قیمت هر دقیقه آب کشاورزی در شهرضا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان/وقتی تولیدکنندگان تبدیل به دلال‌های مسکن می‌شوند

خبرگزاری ایمنا: کشاورزی مهمترین و اساسی ترین محور توسعه هر کشور است که سرمایه گذاری در تمامی بخش‌های آن زمینه استحکام بنیان‌های اقتصادی، سلامت مواد غذایی و شادابی نسل‌ها را به دنبال دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا در شهرضا، اهمیت صنعت کشاورزی بیشتر از آن جهت است که این صنعت مهمترین نقش را در تولید مواد غذایی یک کشور بر عهده دارد و مواد غذایی نیز یکی از مهمترین ارکان ایجاد ثبات سیاسی اجتماعی در هر کشوری است.
تلاش دولتمردان در تآمین مواد غذایی، در راس برنامه های اجرایی، نیز نشان از همین اهمیت دارد، بنابراین تجهیز بخش کشاورزی به منزله سرمایه گذاری در یکی از امور زیر بنایی و توسعه ای کشور است اما بروز برخی بحران‌های طبیعی و نیز برخی نابسامانی ها در قوانین و نظارت‌ها سبب ایراد لطمات شدید به این بخش شده است.
خشکسالی چالشی مهم پیش روی کشاورزی ایران/اقتصاد آب مسئله ای مهم در کشورهای صنعتی
مهم‌ترین تهدید بیش روی منابع آبی در ایران نحوه کشاورزی است. ۹۰درصد آب در ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود اما حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت بی رویه از منابع آبی زیرزمینی از این طریق نیز معضلی است که نباید فراموش شود.
استفاده بی رویه و بی ضابطه سفره های آبی زیر زمینی را خشک کرده است بحران آب یک بحران جهانی است و مختص به ایران نیست. تنها سه درصد از آبهای جهان شیرین است و بخش عمده ای از این آبها نیز در قطب‌هاست که دسترسی به آن سخت و یا ناممکن است.
بسیاری از کشورها با تحقیق و سرمایه گذاری به جنگ کم آبی رفته اند اما در ایران تا کنون به این مسئله به طور جدی پرداخته نشده است و حتی ۷۰درصد بارش‌ها که گاه سیلاب به راه می اندازد، بخار شده و به هوا می‌رود. 
امروزه اقتصاد آب در کشورهای صنعتی مقوله ای مهم و قابل توجه است، رودخانه ها و دریاچه ها یکی پس از دیگری در حال خشک شدن هستند، دریاچه ارومیه و دریاچه هامون و دریاچه بختگان و دریاچه بهارلو و تالاب جازموریان و زاینده رود از جمله منابع آبی کشور هستند که دیگر نیستند و فقط خاطره آنها باقی مانده است.
جالب اینجاست که برخی مانند دریاچه ارومیه به دلیل نحوه سدسازی خشک شده اند، سیستم نادرستی که برای ساماندهی امور کشاورزی اقدام به ذخیره سازی آب پشت سد نمود که این رویه در تنها منجر به بخار شدن آبهای پشت سد و از طرف دیگر بیکاری کشاورزان شد. در کنار تمامی این موارد بروز خشکسالی مزید بر علت شده و کشاورزی را در معرض خطر قرار داده است.
تبدیل کشاورزی به کالایی در دست دلالان
در حالی که بغض مرثیه غمناک بی آبی گلوی کشاورزان را می‌فشرد، عدم حمایت‌های لازم از بخش کشاورزی سبب شده تا اراضی کشاورزی به جای آنکه محلی برای کشت و کار باشد، به کالایی در دست دلالان و بورسبازان زمین تبدیل شود.
امروز کشاورزان ترجیح می‌دهند به جای آنکه در اراضی خود دست به کشت و کار بزنند، با تبدیل اراضی مزروعی ویژه کشت گندم به باغات ویلایی، از فروش آنها به نان و نوایی برسند.
این روند مخرب پی آمدهای مخربی نیز در پی دارد، حفر چاه‌های غیر مجاز در داخل باغات، توسعه ساخت و ساز در دل اراضی مزروعی و از همه بدتر توسعه نامتوازن شهرها از جمله این موارد است.
