به گزارش باشگاه خبرنگاران شهر، در ميان كشورهاي شرق آسيا، شايد بتوان كره جنوبي را از جهات اقتصادي منحصر به فرد وحتي پيشتاز به شمار آورد؛ اين كشور با جمعيتي بيش از 50 ميليون نفر و سرزميني بسيار كوچك،مدت كوتاهي پس از جنگ كره(1950)، اصلاحات خود را آغاز كرد. اين راه با سرعت و جديت تمام دنبال شد به طوري كه پس از دو دهه رشد شتابان، محصولات صنعتي آن از كيفيت مناسب براي حضور در بازارهاي بين المللي و رقابت با بزرگان صنعتي برخوردار شدند. سئول، پایتخت این کشور، یکی از ده شهر برجستهٔ اقتصادی و مالی جهان است. بنابراین در حال حاضر، کرهٔ جنوبی علیرغم کمبود منابع طبیعی و دارا بودن کمترین مساحت در میان کشورهای گروه ۲۰، یکی از اقتصادهای نیرومند دنیا تلقی میشود؛ بدین ترتیب که اقتصاد این کشور، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و سیزدهمین در دنیاست. این پیشرفت قابل توجه که کرهٔ جنوبی را در کمتر از نیم قرن بدل به کشوری پیشرفته و ثروتمند نمود، اغلب "معجزهٔ رودخانهٔ هان" نامیده میشود و در مجامع بینالمللی، صفت «ببر آسیا» را برای این کشور به ارمغان آورده است.
با این وجود کنکاشی در مدل توسعه اقتصادی این کشور آسیایی نشان می دهد که آنچه سبب توسعه اقتصادی این کشور گردیده نه یک معجزه بلکه تدبیر و دور اندیشی دولت و مردم کره جنوبی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی بوده است. مقامات این کشور از حدود 50 سال پیش تاکنون، اصلاحاتی در سیستم اقتصادی خود ایجاد نمودند که به زعم ما تشابهات بسیاری با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دارد. هر چند در مسیر توسعه و پیشرفت این کشور، سیاستهایی همچون دریافت کمکهای فراوان خارجی نیز وجود داشته که با اصول اقتصاد مقاومتی متفاوت است، اما اصول کلی سیاست های توسعه اقتصادی آنها حکایت از تشابه بسیار با اصول اقتصاد مقاومتی دارد که در زیر به برخی از آنها پرداخته می شود.
تاریخ سیاستگذاری اقتصادی - صنعتی کره را میتوان بهسه مرحله تقسیم کرد:
1ـ مرحله جهش بین 1962 و 1973،
2ـ مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی بین 1973 و 1978
3ـ مرحله آزادسازی از 1979 به بعد.
مرحله صنعتیشدن اولیه(1962 تا 1973) از دو راهبرد تکمیلی جانشینی واردات کالاهای مصرفی و پیشبرد صادرات کالاهای کاربر(کالاهایی که سهم نیروی کار در تولید آن بیش از سرمایه یا دیگر عوامل تولید است) تشکیل شده بود. (اصل تکیه بر افزایش تولیدات بومی و صادرات به جای واردات بی رویه در اقتصاد مقاومتی)
مرحله دوم(1973 تا 1979) را میتوان بهعنوان دوره «تعمیق صنعتی» در کره توصیف کرد. همانند بسیاری از دیگر کشورهای درحال توسعه، تخصیص اعتبار در کره جنوبی نیز تحت کنترل دولت بود. دولت کره تمهیدات روشن و با بصیرتی برای ترغیب سرمایهگذاری خصوصی و پشتیبانی از صنایع منتخب برگزید که شامل اینموارد میشود: 1ـ وامهای صادراتی با نرخهای بهره ترجیحی، 2ـ نرخ استهلاک تصاعدی، 3ـ صندوقهای حمایت از تولید برای صادرکنندگان و 4ـ معافیتهای تعرفه و تخفیفهای دولتی بابت واردات کالاهای سرمایهای، نهادههای واسطهای و مواد خامی که در داخل تولید نمیشود.
