نقدینگی 450 هزار میلیارد تومانی در سال 96/ بدهی 90 هزار میلیاردی دولت به پیمانکاران/سیاست پولی کشور بازنگری شود

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ با اشاره به 4000 پروژه نیمه کاره و بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران عمرانی کشور، گفت: پیش بینی مجلس این است که حدود 450 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در سال آینده داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا شامگاه سه شنبه دو عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 مهمان برنامه تیتر امشب بودند و بودجه سال 96 کشور را ارزیابی کردند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ با اشاره به اینکه با توجه به درآمدهای نفتی که می تواند اثرگذار باشد باید سرمایه گذاری خارجی هم داشته باشیم، اظهار داشت: رشد 8 درصدی اقتصاد دور از ذهن نیست و نیاز داریم که این سختی را تحمل کنیم.
جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه دولت بودجه را می نویسد و مجلس وظیفه تصویب بودجه را به عهده دارد، افزود: نقش مجلس در کشور، کنترل دولت است که بودجه را در چه راه هایی خرج می کند.
دولت باید به رشد اقتصادی 8 درصد برسد
وی گفت: درباره بودجه تمامی بندها بررسی شد و تکلیف مجلس برای دولت این است که باید خود را به عدد 8 در رشد اقتصادی برساند.
ایمن آبادی همچنین با اشاره به اینکه درباره مسکن باید ضرورت ها و محورها مشخص باشد و توقعات خود را مطابق واقعیت ها کنیم، بیان داشت: در حال حاضر در بافت فرسوده مشکلی نداریم.
وی همچنین با بیان اینکه دولت معتقد است که تورم پایین می آید اما باید بگوییم که مشکل اصلی ما تورم نیست و مشکل اصلی ما رکود است، تصریح کرد: انتظار این است که درباره تک رقمی کردن نرخ تورم زیاد بحث نشود چون رکود مشکل اصلی مردم است.
افزایش نرخ دلار به نفع هیچ کس نیست
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 با بیان اینکه در بودجه سال 96 دلار 3300 تومان است، افزود: دولت بداند اگر دلار گران شود قیمت تمام شده کالا نیز گران می شود و افزایش قیمت دلار به نفع هیچکس نیست که باید نرخ دلار را پایین آورد.
وی با اشاره به اینکه تعیین نرخ سود بانک تابع یک قاعده علمی است و منطق اقتصادی دارد، گفت: انتظار جامعه این است که نرخ سود متناسب با نرخ تورم کاهش یابد منطقی نیست که نرخ تورم تک رقمی بوده اما نرخ سود چند رقمی باشد.
ایمن آبادی با تاکید بر ضرورت بازنگری سیاست های پولی دولت، بیان داشت: در دو سه سال اخیر بانک مرکزی حرکات خوبی انجام داده که نشان می دهد اگر تمرکز بیشتری به سیاست های پولی انجام شود می تواند نرخ سود را هم پایین آورد.
به گفته وی، رقم بودجه کشور بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان است که بالغ بر 77 درصد مربوط به شرکت هاست. 
دولت با ریسک کشور را اداره نکند
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96، با تاکید بر اینکه نباید کشور را با ریسک اداره کرد، افزود: وقتی قیمت روز دلار 52 دلار است نباید دولت نرخ بیشتر را برای بودجه درنظر بگیرد که یک ریسک است اما دولت تعیین کرد که نرخ نفت 55 دلار در هر بشکه باشد و نرخ دلار 3300 تومان باشد که مجلس نیز تصویب کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس عملکرد 5 ساله را مدنظر دارد، گفت: همه دولت ها سعی می کنند تعهد خود را کمتر ببینند. مثلا در درآمدهای مالیاتی دولت همیشه نرخ را پایین تر در نظر می گیرد. مجلس برای افزایش درآمدها نیز جایگاه در نظر گرفته که اگر افزایش یافت مشخص باشد.
ایمن آبادی یکی از دغدغه های بودجه را افزایش نقدینگی عنوان کرد و افزود: پیش بینی مجلس این است که حدود 450 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی در سال آینده داشته باشیم. بنابراین اگر سعی مجلس این بوده که به سمت تولید برویم به این دلیل است که از رشد نقدینگی جلوگیری شود.
بدهی 90 هزار میلیاردی دولت به پیمانکاران عمرانی
وی با اشاره به اینکه 4000 پروژه نیمه کاره داریم و به پیمانکاران عمرانی 90 هزار میلیارد تومان بدهکاریم که باید پرداخت شود، بیان داشت: بهتر است دولت در پروژه هایی که عام المنفعه است  ورود پیدا کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96، با تاکید بر اینکه بخش اعظم این پروژه ها را دولت می تواند در سال 96 به بخش خصوصی واگذار کند، گفت: برای بیمارستان ها، اماکن ورزشی و اماکنی که نیمه کاره است به دولت مجوز داده ایم که می تواند به بخش خصوصی واگذار کند تا به چرخه تولید وارد شود.
