تعداد واحدهای صنفی در اصفهان علمی، اقتصادی و منطقی نیست

به گزارش خبرنگار ایمنا، استقرار بی ضابطه واحدهای تجاری و صنفی در معابر اصلی و فرعی شهرها و روستاها به یکی از معضلات جدی در حوزه توزیع و خدمات تبدیل شده و اقتصاد، تجارت و بازرگانی و مهم تر از همه حقوق مصرف کنندگان را نیز با چالش مواجه کرده است.

متاسفانه نادیده گرفتن برخی ضوابط قانون نظام صنفی طی سالیان گذشته، نابه سامانی عجیبی را در نظام صنفی کشور به وجود آورده و اکنون ایران رکورددار تعداد واحدهای صنفی توزیعی است که دود آن فقط و فقط به چشم مردم می رود.

یک کارشناس صنفی مدعی است تعداد واحدهای صنفی در اصفهان بیش از حد استاندارد است.

محمدرضا رحیمی با ابراز نگرانی از شرایط حاکم بر واحدهای صنفی در اصفهان گفت: تعداد واحدهای صنفی نسبت به جمعیت شهر بیش از حد مورد نیاز است و این موضوع بر وضعیت کسب و کار صنف های مختلف تاثیر مستقیم دارد.

به گفته وی، تدوین ضوابط به روز و صدور پروانه کسب بر حسب نیاز مناطق نقش به سزایی در رفع این مشکل دارد و تعریف حدود صنفی اولین گام در استانداردسازی تعداد واحدهای صنفی خواهد بود.

این کارشناس بی توجهی به اجرای قانون نظام صنفی را هم مهم ترین عامل در ایجاد این لجام گسیختگی می دانند.

وی تاکید می کند: بسیاری از اتحادیه های صنفی فقط فصل سوم قانون نظام صنفی را در دستور کار خود قرار داده و با هدف دریافت حق عضویت از افراد و رقابت با اتحادیه های دیگر بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی، اقدام به صدور مجوز و پروانه کسب کرده اند. این در حالی است که برابر اعلام مسئولان انتظامی یک چهارم از اصناف کشور پروانه کسب و تاییدیه های لازم را ندارند.

صاحب نظران و کارشناسان افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش دلالی و سفته بازی، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف کنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، افزایش هزینه فرصت و حمل و نقل خرید کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهرها، در کنار گسترش نیافتن رقابت در فروش کالا و افزایش خطرات گسترش تعداد واحدهای صنفی در مناطق شلوغ شهر و همجوار با مناطق مسکونی را مهم ترین آثار منفی رشد تعداد واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی می کنند.

در شهر اصفهان به ازای هر ۱۴ نفر یک واحد صنفی وجود دارد

در این باره مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان به خبرنگار "ایمنا" می گوید: این سازمان از دو قسمت مجزا تشکیل شده که قسمت اصلی آن ساماندهی مشاغل شهری است.

اصغر کشاورز راد ادامه می دهد: نتایج یک تحقیق و بررسی سرانه تعداد واحدهای صنفی در ۸۰ کشور جهان نشان می دهد که استقرار واحدهای صنفی در نقاط جمعیتی برابر استانداردهای بین المللی است.

وی تصریح می کند: این آمار در کشورهای پیشرفته به ازای هر ۷۰۰ نفریک واحد صنفی توزیعی، در ایران این رقم به ازای هر ۲۰ تا ۲۵ نفر یک مغازه و فروشگاه است و در شهر اصفهان متأسفانه به ازای هر ۱۴ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که به هیچ وجه علمی، اقتصادی و منطقی نیست و با معیارهای بین المللی مطابقت ندارد.

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اعلام اینکه در شهر اصفهان ۱۰۰ اتحادیه و صنف مشغول فعالیت هستند و در حال حاضر ۱۴۰ هزار واحد صنفی در این شهر دایر شده است، اضافه می کند: به همین دلیل نابسامانی زیادی در بحث واحدهای صنفی در شهر روبه رو هستیم که مشکلاتی را هم برای شهر و هم برای شهروندان ایجاد کرده است.

وی یکی از وظایف اصلی این سازمان را گام برداشتن در راستای ساماندهی مشاغل خواند و اظهار می کند: البته ساماندهی این تعداد واحد صنفی و اتحادیه از عهده یک سازمان و یا یک مجموعه به صورت ایده آل خارج است و نیازمند همکاری و هماهنگی بین بخشی میان سازمانها و ارگانهای ذیربط است که می توانیم از جمله این دستگاههای مرتبط به استانداری اصفهان، فرمانداری، سازمان صنعت-معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت شهرک های صنعتی و اتحادیه ها و اصناف اشاره کرد که در این راستا می توانند بسیار کمک کنند.