راهبرد توسعه طی مرحله دوم در کره بیمانند بود؛ بهاین صورت که دولت بازار سرمایه را کاملاً کنترل کرد و محدودیتهای قوی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جای داد. تجهیز و تخصیص سرمایه از طریق بازارهای مالی داخلی در مرکز سیاستگذاری اقتصادی کره قرار داشت. دولت کره تشکیل و ارتقای شرکتهای بومی را تشویق کرد، از طرف دیگربنگاههای کرهای نیز مایل به سرمایهگذاری در فناوری های وطنی بودند. (اصل همکاری دولت، مردم و سرمایه گذاران داخلی برای توسعه اقتصاد بومی در اقتصاد مقاومتی)
کره جنوبی «برنامه پنج ساله برای اقتصاد جدید 1997- 1993» را نیززیر نظر دولت آغاز کرد. براساس این برنامه، سه هدف اصلی اقتصاد جدید عبارت بودند از: 1ـ ارتقای پتانسیل رشد، 2ـ تقویت بینالمللی شدن و 3ـ بهبود محیط زندگی. در این مرحله ، دولت کره برنامه تثبیت جامع را اعلام کرد. محتوای اصلی برنامه تثبیت جامع شامل افزایش نسبت آزادسازی تجاری از 69 درصد در 1986 به95 درصد در 1988، تأکید بر پیشبرد سرمایهگذاری فناوری از 0.9درصد تولید ناخالص ملی در 1980 به دو درصد در 1986 و 2.5 درصد در 1990. دولت در این دوره نیز به ایفای نقش برای تجدید ساختار صنایع مشکلدار، پیشبرد تجارت عادلانه و توسعه فناوری ادامه داد. او همچنین با ادغام تولیدکنندگان اصلی تجهیزات الکتریکی سنگین ، صنعت ماشینآلات را در 1980 بازسازی کرد و جایگاه انحصاری بهآنها اعطا نمود. بسیاری توسعه اقتصادی کره را مدیون کمک های مالی وسرمایه گذاری های خارجی بویژه از سوی کشور آمریکا می دانند. با این وجود اقتصاددانان کره ای معتقدند که هر چند الگوی توسعه اقتصادی این کشور بر اساس برون نگری تنظیم شده و همواره در پی جذب سرمایه های خارجی بوده اما تدابیر داخلی برای حمایت از صنایع داخلی و توسعه صادرات نیز تأثیر قابل ملاحظه ای در این رشد داشته است؛ به نحوی که در آغاز اجرای برنامه های توسعه ای برای صادر کنندگان جوایز صادراتی و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد. (اصل برون گرایی درون زاد در اقتصاد مقاومتی)
سیاستگذاران کرهای همچنین تأکید شدیدی بر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای فناوری داشتند. سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در دهه 1980 افزایش چشمگیری یافته بود و به سه تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی در 1998رسید. ارتقای صنایع اطلاعات راهبردی ، تشکیل نهادهای پژوهشی با منابع دولتی ، پشتیبانی از تلاشهای بنگاههای خصوصی، دانشگاهها و سایر بنگاههای خصوصی برای توسعه فناورانه کاراتر و راهاندازی تحقیقات مشترک ، ساختن یک شبکه اطلاعاتی برای تجارت و توزیع خدمات و پشتیبانی از کامپیوتری کردن بنگاههای کوچک و متوسط از جمله دیگر تلاش های دولت کره برای توسعه اقتصادی بود. ( اصل اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی)
از سوی دیگر، این کشور به مهمترین عامل توسعه یعنی نیروی انسانی ماهر نیز تکیه و از آن حمایت می کرد. نیروی کار کره جنوبی نیز به کشور و توسعه آن علاقمند بود و از طرف دیگر قانون گریز نبود و کاری را انجام میداد که در آن تخصص داشت. با چنین رویکردی، کره جنوبی یکی از بالاترین رکورد ها از نظر طولانی بودن ساعات کار کارگران ( به طورمتوسط2357ساعت درسال) را به خود اختصاص داده است . ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي خاص مردم کره نیز یکی از محرك های جدی توسعه اقتصادی اين كشور بوده است؛ سخت كوشي و جديت در كار، جاه طلبي مثبت و به عبارتي جستجوي تعالي همراه با تقويت انگيزه هاي پيشرفت، وجدان كاري و سلامت اجتماعي و برخي عوامل موثر ديگر به طور كلي در حركت شتابان رو به جلوي كره نقش داشته اند.(اصل نقش اساسی مردم و مسئولیت شناسی آنها در اقتصاد مقاومتی).