دریافت مالیات بر ارزش افزوده فقط از مصرف کننده نهایی
وی گفت: خبر خوشی که برای مردم داریم این است که دوشنبه شب در کمیسیون تلفیق تصویب شد که مالیات بر ارزش افزوده بر کالای نهایی اعمال شود که به دست مصرف کننده می رسد.
ایمن آبادی گفت: مالیات بر ارزش افزوده که پیش از این در چندین مرحله از تولید کننده و مصرف کننده اخذ می شد، به یکبار دریافت آنهم از مصرف کننده نهایی کالا محدود شده است که کالاهای کشاورزی و طلا را شامل می شود.
انتظار تحقق رشد 8 درصدی تا پایان برنامه پنجم توسعه
 نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 نیز دیگر مهمان این برنامه با اشاره به اینکه اهداف برنامه باید در بودجه نمود پیدا کند، تاکید کرد: انتظار داریم رشد اقتصادی در پایان برنامه به 8 درصد برسد؛ این 8 درصد حاصل عملکرد بخش های کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات است و این رشد اقتصادی یک سومش از طریق بهره وری تامین می شود و بقیه افزایش تولید را شامل می شود.
هادی قوامی با تاکید بر اینکه متوسط عملکرد رشد اقتصادی مان هرگز بیش از 5 درصد رشد نداشته است، گفت: اگرچه در دوران اصلاحات ما به رشد 8 درصد رسیدیم اما بعدها این رشد از بین رفت، ما برای رشد 8 درصد باید بخشی را از بهره وری تامین کنیم که در حال حاضر این عدد نیم درصد است.
وی در خصوص  رکود بخش مسکن، اظهار داشت: تقاضای مسکن در کشورمان تنها مصرفی نیست بلکه نقش سرمایه گذاری هم به حساب می آید، لذا در تهران ما شاهد خانه های زیادی هستیم که خالی هستند و مردم به دنبال گران شدن آن هستند تا با فروش رساندن آن سرمایه خود را افزایش دهند. ما در سال های گذشته شاهد مسکن مهر بودیم که آنها نیز به خوبی ساماندهی نشده اند.
رونق بخش مسکن در سال آینده
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 با بیان اینکه در حال حاضر بخشی از نقدینگی صرف مسکن مهر شده است، تاکید کرد: اگر این منابع در شهرها و بافت های فرسوده صرف می شد طبیعتا مشکلات کنونی گریبان گیر مسکن مهر بنود.
به گفته وی، به دلیل خروج از رکود اقتصادی طبیعی است که سال آینده بخش مسکن تا حدودی شاهد رشد باشیم.
قوامی افزود: با آزاد شدن درآمدهای نفتی درآمد ارزی رشد چشمگیری خواهد داشت و عملا نرخ دلار قیمتی بین 3300 تا 3600 تومان خواهد بود که در کنار سیاست های پولی دیگر شاهد جهش قیمت دلار نخواهیم بود.
وی همچنین درباره نرخ سود بانکی گفت: نرخ سود پرده کرکره نیست و نیروهای بازار باید آن را تعیین کند.
بودجه کشور تورم زاست
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 با اشاره به اینکه ما نرخ سود در برنامه پنجم را  به سازوکارهای بازار سپردیم و در حال حاضر از 29 درصد به 18 درصد کاهش یافته است، تاکید کرد: دولت در سال آینده به تورم دو تا سه درصد تن می دهد اما به دلیل اینکه بودجه کشور ما ذاتا تورم زاست لذا تورم در 10 تا 10.5 درصد نوسان می کند و براین اساس نرخ تورم سود بانکی به 14 درصد کاهش می یابد.
وی گفت: در بودجه ما می گوییم پیش بینی درآمدها و رسیدن به اهداف در قالب برنامه کوتاه مدت یک ساله و بلندمدت 5 ساله هدف گذاری می شود. ما حداقل 150 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری می کنیم که به تحریک تقاضا در بازار منجر می شود.
پرداخت حدود 50 میلیارد بدهی دولت به پیمانکاران در سال آبنده
به گفته قوامی، پیش بینی شده در سال آینده حدودا 40 تا 50 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران پرداخت شود، در حال حاضر بدهی دولت مبلغی در حدود 400 هزار میلیارد تومان است که دولت قصد دارد در سال آینده 70 هزار میلیارد تومان از بدهی ها را پرداخت کند.
وی افزود: پیشنهاد ما در کمیسیون این است که سقف مالیاتی را به 2 میلیون تومان باشد که مشمول معافیت مالیاتی می شود، قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده تمدید می شود و عملا مالیات بر مصرف نهایی اعمال می شود.
03117/117/10
کانال اطلاع رسانی: https://telegram.me/imnanews
کد خبر 267801

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.