درآمدهای مالیاتی راهی به سوی اصلاح عدالت اقتصادی

به گزارش ایمنا، اگر چه اين تغيير ساختار به راحتي امكان پذير نيست و به سال ها زمان احتياج است تا در زمينه هاي مختلف اقتصادي از قبيل صنعت، كشاورزي و صادرات غيرنفتي بر مشكلات موجود فائق آييم.
امروزه نظام مالياتي در تأمين سه هدف عمده اجتماعي، اقتصادي و بودجه‌اي نقش عمده‌اي دارد. در بعد اجتماعي مهمترين هدف از وضع ماليات كاهش فاصله طبقاتي و توزيع مجدد درآمدهاست، در حالي كه هدف اقتصادي وضع ماليات، تثبيت نوسانات اقتصادي، تخصيص بهينه منابع بين بخش‌هاي مختلف و كمك به تسريع فرآيند توسعه بخشي يا منطقه‌اي است.
علاوه بر اين هدف وضع ماليات نيز تأمين مالي بودجه دولت است. يکي از انواع ماليات ها، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف توليد و توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده و يا خدمات ارائه شده اخذ مي گردد.
در تبيين اهداف ماليات بر ارزش افزوده مي توان گفت از آنجا كه ماليات از منابع مهم درآمد دولت‌هاست، ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نياز كشور در زمينه‌هاي مختلف مي شود.
از سوي ديگر دوره هاي كوتاه مدت وصول آن تداوم تأمين نقدينگي خزانه دولت را تامين مي كند. اين ماليات نسبت به ساير ماليات‌ها منعطف‌تر بوده و به دليل مقطوع بودن نرخ اين ماليات، زمان قطعيت كوتاهي داشته و تأخير در وصول درآمدهاي مالياتي را به حداقل مي رساند.
از اهداف ديگر اين طرح مي توان به افزايش سهم ماليات ها در بودجه، جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف بر مصرف محصول، گسترش پايه‌ مالياتي با حذف معافيت‌هاي غيرضروري و اعمال ماليات‌هاي جديد، كاهش قابل ملاحظه نرخ هاي مالياتي، تغيير جهت دريافت ماليات از مصرف‌كننده به جاي توليدكننده، كاهش انگيزه فرار مالياتي، شفاف‌سازي تدريجي مبادلات اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و كاهش ميل به مصرف‌گرايي و افزايش توان پس انداز جامعه اشاره كرد.
با توجه به تأثيرات قابل ملاحظه ماليات بر متغيرهاي اقتصادي، همواره اتخاذ يك سياست مالياتي مناسب كه علاوه بر تأمين اهداف فوق كمترين اخلال را در اقتصاد و فرآيند توسعه اقتصادي كشور بر جاي گذارد، از مهمترين مسائل پيش روي سياست‌گذاران بخش مالياتي محسوب مي‌شود.
در واقع مي‌توان گفت سياست‌هاي مالياتي مؤثر و كارآمد، يكي از عوامل مهم در تحقق اهداف مالياتي بوده و نشانه‌‌‌اي از حاكميت ملي و بخشي از سياست‌هاي اقتصادي هر كشوري است و اين نظام مالياتي نوين مي‌تواند نقش مؤثر و مطلوبي در فرآيند مديريت اقتصاد كشور ايفا كرده و ميزان رضايت‌مندي مردم و مؤديان را افزايش دهد.
همچنين بر اساس تصويب نمايندگان مجلس، بخشي از درآمدهاي مالياتي به نظام سلامت اختصاص داده شده است، اين امر موجب کاهش هزينه هاي پرداختي مردم به مراکز درماني و بيمارستاني شده که خود کمک شاياني به قشر متوسط و کم درآمد جامعه کرده و به نحوي موجب تحقق عدالت اجتماعي مي شود.
لازم به ذکر است که با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، توازن بيشتري بين ميزان ماليات بر درآمد و توليد با ماليات بر ارزش افزوده برقرار شده است که اين امر به نفع توليدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
به باور اغلب صاحب نظران اقتصادي، درآمدزايي جديد به منظور پاسخگويي به هزينه هاي دولت، جلوگيري از فرار مالياتي و شفاف سازي مبادلات ميان توليد تا مصرف و مهمتر از همه برقراري عدالت مالياتي، از جمله مهمترين مزاياي قانون ماليات بر ارزش افزوده است.
تحليلگران اقتصادي تاثير بر رشد اقتصادي و سرمايه گذاري را از جمله آثار کلان اقتصادي ماليات بر ارزش افزوده مي دانند و عقيده دارند مهمترين آثار خود اين قانون تاثير بر کارآيي و عدالت است.
بي ترديد اگر منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده در امور سرمايه گذاري در منابع مورد نياز صرف شود، دوباره به چرخه توليد کشور باز خواهد گشت و به همين سبب اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده کمک شاياني به بسط و گسترش هر چه بيشتر عدالت مالياتي کرده و به تبع آن منجر به افزايش درآمدهاي مالياتي خواهد شد.
از سوي ديگر مي توان گفت ماليات بر ارزش افزوده، ماليات بر مصرف است پس هرکه بيشتر مصرف مي کند باید ماليات بيشتري هم پرداخت کند که اين امر نقش بسزايي در اصلاح الگوي مصرف و در نهايت عدالت مالياتي، عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعي دارد.