تقسیم بندی هایی که بر مبنای معیارهای باستانی است
در روستای عمروآباد شهرضا این مسئله به وضوح قابل مشاهد است، در این منطقه آب قنات با تقسیم بندی هایی که بر مبنای معیارهای باستانی است، تقسیم بندی و مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد.
بر اساس این تقسیم بندی هر ۱۵ دقیقه آب قنات که یک ربع نامیده می‌شود، کوچکترین واحد شمارش است.
مبنای قیمت گذاری آب قنات نیز همین معیار بوده است، حدود شش سال قبل هر ۱۵ دقیقه آب قنات در این منطقه، با قیمتی در حدود ۵۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شده است، در همین زمان قیمت هر جریب(۱۰۰۰متر مربع) زمین کشاورزی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان بوده است اما با وخامت اوضاع کشاورزی و اقتصادی در سراسر کشور، این منطقه نیز بی نصیب نماند، و با افزایش تدریجی قیمت آب و زمین مواجه شد.
در این منطقه کشاورزان ترجیح می‌دهند بیشتر بفروشند تا بکارند، کشاورزان اراضی زراعی خود را به باغاتی با مساحت تقریبی هزار متری تبدیل می‌کنند و آنها را به فروش می‌رسانند.
روند سرسام آور افزایش قیمت زمین و آب قنات تا آنجا پیش رفته است که هم اکنون هر ۱۵ دقیقه آب قنات با قیمتی در حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان و هر یک هزار متر زمین کشاورزی نیز با قیمتی در حدود ۱۵ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.
به زبان ساده تر هر قطعه باغ هزار متری به همراه ۱۵ دقیقه آب قیمتی در حدود ۲۵ تا ۴۰میلیون تومان دارد.
روستاهای وصف، بابوکان و جرم افشار نیز با چنین معضلی مواجه هستند. البته این مسئله مختص این بخش از شهرستان نیست و در سایر مناطق نیز این روند تکرا شده است.
ناآگاهی از قوانین و سودجویی دلالان بلای جان اراضی کشاورزی شهرضا
عبدالرضا تاکی مدیر جهاد کشاورزی شهرضا در خصوص تغییرات ایجاد شده در کاربری اراضی زراعی گفت: قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی در سال ۱۳۷۴ در مجلس به تصویب رسید و اصلاحیه بعدی آن هم در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت.
وی هدف قانون گذاران از تصویب این قانون را حفظ اراضی کشاورزی برای استمرار امر تولید محصولات اعلام و عنوان کرد: از آنجا که بخش کشاورزی سود آوری زیادی ندارد، انگیزه هایی وجود دارد که اراضی کشاورزی را از کاربری ان خارج کنند که عمده ترین این انگیزه ها کسب سود اقتصادی است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا تصریح کرد: اراضی زراعی با هدف تبدیل به اراضی مسکونی و یا صنعتی با توجیه درآمدزایی بالاتر انجام می‌گیرد.
وی اظهار داشت: بخش امور اراضی در جهادکشاورزی متولی اجرای این قانون است و این واحد با شکیل تیم‌های بازرسی اقدام به نظارت بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی می‌کند.
تاکی تصریح کرد: در صورت مشاهده هر گونه اقدام به تغییر کاربری اراضی مزروعی،برای نخستین بار اقدام به توقیف ساخت و ساز و در صورت بی توجهی به اخطار مآموران، مورد به جهت صدور احکام مقتضی به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: مسائل و مشکلات شهرضا در این خصوص نسبت سایر شهرستان‌های استان کمتر بوده است چنانچه مجموعا حدود ۶۳ فقره تخلف در الین زمینه پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی که منجر به صدور احکام تخریب شده است. 
ناآگاهی مردم از وجود قانون حفظ کاربری اراضی از جمله علل تخلفات است 
مدیر جهادکشاورزی شهرضا ضمن اشاره به اجرای این احکام از سوی ضابطان دادگستری عنوان داشت: حدود ۳۰درصد از این تعداد پرونده تخلف، در حال اجرای احکام هستن که به تناوب اجرا خواهند شد. 
وی ناآگاهی مردم از وجود قانون حفظ کاربری اراضی را از جمله علل انجام اینگونه تخلفات دانست و تصریح کرد: اگر اطلاع رسانی مناسب از وجود این قانون و نیز هدف از وضع آن صورت گیرد به نحو ملموسی شاهد کاهش موارد تخلف را خواهیم بود. 
