به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، حقوق مجموعه قوانین و مقررات هر کشور است که به عنوان مهمترین، اساسی‌ترین و نخستین زیرساخت اداری، مالی، اجرایی، فرهنگی و اقتصادی آن کشور محسوب می شود؛ اساساً بدون وجون قانون که در قالب علم حقوق مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرید، نظام اداری و اجرایی بی معنا است بنابراین همه کشورهای جهان سعی دارند تا به هر طریق ممکن، ساختار قانونی و حقوقی خود را تکمیل کنند.
در کشور ایران نیز مجموعه های فراوانی از قوانین و مقررات حقوقی وجود دارد که هریک از آنها برای سازماندهی و نظم بخشی به گوشه ای از فعالیتهای اجرایی و اداری را بر عهده دارند.
مجموعه قوانینی همچون قانون اساسی به عنوان مهمترین سند قانونی کشور، مجازات اسلامی، قانونی مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تجارت و قانون مسئولیت مدنی از جمله این قوانین هستند.
اخیراً منشوری در دولت یازدهم به تصویب رسید تحت عنوان «حقوق شهروندی» که مهمترین مبانی حقوقی هر یک از شهروندان ایرانی را مورد مداقه و تأکید قرار داد؛ در یانجا ذکر این نکته ضروری است که آنچه به عناون حقوق شهروندی نامیده می شود پیش از یان نیز در قوانین جاری کشور مورد تأکید قرار گرفته است اما در این منشور کلیات حقوق هر فرد بر مبنای حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته است؛ توضیح آنکه هر شهروند ایرانی به حکم انسان بودن حق برخورداری از آزادی بیان، حفظ حریم خصوصی، تشکیل و برخورداری از خانواده، حق مسکن و مالکیت را دارد که در قانون یا منشور حقوق شهروندی نیسبت به آن تأکید و سفارش می شود.
بهروز اسلامی – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی را می‌بایست سندی حقوقی تلقی کرد زیرا این سند حاوی حقوق و آزادی‌های شخصی و عمومی ملت است که اساس و مبنای این حقوق در نظام حقوق داخلی ایران، اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» است.
وی اظهار کرد: اسلام به عنوان کاملترین دین الهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین سند قانونی کشور که برگرفته از تعالیم این دین الهی است در بخشهای مختلفی به حقوق شهروندی تصریح و بر ضرورت اجرای آنها تأکید کرده است بنابراین از لحاظ محتوایی در قوانین اساسی و متون دینی کشور نقصی در این زمینه وجود ندارد.
اما اجرای اصول حقوق شهروندی نیازمند سازوکارهایی است که باید در جامعه وجود داشته باشد و یا اگر هستند تقویت شوند.
قانونگرایی، نخستین اصل حقوق شهروندی
دکتر محمدرضا محمدی – حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، عنوان کرد: مهمترین پایه اجرای هر قانونی در هر کشوری وجود روحیه احترام و التزام به قانون است، به بیان دیگر مردم هر کشور در هر رده و جایگاهی باید قانون را به عنوان فصل الخطاب امور در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: ضرب المثلی وجود دارد تحت عنوان «قانون بد بهتر از بی قانونی است»، این ضرب المثل در واقع بر ضرورت وجود قانون و التزام به آن صراحت دارد زیرا اگر اینگونه شد آنوقت اگر ایراداتی هم در قوانین وجود داشته باشد به مرور قابل حل است اما فرار از قانون نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه نهادهای نظارتی را مجبور به صرف قوت زیاد برای الزام افراد به اجرای آن می کند.
این استاد دانشگاه، رسانه های جمعی را یکی از مهمترین ابراز راستای ترویج فرهنگ قانونگرایی در جامعه برشمرد و افزود: رسانه های گروهی می توانند با ترویج گفتمان قانونمندی، زمینه های نقص و ایراد قوانین، علل روانشناختی قانونگریزی و نیز نقاط قوت قوانین را مشخص کرده و به این ترتیب به سلامت نظام حقوق کشور کمک کنند.
پرهیز از اظهار نظرهای غیر کارشناسی در حوزه قوانین شهروندی
بهروز اسلامی وکیل دادگستری معتقد است، در حوزه قوانین جاری کشور به خصوص در زمینه حقوق شهروندی باید از اظهار نظرهای غیر کارشناسی پرهیز شود زیرا این اقدام مخل فهم درست قانون و در نتیجه اجرای صحیح آن خواهد شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: متأسفانه مسائل مربوط به اجتماع که حقوق نیز یکی از آنها است به دلیل سهل ممتنع بودن این شائبه را برای افراد ایجاد می کند که هر کسی می تواند درباره آن نظر دهد و همین عامل نخستین عامل انحراف از مسیر ایجاد یک جامعه قانونمند است.
اسلامی اذعان کرد: بسیاری از متون و مفاد حقوقی در ظاهر برای بسیاری از افراد قابل فهم است اما نیاید از این مسئله غفلت کنیم که درک درست آنها و فهم مقصود قانونگذار نیازمند تجزیه و تحلیل قانون است که یک کار تخصصی و بسیار حساس است.
وی اضافه کرد: قانونگذار در تدوین هر متن قانونی از جمله حقوق شهروندی، همه مبانی دینی، مذهبی، اعتقادی، عرف اجتماعی، پیشینه تاریخی، ظرفیت نهادهای مردم نهاد و حوزه اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی را در نظر می گیرد بنابراین برای درک درست منشور حقوق شهروندی باید به نظر علمای حقوق مراجعه شود.
لزوم احترام به آزادی بیان در حقوق شهروندی
یکی از مهمترین مبانی حقوق شهروندی احترام به آزادی بیان است، مردم باید بتوانند به سادگی و فارغ از هرگونه تشوشی آنچه را در دل دارند بگویند؛ «آزادی» یکی از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی بوده و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر آن تأکید دارد.
دکتر محمدی در یان خصوص بیان کرد: زمینه آزادی بیان در جامعه وجود دارد، رسانه های گروهی صدای مردم را به گوش مسئولان می رسانند و مسئولان نیز پاسخگوی نیاز مردم هستند و از این نظر کشور ایران یک کشور آزاد محسوب می شود.
وی اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم بر همه نهادهای اجرایی نظارت دارند و با انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری، حق اعمال نظر خود در حاکمیت را اجرا می کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به بخشهایی از سخنان رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: همانگونه که بارها از سوی رهبری تأکید شده است، باید از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آزادی بیان صیانت شود زیرا این دستاوردها در زمره مهمترین مطالبات مردم بوده که به بهای خون هزاران شهید و سالها مبارزه به دست آمده است.
ضرورت تحمل نظرات مخالف در یک جامعه مدنی
دکتر سیما سحرخیز – وکیل دادگستری و استاد دانشگاه نیز در گفت و گو با خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، عنوان کرد: در یک جامعه مدنی آزاد که حقوق شهروندی به عناون یکی از متون قانونی آن محسوب به ادارت و نهادهای اجرایی ابلاغ شده است، باید قورت تحمل نظرات مخالف وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: همه ما باید به این باور برسیم که فردی که در مقابل ماست نیز به حکم انسان بودن و برخورداری از سطحی از تجربیات و تحصیلات، حرفهایی برای گفتن دارد که باید شنیده شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: البته در بیان نظرات باید یکسو نگری، تعصب، اغراض شخصی و جانبداری سیاسی را کنار گذاشت و تنها با هدف اصلاح امور به نفع همه مردم سخن گفته شود.
نظر شما