در زمینه شاخص توسعه انسانی نیز کره جنوبی در سال 2012 با کسب نمره 0/909 نسبت به نمره 0/ 749در سال 1990 ، به پیشرفت چشمگیری دست یافته و در زمینه رشد شاخصهای توسعه انسانی،رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است. شاخص توسعه انسانی شامل سه حوزه آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی است و بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و درآمد سرانه ملی محاسبه میشود و رقمی از صفر تا يك را در بر میگیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر از نظر توسعه انسانی دارد.بر این اساس به نظر می رسد توسعه کره جنوبی صرفا در حوزه اقتصادی نبوده و بهبود شاخصهای زندگی مردم جامعه نیز بخشی از فرایند توسعه این کشور به شمار می رود.(اصل توجه به عدالت اجتماعی در اقتصاد مقاومتی)
.jpg)
بر اساس مطالب فوق به نظر می رسد مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از کارامدی لازم برای توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه برخوردارند و اجرایی شدن آنها در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی مهر تأییدی است بر عملیاتی بودن آنها. با این وجود در پژوهشهای علوم انسانی هیچ گاه نمی توان از تشابه مطلق دو نمونه مورد بررسی سخن گفت. بطوری که یکی از مؤلفه های اساسی نظام سیاسی و اقتصادی کره جنوبی وابستگی نسبی آن به غرب و به ویژه آمریکاست. این امر هر چند در حوزه اقتصادی سبب تسهیل برخی مناسبات تجاری در عرصه بین المللی برای این کشور شده است؛ اما انتقادات جدی را نیز به روند مدیریت فرهنگی و اجتماعی این کشور و چگونگی حفظ ارزش های بومی آن وارد کرده است.
انتهاي پيام/
32/47/27
با این وجود کنکاشی در مدل توسعه اقتصادی این کشور آسیایی نشان می دهد که آنچه سبب توسعه اقتصادی این کشور گردیده نه یک معجزه بلکه تدبیر و دور اندیشی دولت و مردم کره جنوبی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی بوده است. مقامات این کشور از حدود 50 سال پیش تاکنون، اصلاحاتی در سیستم اقتصادی خود ایجاد نمودند که به زعم ما تشابهات بسیاری با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دارد. هر چند در مسیر توسعه و پیشرفت این کشور، سیاستهایی همچون دریافت کمکهای فراوان خارجی نیز وجود داشته که با اصول اقتصاد مقاومتی متفاوت است، اما اصول کلی سیاست های توسعه اقتصادی آنها حکایت از تشابه بسیار با اصول اقتصاد مقاومتی دارد که در زیر به برخی از آنها پرداخته می شود.
تاریخ سیاستگذاری اقتصادی - صنعتی کره را میتوان بهسه مرحله تقسیم کرد:
1ـ مرحله جهش بین 1962 و 1973،
2ـ مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی بین 1973 و 1978
3ـ مرحله آزادسازی از 1979 به بعد.
