هویتی که به تاراج می رود

به گزارش ایمنا، متاسفانه ساليان سال است كه از دور شاهد فروخته شدن اموال تاريخي كشورمان به بالاترين قيمت ها در بزرگترين موسسات حراجي دنيا هستيم؛ موسساتي كه با هدف به نمايش گذاشتن آثار ايراني در موزه هاي مختلف دنيا و رسیدن به سود مادي از فروش اين اشياي عتيقه، كسب درآمد و امرار معاش مي كنند. در آن سوی ماجرا نيز اموال تاريخي ما، پس از حفاري هاي غير قانوني توسط سودجويان، از كشور خارج و به نازلترين قيمت به حراج گذاشته مي شوند؛ اما هيچكس نمي تواند «ايراني بودن» آنها را ثابت كند و در این میان يكي از علل تلاش های مضاعف ما بر اين است كه اگر نمي توانيم اموالمان را باز پس بگيريم، حداقل برای جهانيان این حقیقت را اثبات کنیم که اين اشيا "ايراني" است و به این اميد ببندیم که فردا بتوانيم مالكيتمان را بر آنها ثابت كرده و روزي به كشور، باز گردانيمشان.
متاسفانه طي سال هاي گذشته در رسانه هاي مختلف و از جانب نيروهاي انتظامي اخبار متعددي پيرامون كشف و ضبط اموال تاريخي از سارقان در نقاط مختلف كشورمان منتشر شد كه بعد از پيگيري سازمان ميراث فرهنگي، قدمت چند صد ساله اين آثار نيز اثبات شد.

بی توجهی مسئولان عاملی برای قاچاق عتیقه جات
«امروز با نگاهي به گذشته اصفهان و وقايعي كه در آن رخ داده بود به اين مهم دست مي يابيم كه تعداد زيادي از آثار باقيمانده از دوران صفويه و ماقبل آن در زير زمين خانه هاي مسكوني نقاط مختلف شهر همچنان خاك مي خورند و به جرات مي توان گفت كه بي توجهي مسئولان ذيربط در حفاظت و حراست از اين آثار جهت به نمايش گذاشتن آنها در موزه هاي مختلف، خود عاملي مهم در قاچاق اشياي عتيقه شده است.».
اين ها گفته هاي عليرضا فرهادي، استاد دانشگاه و متخصص شناسايي اشياي عتيقه است كه مي گويد: «هم اكنون موسسات حراجي اموال تاريخي و فرهنگي زيادي در كشورها ي امريكا و انگليس وجود دارند كه بسياري از آثار موجود در آن مربوط به كشورهاي ايران است كه متاسفانه تا اكنون مسئولان ذيربط موفق به استرداد تمامي اين اموال به كشورمان نشده اند .حال اين سوال مطرح مي شود كه بر چه اساسي مي توان اين اشياي عتيقه را برگرداند؟».
در پاسخ به اين سوال به سراغ يكي از نظريه پردازان ميراث فرهنگي كه تمايلي به ذكر نامش نداشت مي رويم؛ وي معتقد است: «از جمله راهكارهاي مناسب جهت براي استرداد اموال تاريخي، توافق دوجانبه ميان كشورهاست، زيرا اين راه نه تنها نياز به كش و قوس هاي حقوقي و قضايي ندارد كه موجب كوتاه شدن دست دلالان و سارقان از اموال تاريخي كشور نيز مي شود. بنابراين تهيه توافقنامه هاي بين المللي، روند بازگشت اموال تاريخي را به كشور، آسانتر و كسادي بازار فروش اموال تاريخي را به دنبال خواهد داشت، چرا كه براساس آن فروش اموال از كشورهاي ديگر جرم محسوب شده و فروشنده نيز مجازات مي شود، بنابراين يكي از بهترين راهكارها، تدوين اين توافقنامه ها است كه خوشبختانه با همكاري سازمان ميراث فرهنگي كشورمان به نتايخ مثبتي رسيده است.».
گفته هاي اين كارشناس حقوقي در حالي بيان مي شود كه تعريف قانون از اشياي عتيقه تقريباً همان تعريف قانون حفظ آثار ملي مصوب مجلس پس از مشروطه است. فصل نهم از کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده ی قانون مجازات اسلامی، مشتمل بر ۱۲ ماده به شرح مجازاتي پيش بيني شده در رابطه با افرادي مي پردازد كه به شكل غيرمجاز درگير فعاليت هاي مربوط به اموال تاريخي- فرهنگي هستند. در ماده ۵۶۱ اين قانون آمده است: «هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي- فرهنگي از كشور، هر چند به خارج كردن آن نينجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل ۲ برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد و در تبصره اين ماده قانوني نيز مي خوانيم تشخيص ماهيت تاريخي- فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور مي باشد.».
در ماه ۵۶۲ قانون مذكور نيز آمده است: «هرگونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي- فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد، علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي شود.».
در تبصره يك اين ماده نيز تاكيد شده است: «هر كس اموال تاريخي- فرهنگي موضوع اين ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تحويل آن اقدام ننمايد به ضبط اموال مكشوفه محكوم مي گردد.»

