تفکر بیمه مرکزی در تقابل با ایمنی کارگران/ نامشخص بودن متولی حوادث کار در کشور

امیرمسعود حاجی رستم در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با اشاره به اینکه طبق آمارهای رسمی 7.5 درصد حوادث کار منجر به فوت کشور، متعلق به استان اصفهان است، اظهار داشت: در بررسی حوادث کار استان اصفهان، در سال 92 تعداد کل حوادث کار 2174 مورد اعلام شد که این آمار در سال 93 به 2038 مورد کاهش یافت.
وی افزود: در بخش حوادث کار منجر به فوت در سال 92، آمار کشته شدگان 78 نفر اعلام شده بود که این آمار در سال 93 به 89 نفر افزایش یافت.
حوادث ساختمان بلای جان کارگران
رئیس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر اینکه آمار حوادث کار تابع پارامترهای مختلفی از جمله رکود و یا شکوفایی بخش تولید و صنعت و یا ساختمان و یا حتی افزایش تعداد کارگران است، تصریح کرد: بیشترین آمار حوادث کار مربوط به کارگران بخش ساختمان است.
وی با بیان اینکه در سال 93، 62 درصد حوادث کار منجر به فوت استان اصفهان در بخش ساختمان بود، افزود: می توان گفت به ازای هر 1800 کارگر ساختمانی یک مورد حادثه منجر به فوت و از هر 184 کارگر ساختمانی یک مورد حادثه در استان اتفاق افتاده است.
حاجی رستم ادامه داد: در صنعت و سایر بخش ها نیز به ازای هر 620 هزار و 500 کارگر یک مورد حادثه و به ازای هر 26 هزار و 500 نفر یک مورد حادثه کار منجر به فوت در استان اصفهان رخ داده است.
وی با اشاره به اینکه در بررسی حوادث ناشی از کار استان اصفهان در سه ماه نخست سالجاری 407 مورد حادثه مشخص شد، بیان داشت: 21 مورد این حوادث منجر به فوت و 32 مورد منجر به قطع عضو شده البته این آمار مربوط به بررسی پرونده های سنوات سال های قبل است.
رئیس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان همچنین آمار کل حوادث سه ماه نخست سال 94 را 111 مورد اعلام کرد و گفت: تعداد حوادث منجر به فوت در سه ماه نخست امسال 9 نفر بوده است.
تفکر بیمه مرکزی در تقابل با ایمنی کارگران
رئیس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در خصوص تعدد حوادث ناشی از کار، گفت: در کل کشور و استان اصفهان باید یک سری برنامه ها برای کاهش حوادث کار منجر به فوت اجرایی می شد که نیازمند سیاست گذاری در بخش های کلان توسط دولت بود که متاسفانه این اتفاق تاکنون رخ نداده است.
به اعتقاد حاجی رستم یکی از عواملی که در استان آمار حوادث را بالا می برد موضوع تفکر بیمه مرکزی و هدایت بیمه های حوادث به عنوان بنگاه های اقتصادی بدون برنامه ریزی جهت صیانت از نیروی انسانی و منابع مالی کشور و تبدیل آن (بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان در مقابل حوادث) به ابزار بازدارنده در راستای عدم رعایت موارد ایمنی است.
وی با انتقاد بر اینکه متاسفانه کارفرمایان کارگاه های خود را بیمه حوادث می کنند اما بعد از آن در راستای ایمنی کارگاه خود اقدامی را انجام نمی دهند، افزود: متاسفانه کارفرمایان در بخش های مختلف تولید و صنعت تصور می کنند که با بیمه کردن کارگاه خود، در صورت هر گونه حادثه ای، بیمه مرکزی مبلغ دیه را پرداخت می کنند و با این تفکر موارد ایمنی کارگاه را از خود سلب می کنند که این عامل بسیار مهمی در افزایش حوادث ناشی از کار شده است.
به گفته رئیس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در کشورهای دیگر در وهله نخست شرکت های بیمه کارگاه را بازرسی می کنند و بعد از اطمینان از ایمن بودن آن، نسبت به بیمه کردن آن بخش اقدام می کنند.
متولی حوادث کار در کشور نامشخص است
 وی با انتقاد بر اینکه متاسفانه در کشور متولی و محور پیگیری حوادث کار نامشخص است، گفت: در بخش پیگیری حوادث به ویژه حوادث ناشی از کار نقش کلیدی به ترتیب به دولت، وزارت کشور و وزارت کار برمی گردد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال باید نقش وزارت راه و شهرسازی در کاهش حوادث بخش ساختمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش حوادث صنعت، نقش وزارت آموزش عالی و آموزش و پرورش در فرهنگ سازی و پیشگیری از حوادث و نقش صدا و سیما در آموزش باشد مشخص شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه برنامه فوق وجود ندارد به طور اتوماتیک وار این نواقص در سطح استان ها بیشتر نمایان می شود و این بخش ها در زمینه مشارکت در پیشگیری حوادث ناشی از کار کمتر مشارکت می کنند.
به گفته رئیس بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در شرایط موجود استان اصفهان با داشتن 65 بازرس کار، هر هشت سال یک بار امکان بازرسی از کارگاه ها و واحدهای صنعتی وجود دارد البته این مشکل تنها مختص اصفهان نیست.
طرح بازرسی درون کارگاهی نیازمند اهرم های قانونی
حاجی رستم در ادامه در خصوص طرح "بازرسی درون کارگاهی" که از سال گذشته از سوی وزارت کار مطرح شد، بیان داشت: طرح خودبازرسی درون سازمانی در استان ها نیازمند فراهم شدن مقدماتی است. البته در استان اصفهان این مقدمات فراهم و کارگاه هایی که کمیته حفاظت ندارند موظف به تشکیل این کمیته هستند و باید مسئول ایمنی خود را معرفی و آموزش های لازم را ببینند.
حاجی رستم بیان داشت: براین اساس کارفرمایان مجبورند ارزیابی شان از بازرسی محل کار خود را برای ما ارسال کنند اما اجرای این طرح به زیرساخت هایی نیاز دارد. در واقع اهرم های قانونی به شکل قوی و نظارتی باید به گونه ای باشد که اطلاعات کارگاه ها دقیق به اداره بازرسی کار برسد همچنین سیاست های بازدارنده باید به شکل قوی بعد از دریافت این اطلاعات شکل گرفته باشد.