مرحله صنعتیشدن اولیه(1962 تا 1973) از دو راهبرد تکمیلی جانشینی واردات کالاهای مصرفی و پیشبرد صادرات کالاهای کاربر(کالاهایی که سهم نیروی کار در تولید آن بیش از سرمایه یا دیگر عوامل تولید است) تشکیل شده بود. (اصل تکیه بر افزایش تولیدات بومی و صادرات به جای واردات بی رویه در اقتصاد مقاومتی)
مرحله دوم(1973 تا 1979) را میتوان بهعنوان دوره «تعمیق صنعتی» در کره توصیف کرد. همانند بسیاری از دیگر کشورهای درحال توسعه، تخصیص اعتبار در کره جنوبی نیز تحت کنترل دولت بود. دولت کره تمهیدات روشن و با بصیرتی برای ترغیب سرمایهگذاری خصوصی و پشتیبانی از صنایع منتخب برگزید که شامل اینموارد میشود: 1ـ وامهای صادراتی با نرخهای بهره ترجیحی، 2ـ نرخ استهلاک تصاعدی، 3ـ صندوقهای حمایت از تولید برای صادرکنندگان و 4ـ معافیتهای تعرفه و تخفیفهای دولتی بابت واردات کالاهای سرمایهای، نهادههای واسطهای و مواد خامی که در داخل تولید نمیشود.
راهبرد توسعه طی مرحله دوم در کره بیمانند بود؛ بهاین صورت که دولت بازار سرمایه را کاملاً کنترل کرد و محدودیتهای قوی بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی جای داد. تجهیز و تخصیص سرمایه از طریق بازارهای مالی داخلی در مرکز سیاستگذاری اقتصادی کره قرار داشت. دولت کره تشکیل و ارتقای شرکتهای بومی را تشویق کرد، از طرف دیگربنگاههای کرهای نیز مایل به سرمایهگذاری در فناوری های وطنی بودند. (اصل همکاری دولت، مردم و سرمایه گذاران داخلی برای توسعه اقتصاد بومی در اقتصاد مقاومتی)
کره جنوبی «برنامه پنج ساله برای اقتصاد جدید 1997- 1993» را نیززیر نظر دولت آغاز کرد. براساس این برنامه، سه هدف اصلی اقتصاد جدید عبارت بودند از: 1ـ ارتقای پتانسیل رشد، 2ـ تقویت بینالمللی شدن و 3ـ بهبود محیط زندگی. در این مرحله ، دولت کره برنامه تثبیت جامع را اعلام کرد. محتوای اصلی برنامه تثبیت جامع شامل افزایش نسبت آزادسازی تجاری از 69 درصد در 1986 به95 درصد در 1988، تأکید بر پیشبرد سرمایهگذاری فناوری از 0.9درصد تولید ناخالص ملی در 1980 به دو درصد در 1986 و 2.5 درصد در 1990. دولت در این دوره نیز به ایفای نقش برای تجدید ساختار صنایع مشکلدار، پیشبرد تجارت عادلانه و توسعه فناوری ادامه داد. او همچنین با ادغام تولیدکنندگان اصلی تجهیزات الکتریکی سنگین ، صنعت ماشینآلات را در 1980 بازسازی کرد و جایگاه انحصاری بهآنها اعطا نمود. بسیاری توسعه اقتصادی کره را مدیون کمک های مالی وسرمایه گذاری های خارجی بویژه از سوی کشور آمریکا می دانند. با این وجود اقتصاددانان کره ای معتقدند که هر چند الگوی توسعه اقتصادی این کشور بر اساس برون نگری تنظیم شده و همواره در پی جذب سرمایه های خارجی بوده اما تدابیر داخلی برای حمایت از صنایع داخلی و توسعه صادرات نیز تأثیر قابل ملاحظه ای در این رشد داشته است؛ به نحوی که در آغاز اجرای برنامه های توسعه ای برای صادر کنندگان جوایز صادراتی و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد. (اصل برون گرایی درون زاد در اقتصاد مقاومتی)
