهادار تنظیم می شدند و این اسناد در دفتر خانه ها نگارش می شد و خلاصه اسناد در دفاتر شکل می گرفت اما امروز این دفاتر و اوراق بهادار حذف شده است.
سالانه قریب به ۱۰۰ میلیون مکاتبه درون سازمانی داشتیم
تویسرکانی با اعلام اینکه سالانه قریب به ۱۰۰ میلیون مکاتبه درون سازمانی داشتیم گفت: هم اکنون با تجهیز تمام دفاتر و مسئولین و مدیران سازمان ثبت، به امضای الکترونیک، تمام تبادل اطلاعات در فضای مجازی صورت می گیرد.
وی با با اشاره به اینکه حدود ۷ هزار و ۲۰۰ دفترخانه اسناد رسمی در کشور داریم گفت: قریب به ۱۰ هزار نفر در این دفاتر مشغول دفتر نویسی بودند که سال گذشته با تدارک زیر ساخت ها و نرم افزارهای لازم، این دفاتر حذف شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: همچنین قریب به ۱۴۰۰ نفر در ادارات ثبت مسئول دفتر نویسی دفاتر املاک بودند که در سال گذشته « بانک جامع املاک» ساماندهی و این دفاتر کاغذی حذف شد و امروز دیگر آن دفتر نویسی را در درون ادارات ثبت نداریم؛ همه اسناد داده آمایی، اسکن و عکس برداری شدن و همه اطلاعات در فضای مجازی و بانک ها شکل گرفته است و از سال گذشته دیگر هیچ دفتر جدیدی نگارش پیدا نکرده است که این اقدام زمینه ارتکاب به جرایم و معطلی مردم را کاهش داده است.
در حوزه تحول اداری در صدر دستگاه‌های کشوری قرار داریم
تویسرکانی همچنین با اعلام اینکه با الکترونیکی شدن ارائه خدمات به مردم سالانه قریب به ۳۰ میلیون مراجعات مردمی را کاهش دادیم گفت: سعی ما این بوده که در حوزه خدمت رسانی بتوانیم به سرعت مراجعات مردم را کاهش دهیم و امروز می توانیم این ادعا را داشته باشیم که در حوزه تحول اداری در صدر دستگاه های کشوری قرار گرفتیم.
وی بیان داشت: از مجموع ۳۰ میلیون اسناد مالکیت دفترچه‌ای که در اختیار مردم است قریب به ۱۶ میلیون سند را از طریق سیستم های الکترونیک و سیستم کاداستر به صورت تک برگ در اختیار این افراد قرار دادیم.
در محیط شهری هیچ سند مالکیتی را غیر از سیستم کاداستر صادر نمی کنیم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه در حوزه شهری هیچ سند مالکیتی را غیر از سیستم کاداستر صادر نمی کنیم افزود: بخشی از طرح کاداستر در حوزه مالکیت های دولت است که هنوز اجرا نشده است؛ از مجموع حدود ۱۴۰۰ میلیون هکتار منابع طبیعی کشور قریب به ۴۰ میلیون هکتار را در طرح کاداستر جانمایی کردیم و حدود ۹۰ درصد از روستاها( آن جا که سکونت گاه های اشخاص است) در سیستم کاداستر جانمایی شده است.
بنگاه‌های معاملات املاک هیچ ارتباطی با سازمان ثبت اسناد رسمی ندارند
تویسرکانی با اشاره به اینکه به موجب قانون آن چیزی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود سند لازم الاجراست گفت: بنگاه های معاملات املاک هیچ ارتباطی با سازمان ثبت اسناد رسمی ندارند لذا مبایعه نامه هایی که در درون معاملات املاک تنظیم می شود به عنوان سند رسمی نیست.
وی با بیان اینکه هر میزان ثبت رسمی در کشور توسعه پیدا کند دعاوی و مشکلات حقوقی کمتر می شود اظهار داشت: حضور بنگاه های معاملات املاک ضروری است لذا باید رایزنی صورت گیرد و خریدار و فروشنده را به هم بشناسانند نه اینکه تنظیم سند صورت گیرد، این در حالی است که بخش زیادی از پرونده ها ناشی از تنظیم قراردادهای عادی در بنگاه های معاملات ملکی است.
در سیستم الکترونیک زمینه استفاده از سند مجهول به صفر رسیده است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه در سیستم الکترونیک زمینه استفاده از سند مجهول به صفر رسیده است اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال ملک در دفترخانه ابتدا از اداره ثبت استعلام می گیرند در حالی که در بنگاه های معاملات املاک این امر صورت نمی گیرد.
تویسرکانی با اشاره به اینکه در گذشته یک سند دفترچه ای منگوله دار در اختیار افراد بود که حاشیه نویسی می شد اما الان تمام اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات ثبت می شود گفت: اکنون هویت اشخاص کنترل می شود ، از سال گذشته تمامی سیستم ها به شکل برخط با ثبت احوال هماهنگ هستند و مشخصه هویتی افراد نیز در سیستم ها ثبت می شود.
