تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوق در این چند سال اخیر به اندازه ای زیاد شده که مشکلات این افراد را در بازار کار افزایش داده به حدی که حتی با برگزاری آزمون وکالت نیز این معضل جبران نمی شود.
چند سالی است که آزمون سردفتری اسناد رسمی در کشور به سبب جذب بی حد و اندازه سردفتر در اصفهان برگزار نمیشود. این در حالی است که در ابتدای کار به علت وجود دفاتر اسناد رسمی در هر خیابانی قبول شدگان جدید آزمون سردفتری با مشکل مواجه بوده و حتی به گفته یکی از آنها تا مدتها درآمدی کسب نکردند و مجبور به تعطیلی محل کار خود شده و بیکار شدند.

در دو سال اخیر با وجود افراد تحصیلکرده بیکار در رشته حقوق، مسئولان اداره ثبت اجازه فروش مجوز سردفتری را برای سردفتران به افراد دارای مدرک کارشناسی حقوق دادهاند.
نحوه واگذاري امتياز سردفتري این است که وراث سردفتر فوت شده و سردفتر از كار افتاده قصد خود را از واگذاري امتياز به شخص خاص اعلام مي كنند وسازمان ثبت فرد معرفي شده را از نظر داشتن شرايط سردفتري ارزيابي مي كنند و در صورت واجد شرايط بودن، ابلاغ سردفتر بر اساس ماده ۶۹ صادر مي شود. در شرایطی که در اثر بازنشستگی یک سردفتر جانشین سردفتر دیگری می شود معمولاً سردفتر جایگزین با مشاوره و پیشنهاد سردفتر قدیمی که در شرف بازنشستگی است یا با پیشنهاد ورثه سردفتر متوفی نصب میشود.
عدم دخالت کانون سردفتران اصفهان در چگونگی فروش امتیاز سردفتری
یکی از خانمهای فارغالتحصیل شده رشته حقوق در خصوص این موضوع به خبرنگار اقتصادی ایمنا، گفت: سردفتری که حاضر بود امتیاز خود را به بنده واگذار کند معتقد بود که این کار ارزش خریدن را دارد و حتی اگر شده منزل خود را فروخته و امتیاز سردفتری را بخر زیرا به مرور زمان چند برابر این پول به تو بازگردانده میشود.
وی ادامه داد: با توجه به گفته این سردفتر به یکی از مسئولان رده بالای کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان مراجعه کردم اما وی بدون توجه به پرسشهایم مبنی بر چگونگی خرید و فروش و قیمت مجوز سردفتری، فقط به سختی کار این قشر اشاره کرد و گفت باید مشاهده کرد مکان و سابقه سردفترانی که حاضر به فروش مجوز سردفتری هستند در چه حدی قرار دارد اما مظنه فروش بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است که کانون سردفتران به هیچ وجه در این موضوعات دخالتی نمیکند.
عدم دخالت سازمان ثبت اسناد و املاک در قیمتگذاری امتیاز سردفتری
صلاحيت خريداران واجد شرایط امتياز سردفتری از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور احراز خواهد شد و تا زماني كه صلاحيت آنان محرز نشود، براي متقاضیان ابلاغ صادر نخواهد شد.
شاید بتوان گفت؛ يكي از دلايل فروش امتياز دفاتر اسناد رسمي رونق داشتن كار سردفتري و زياد بودن متقاضي اين شغل است که البته سازمان ثبت در خصوص قيمت واگذاري اين امتياز دخالتي ندارد.
رکود بیسابقه در ثبت انتقال اسناد ملک و مسکن و اتومبیل و... سبب شده بسیاری از دفاتر اسناد رسمی، حتی با تأمین مالی نیازهای اولیه خود، یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه روبرو شوند و به نوعی به فکر شغل دوم برای تثبیت شغل اول و اصلی خود باشند.
معضل کمبود بار کاری دفترخانههای اسناد رسمی، به ویژه پس از پذیرش گسترده سردفتران جدید آن هم با حاشیههایی که آن زمان مطرح شد مانند عدم توجه به حجم کاری دفاتر به شدت افزایش پیدا کرده و حادتر شده است.
اما به غیر از مشکلات موجود، حال این پرسش پیش می آید که چرا مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خرید و فروش مجوز سردفتری را آنقدر آزاد گذاشتند که حتی بر نرخ فروش آن هیچ نوع نظارتی ندارند. به نظر نمی آید برای یک فرد جوان جویای کار، مبلغ 300 میلیون تومان به راحتی قابل دسترسی باشد.
گزارش از نفیسه منانی
نظر شما