سیاستگذاران کرهای همچنین تأکید شدیدی بر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و ارتقای فناوری داشتند. سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در دهه 1980 افزایش چشمگیری یافته بود و به سه تا چهار درصد تولید ناخالص داخلی در 1998رسید. ارتقای صنایع اطلاعات راهبردی ، تشکیل نهادهای پژوهشی با منابع دولتی ، پشتیبانی از تلاشهای بنگاههای خصوصی، دانشگاهها و سایر بنگاههای خصوصی برای توسعه فناورانه کاراتر و راهاندازی تحقیقات مشترک ، ساختن یک شبکه اطلاعاتی برای تجارت و توزیع خدمات و پشتیبانی از کامپیوتری کردن بنگاههای کوچک و متوسط از جمله دیگر تلاش های دولت کره برای توسعه اقتصادی بود. ( اصل اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی)
از سوی دیگر، این کشور به مهمترین عامل توسعه یعنی نیروی انسانی ماهر نیز تکیه و از آن حمایت می کرد. نیروی کار کره جنوبی نیز به کشور و توسعه آن علاقمند بود و از طرف دیگر قانون گریز نبود و کاری را انجام میداد که در آن تخصص داشت. با چنین رویکردی، کره جنوبی یکی از بالاترین رکورد ها از نظر طولانی بودن ساعات کار کارگران ( به طورمتوسط2357ساعت درسال) را به خود اختصاص داده است . ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي خاص مردم کره نیز یکی از محرك های جدی توسعه اقتصادی اين كشور بوده است؛ سخت كوشي و جديت در كار، جاه طلبي مثبت و به عبارتي جستجوي تعالي همراه با تقويت انگيزه هاي پيشرفت، وجدان كاري و سلامت اجتماعي و برخي عوامل موثر ديگر به طور كلي در حركت شتابان رو به جلوي كره نقش داشته اند.(اصل نقش اساسی مردم و مسئولیت شناسی آنها در اقتصاد مقاومتی).
در زمینه شاخص توسعه انسانی نیز کره جنوبی در سال 2012 با کسب نمره 0/909 نسبت به نمره 0/ 749در سال 1990 ، به پیشرفت چشمگیری دست یافته و در زمینه رشد شاخصهای توسعه انسانی،رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است. شاخص توسعه انسانی شامل سه حوزه آموزش، سلامت و استانداردهای زندگی است و بر اساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و درآمد سرانه ملی محاسبه میشود و رقمی از صفر تا يك را در بر میگیرد که هر چه این رقم بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر از نظر توسعه انسانی دارد.بر این اساس به نظر می رسد توسعه کره جنوبی صرفا در حوزه اقتصادی نبوده و بهبود شاخصهای زندگی مردم جامعه نیز بخشی از فرایند توسعه این کشور به شمار می رود.(اصل توجه به عدالت اجتماعی در اقتصاد مقاومتی)
بر اساس مطالب فوق به نظر می رسد مؤلفه های اقتصاد مقاومتی از کارامدی لازم برای توسعه اقتصادی یک کشور در حال توسعه برخوردارند و اجرایی شدن آنها در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی مهر تأییدی است بر عملیاتی بودن آنها. با این وجود در پژوهشهای علوم انسانی هیچ گاه نمی توان از تشابه مطلق دو نمونه مورد بررسی سخن گفت. بطوری که یکی از مؤلفه های اساسی نظام سیاسی و اقتصادی کره جنوبی وابستگی نسبی آن به غرب و به ویژه آمریکاست. این امر هر چند در حوزه اقتصادی سبب تسهیل برخی مناسبات تجاری در عرصه بین المللی برای این کشور شده است؛ اما انتقادات جدی را نیز به روند مدیریت فرهنگی و اجتماعی این کشور و چگونگی حفظ ارزش های بومی آن وارد کرده است.
انتهاي پيام/
32/47/27
نظر شما