کشاورز راد یادآور می شود: در قانون نظام صنفی هم تشکیل مجتمع های صنفی به عهده اتحادیه ها گذاشته شده است، اما در این خصوص جلسات و برنامه های مختلفی انجام داده ایم  که این برنامه ها در حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم شده اند.

وی ادامه می دهد: در بخش نرم افزاری در ابتدا طبق بررسی های به عمل آمده دریافتیم که چنانچه بخواهیم این حجم فعالیت را برای ساماندهی انجام دهیم نیاز به چراغ راهی داریم؛ از این رو جلسات زیادی را با مدیران شهرداری، اتحادیه ها و اصناف و همچنین اعضای شورای اسلامی شهر داشتیم تا دریابیم به هنگام انجام مطالعات مهندسی، خواسته های ما باید چه باشد.

مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه این جلسات تاکنون روند مطلوبی داشته و مهندسی خواسته های این سازمان در حال تدوین است، اظهارمی کند: در واقع مهندسی خواسته ها به مهندس مشاور ارایه شده تا بر اساس نوع شغل ها و محل قرارگیری آن از نظرات مشاور استفاده کنیم.

نکته دیگر در این بخش هماهنگی با کمیته فرهنگ شهروندی به منظور ایجاد فرهنگسازی و آشنایی مردم با مشاغل مزاحم و آلاینده بود تا سطح آگاهی شهروندان ارتقا یابد و از حالا به بعد بر نابسامانی های مشاغل شهر افزوده نشود.

کشاورزراد می گوید: اقدام بعدی این بود که با هماهنگی سازمان صنعت – معدن و تجارت بنا براین گذارده شده که کارشناسان ما در جلساتی که به منظور تهیه و اصلاح مشاغل شهری است شرکت کنند و پیشنهادهای لازم را ارایه کنند تا در اصلاح اساسنامه های اتحادیه ها این پیشنهادها دخیل شود و به حل مشکلات کمک نماید؛ از سوی دیگر لایحه ای تنظیم و برای ارایه و تصویب آماده کرده ایم که بر اساس آن هر فردی بخواهد صنفی را ایجاد کند، بداند زیرساخت های لازم در محل مورد نظر وجود دارد یا خیر و سپس مجوزهای لازم برای فعالیت صادر شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و هماهنگی بین همه دستگاه های فعال در اصفهان، نگین شهر اصفهان را آبادتر و پویاتر از همیشه ببینیم.

تعیین پراکندگی اصناف در شهر
یکی از مسائلی که در شهر اصفهان به خوبی قابل مشاهده است، توزیع نامتوازن واحدهای صنفی در شهر است، تا جایی که برخی خیابان‌های شهر از تجمع بیش از حد واحدهای صنفی و در برخی دیگر  کمبود واحدهای صنفی عرضه کننده کالاهای اساسی مردم باعث بروز مشکلاتی برای مردم ساکن آن مناطق شده است.

 این درحالی است که تعداد واحدهای صنفی در اصفهان بسیار زیاد است و بنا به اعلام مسئولان اتاق اصناف اصفهان، در دنیا به ازای هر ۷۰۰ تا هزار نفر یک واحد صنفی وجود دارد، در حالی که در ایران به ازای هر ۲۵ نفر یک واحد صنفی وجود دارد.
این مساله باعث بروز مشکلاتی برای واحدهای صنفی و مصرف کنندگان شده است زیرا زمانی که تعداد واحدهای صنفی بیش از حد استاندارد باشد، ضرر آن به خود واحد صنفی برمی گردد، چراکه به طور طبیعی از تعداد مشتری‌های آن کاسته می شود.

ازسوی دیگرخرج و دخل این واحدهای صنفی با هم هماهنگی ندارد و در نتیجه مجبور می شوند سود بیشتری را طلب کنند که به این صورت ضرر آن به مصرف کننده می رسد، ضمن این که قانونمند کردن و ساماندهی آن‌ها هم سخت می شود.

البته بنا به اعلام مسئولان، تعیین پراکندگی واحدهای صنفی در شهر اصفهان در حال انجام است و تاکنون به عنوان مثال برای واحدهای نانوایی انجام شده و به مرور برای همه اتحادیه‌ها بر اساس اهمیت آن‌ها انجام خواهد شد.