قاچاقچی ها دزدانی که به چند نسل خیانت می کنند
سئوال این است، چرا بايد با وجود اينگونه تبصره ها و قوانين باز هم شاهد سرقت اشياي عتيقه از اماكن متبركه و يا محوطه هاي تاريخي باشيم؟ به عنوان مثال در طول چند هفته گذشته با خبر شديم كه دو شير سنگي از محوطه كتابخانه شهرستان چادگان توسط دو نفر سارق به قصد فروش اموال تاريخي شهرمان ربوده شد كه خوشبختانه با پيگيري نيروي انتظامي موفق به دستگيري سودجويان شدند، اين خبر در حالي اعلام شد كه بسياري از دوستداران ميراث فرهنگي اين شهرستان اعلام كردند كه طي سالهاي گذشته نيز چندين سارق، قصد سرقت شير سنگي از امامزاده شهرستان چادگان را داشتند كه به دام افتادند. در شهر گنبد هاي فيروزه اي نيز خبر سرقت كوبه قديمي درب مسجد امام در رسانه هاي مختلف مشاهده شد و اخباري از اين قبيل كه هنوز علت اصلي اينگونه اتفاقات بررسي كارشناسانه نشده است، اما با اين حال تعدادي از اصفهان شناسان قديم بر اين باورند كه عدم وجود مديريت كار آمد در پايگاه هاي مختلف ميراث فرهنگي كشورمان، خود يكي از عوامل اصلي سرقت اشياي عتيقه مي باشد.
کارشناس حقوقی ما مي افزايد: «متاسفانه قاچاق اشياي عتيقه و صنايع دستي تاريخي و هنري از جمله سودآورترين قاچاق ها در دنيا شناخته شده است كه البته سود عمده و چشمگير اين بازار را واسطه ها و قاچاقچيان عمده مي برند.».
اين كارشناس معتقد است: «در بحث حفاري هاي غيرمجاز و فروش اشياي عتيقه ، بخشي از هويت فرهنگي و تاريخي كشور بدون اين كه امكان شناخته شدن پيدا كند، فروخته مي شوند، اگرچه خود اشياي عتيقه به خودي خود ارزشمند هستند ولي ارزش واقعي آن ها هنگامي روشن مي شود كه مشخص شود در كجا پيدا شده چند سال زير خاك مدفون بوده، علت مدفون شدن چه بوده و مربوط به چه دوره تاريخي است كه معمولا باپژوهش باستان شناسانه مشخص مي شود محلي كه اين اشيا در آن پيدا شده چگونه محلي بوده است اما در صورتي كه صاحبان اشياي عتيقه اين اجازه را بدهند كه يك حفاري علمي و كارشناسانه در محل صورت گيرد اما متاسفانه سارقان با سلب اين امكان برگي از تاريخ و فرهنگ و هنر كشور را ناديده و ناخوانده پاره مي كنند و به دور مي اندازند.».
شايد در اين زمينه اظهارات احمد شايان، باستان شناس هم دور از واقعيت نباشد، وقتي كه مي گويد: «به طور حتم هر ايراني كه دوستدار ميراث فرهنگي كشورش باشد، دوست دارد كه قاچاقچيان اموال فرهنگي به دام بيفتند.از سوي ديگر اين موضوع كه سارقان اشياي عتيقه به عنوان پيشتازان كشف اماكن تاريخي براي حفاري باشند و ما ازاين طريق، به اهميت محوطه هاي تاريخي دست يابيم، اصلا خوشايند نيست. بنابراين بهترين راه براي جلوگيري از اين غارت ها، شناسايي دقيق اماكن تاريخي و انجام حفاري هاي مجاز و در نتيجه ثبت اماكن و اشياي كشف شده و نگهداري آن ها در موزه ها براي بازديد علاقه مندان داخلي و گردشگران جهاني است.»

نیاکان، آسوده بخوابید ما بیداریم
در عين حال تعدادي از دوستداران ميراث فرهنگي در روستاي ايراج از سرقت تعداد زيادي از سفالينه ها و كاسه هاي قديمي در قبرستان گبرها طي ساليان گذشته خبر داده بودند كه قدمت هر يك از اين آثار به چند صد سال اخير بر مي گشت.شايد اگر مديريت كا آمد و قوي در حفاظت از محوطه هاي تاريخي وجود داشت، هيچگاه شاهد اينگونه اتفاقات جبران ناپذير در نبوديم.
از سوي ديگر اين باستان شناس اعتقاد دارد كه دولت در سال هاي اخير تمامي تلاش خود را در جهت حفظ و نگهداري اموال تاريخي كشورمان كرده، تا جايي كه شرايط را براي انجام تحقيقات پيرامون آن ها فراهم ساخته است؛ اما با اين حال همچنان اشياي گرانبهاي عتيقه كشور از راه هاي گوناگون به سوي بازارهاي بين المللي در جريان است.
كارشناسان و صاحب نظران اعتقاد دارند براي فرهنگسازي در زمينه حفظ و حراست از اموال فرهنگي و تاريخي لازم است در كتب درسي مدرسه، دروسي به منظور آشنايي با اهميت و ارزش چنين اشيائي گنجانده شود. وقتي آثار تاريخي با قدمت 4800 سال فقط با كيسه اي آرد معاوضه مي شوند نشان دهنده چه چيزي مي تواند باشد آيا جز اين است كه سودجويان از كاستي هاي فرهنگي و اقتصادي، بيشترين بهره را برده اند
بنابراين نبايد اجازه بدهيم اموال فرهنگي بسياري كه تنها يك نمونه از آن ها وجود دارد در موزه هاي بزرگ دنيا به نمايش در آيد و زماني كه مردم ايران به عنوان گردشگر به آن كشورها سفر كردند، بليت بگيرند و از اموال تاريخي كه خود مالك اصلي آن ها هستند ديدن كنند.
به هر حال نه تنها اشياي عتيقه، كه اموال فرهنگي متعلق به قرن هاي نزديك تر نيز براي آيندگان داراي ارزش خواهند بود بنابراين لازم است كه ضمن محافظت از اموال پيشينيان اموال فرهنگي تازه تر را نيز مورد محافظت قرار دهيم.
گزارش از مریم خلیلی /ع133/آ