ثبت ۲۵ میلیون اثر انگشت در سیستم الکترونیک
وی با اشاره به اینکه اثر انگشت افراد برای امر ثبت اسکن می شود و در ضمن مشخصات هویتی ذخیره سازی می شود افزود: سال گذشته۲۵ میلیون اثر انگشت خدمات گیرندگان سازمان ثبت در سیستم الکترونیک ذخیره سازی شد، تمامی را ههای نفوذ تخلفات اعم از جعل اسناد و استفاده از سند مجهول را بسته ایم و این افاق بزرگی محسوب می شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید حجم عظیم پرونده‌های حقوقی را کاهش داد خاطرنشان کرد:مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه بر توسعه ثبت رسمی تاکید فراوانی داشتند لذا اقدامات نسبتا خوبی در برنامه ششم صورت گرفته است به طوری که بحث سند رسمی تقویت شد و جهت گیری قانون به سمت ثبت سند رسمی است.
سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی حکم دادنامه دادگاه را دارد
وی با بیان اینکه بنگاه های معاملات باید نقش دلال را ایفا کنند ادامه داد: نباید افراد فکر کنند که با قراردادی که در بنگاه تنظیم می کنند کار تمام است لذا باید اذعان داشت ، سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی حکم دادنامه دادگاه را دارد.
وی با تاکید بر ضرورت توسعه ثبت رسمی در کشور اظهار داشت:مردم باید برای هر نوع قرارداد خرید و فروش به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کنند تا به موجب قانون در صورت اختلاف دیگر نیاز نباشد که به دادگاه مراجعه شود.
تویسرکانی با اشاره به اینکه باید تلاش کرد گرایش جامعه را به سمت ثبت رسمی سوق دهیم تا از این طریق جامعه را از بی نظمی حقوقی رها کنیم افزود: سالانه هزاران میلیارد هزینه های پنهانی را کاهش دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه قرار بود دفترخانه ها، سازمان ثبت، نیروی انتظامی با هماهنگی یکدیگر دفترخانه هایی را در مراکز پلاک گذاری مستقر کنند اما این امر صورت نگرفت ادامه داد: ۷ هزار و ۲۰۰۰ دفتراسناد رسمی در سراسر کشور وجود دارد ، در گذشته باید دو بار از دفاتر اسناد رسمی بازرسی می شود به طوری که بازرسی ها کارآمد و اثر بخش نبود اما اکنون با ایجاد نرم افزارها و سخت افزارهایی امر نظارت و بازرسی به صورت الکترونیک انجام می شود.
نظارت‌های دقیق، آنلاین و سیستمی
وی تصریح کرد : در گذشته سازمان ثبت متوجه نمی شود که یک دفترخانه در دور ترین نقاط کشور به چه نحو عمل می کند این در حالی است که اکنون سیستم های نظارت و بازرسی کار نظارت را به صورت دقیق انجام می دهند ، از نظر سیستمی نظارت های ما به شکل دقیق و آنلاین است و به شدت حجم تخلفات و جرائم کاهش یافته است لذا امکان ندارد که تخلفی صورت گیرد و ما متوجه نشویم .
تویسرکانی با اشاره به اینکه امکان تنظیم سند به تاریخ غیر واقعی از بین رفته است گفت: در گذشته افرادی بودند که خود را به جای دیگری جا می زدند اما امروز سیستم ها به هیچ نحو این امکان را نمی دهد و امکان جعل هویت از افراد گرفته شده است.
درج هزینه اسناد در ذیل سند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه هزینه تمامی اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود در ذیل سند چاپ می شود ، در صورت مشاهده تخلف مردم می توانند شکایات خود را مطرح کنند ادامه داد: از طریق پیامک هزینه سند افراد اطلاع رسانی می شودلذا اگر کسی به ناحق مطالبه مبلغ اضافه کرد به راحتی قابل تعقیب است و افراد می توانند پیگیر حقوق خود باشند.
کاهش بیش از ۳۰ میلیون مراجع در سال
وی با بیان اینکه باید به سرعت زمینه بروز تخلف را از بین برد گفت: طی سال‌های اخیر قریب به یک صد میلیون مراجعه سالیانه را شاهد بودیم که با هزینه‌های نهان ، مسایل و مشکلات مختلفی برای مردم و کارکنان سازمان همراه بود و در نگاه کلان بر اقتصاد ملی تاثیر داشت اما هم اینک بیش از ۳۰ میلیون از این مراجعات در طول سال کم شده و این اتفاق بزرگ زمینه ساز ارتقاء سلامت اداری و کاهش بسیاری از هزینه‌ها شده است.
وی با اشاره به طرح کاداستر گفت: این طرح قرار بود از سال گذشته در کشور اجرایی شود ، در گذشته برخی از روسای اسبق سازمان ثبت تلاش هایی کردند اما به هر دلیلی این کار انجام نشد ، با همه محدودیت ها ، محرومیت ها و مشکلات اقدامات جدی در این رابطه صورت گرفت و در حوزه شهر ها این کار انجام شد.
دیگر امکان صدور سند مالکیت معارض وجود ندارد
تویسرکانی با اشاره به اینکه در گذشته صدور اسناد مالکیت برای اشخاص به پلاک های مجاور ارجاع داده می شود گفت: امروز دیگر امکان صدور سند مالکیت معارض وجود ندارد و برای هیچ ملکی بیش از یک سند صادر نمی‌شود چون سامانه به نحو خودکار جلوی این اقدام را می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه در سیستم کاداستر تعیین حدود مالکیت براساس مختصات جهانی صورت می گیرد افزود: سال گذشته شبکه ای به نامتهدید و حدود ملی مالکیت ها در کشور راه اندازی شد لذا ۱۴۴ ایستگاه ماهواره در کل کشور برای این مهم در نظر گرفته شد به طوری که محدوده مالکیت ها را با خطای ۳۳ سانتی متر تعیین مختصات می کند.
نظر شما