تاکی در ادامه این مطلب افزود: اگر به تشخیص کارشناسان محصور شدن زمینی و یا دیوار کشی به عنوان حصاری برای حفظ محصول ضروری باشد، می‌توان مجوز دیوار کشی را در آن مورد صادر کرد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: معضل عمده شهرستان شهرضا در مناطق حریم و حاشیه شهر است که به دلیل قرار نگرفتن در نقشه های جامعه شهری با کاربری زراعی تعریف شده اند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا اذعان داشت: متاسفانه به دلیل ارزانی قیمت زمین در مناطق حاشیه ای شهر اقشار کم درآمد اقدام به خرید اراضی زراعی این مناطق و ساخت و ساز در آن می‌کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به ساخت و سازهای انجام شده در این مناطق در تلاش هستیم تا با تعریف آن قسمتهایی که دیگر قابل آبیاری نیست در طرح جامع شهری مشکل را مرتفع کنیم ولی از تکرار این مسئله در مزارع قابل کشت جلوگیری خواهیم کرد. 
تخلفاتی که جنبه سود جویی دارد توسط کشاورزان اجام نمی‌گیرد
مدیر جهاد کشاورزی شهرضا تاکید کرد: تخلفاتی که جنبه سود جویی دارد توسط کشاورزان اجام نمی‌گیرد و افراد سود جو و دلالان متخلفان اصلی این بخش هستند. 
وی اذعان داشت: این گروه از سود جویان با خرید زمینهای کشاورزی که ارزان قیمت هستند اقدام به ویلا سازی و یا ساخت و ساز صنعتی می‌کنند. 
تاکی گفت: کشاورزان تعصب خاصی روی زمین‌های زراعی خود دارند اما خشکسالی و کمی درآمد کشاورزان باعث شده تا تمایلاتی در آنها برای فروش زمین‌های زراعی ایجاد شود.
کشاورزان چشم به راه بسته های حمایتی دولت هستند
به هر حال تلاش‌های صورت گرفته در زمینه حفظ کاربری اراضی کشاورزی غیر قابل انکار و ستودنی است اما آنچه مهم است روند تبدیل زمین‌های کشاورزی به کالایی در دست کشاورزان و یا دلالان برای خرید و فروش است.
این مسئله نیازمند ریشه یابی دقیق است که چرا زمانی پدران ما در شهرضا و غالب مناطق ایران با اندکی زمین و آب کشاورزی امرار معاش می‌کردند اما امروزه وضع به اینگونه شده است، و چرا امروز افراد بیشتر به فروش اراضی آبا و اجدادی خود راغبند؟ 
اگر حمایت‌های لازم از کشاورزان صورت پذیرد خواهیم دید که این رویه به سرعت تغییر خواهد کرد.
بیمه زارعان با تدارک همه مزایای بیمه ای گامی موثر در حمایت از این قشر تلاشگر است اما باید توجه داشته باشیم که حق بیمه زارعان در این بخش نباید منبع درآمد دولت باشد و با وضع حقوق بیمه ای گزاف کشاورز را از بیمه شدن پشیمان کنیم.
گام دیگر خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که نباید منحصر به گندم یا جو شود البته دولت در این زمینه نیز خدماتی را ارائه کرده است اما متاسفانه با نواقص نیز همراه بوده است.
قیمت پیشنهادی دولت طی سالیان اخیر با نیازهای معیشتی کشاورزان همخوانی نداشته است. از طرف دیگر ،پس از آنکه کشاورزی محصول خود را به مراکز خرید تحویل می دهد بخش قابل ملاحظه ای از محصول او را تحت عنوان افت کسر می کنند که خود این مسئله نارضایتی بسیاری از کشاورزان را سبب شده است.
افزایش قابل ملاحظه قیمت نهادهای کشاورزی از قبیل سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و انواع بذر، نیز طی سالیان اخیر، از ضربات مهلک بر پیکره کشاورزی بوده است. 
امید است تا دولت مردان با تدبیری امید بخش، روح امیدواری و نشاط را کشاورزی ایران باز گردانند. اگر این مسئله محقق شود خواهیم دید که همانگونه که پدران ما با اختراع سیستم قنات اقدام به مدیریت منابع آبی نمودند، امروز هم ایران کانون تولید بخش عمده ای محصولات رزاعی جهان خواهد شد./
کد خبر 156016

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.