تبانی با مشتریان سایر بنگاه‌های اقتصادی مشتری‌دزدی است

 به گزارش ایمنا سهیل مهرآمیز در همایش آموزشی اصول حاکم بر قراردادهای داخلی از سری همایش‌های هفتگی اتاق اصفهان اظهار کرد: هزینه پیشگیری از هزینه درمان بسیار کمتر است و اگر قبل از تنظیم قرارداد با یک مشاوره حقوقی خبره مشورت شود، وقت و هزینه کمتر نسبت به شکایت از نحوه اجرای قرارداد شاهد خواهیم بود. 
وی افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل رعایت نکردن اصول اساسی قراردادنویسی در دو بخش خصوصی و دولتی با چالش‌های جدی روبرو هستند و هزینه‌های بسیاری را در این رابطه پرداخت می‌کنند. 
این مدرس اصل لزوم وفای به عهد را یکی از اصول مهم قراردادها برشمرد و گفت: رفتارهای تجاری باید متناسب با حسن نیت و رعایت اصل وفای به عهد در قرارداد باشد. 
وی شناسایی مشتریان سایر بنگاه‌های اقتصادی همکار و تبانی با آنان را از مصادیق عدم حسن نیت برشمرد و بیان داشت: حسن نیت در قراردادها اصل اول کسب و کار است و نباید مشتری دزدی در یک کسب و کار مرسوم شود . 
مهرآمیز ثبات در رفتار اقتصادی و سو استفاده نکردن از حق را یکی از شاخص‌های اصل حسن نیت ذکر کرد و گفت: متأسفانه در برخی از قراردادهای داخلی شاهد سو استفاده از حق و تفسیر به رای هر یک از طرفین هستیم.
وی خواستار رعایت انصاف از سوی فعالان اقتصادی در قراردادهای تجاری شد و تصریح کرد: با وجودی که مبنای حقوقی برای انصاف در ایران وجود ندارد ولی طرفین می‌توانند قبل از هر اقدام حقوقی نسبت به طرف مقابل اصل انصاف را رعایت کنند.
این مدرس حقوق تجاری داوری اتاق بازرگانی را یک راهکار مناسب برای فعالان اقتصادی دانست که در قراردادها با طرف خود دچار مشکل می‌شوند و افزود: باید از ظرفیت داوری برای کاستن از مراجعات به دادگستری و ابراز شکایت استفاده کرد.
وی خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در برابر رفتارهای ناصحیح تجاری طرف مقابل باید واکنش نشان دهید و تذکرات خود را به صورت کتبی به اطلاع برسانید. 
مهرآمیز توضیح داد: سکوت در برابر رفتارهای ناصحیح به منزله رضایت تفسیر می‌شود و فعالان اقتصادی باید در برابر کارفرمای دولتی نیز تذکرات قانونی خود را اعلام کنند. 
وی توجه به ضمانت اجرا در قراردادهای تجاری را مهم دانست و یادآور شد: فعالان اقتصادی باید ضمانت اجرای قرارداد را در متن قرارداد متذکر شوند. 
وی تاکید کرد: برای مفاهیم عدم حسن نیت باید مصادیق تعریف کرد تا برای هر دو طرف موضوع روشن شود. 
این مدرس در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: در هر یک از مشاغل شاهد عرف‌های تجاری هستیم که می‌تواند در موضوع داوری به آن توجه شود و فعالان اقتصادی می‌توانند در متن قرارداد خود موضوع بازگشت به عرف تجاری آن شغل نگاشته شود. 
وی افزود: باید موضوع عرف تجاری در قرارداد ذکر شود تا موارد تفسیر یا اختلاف اجرای قرارداد علاوه بر قانون ایران به عرف رایج نیز مراجعه شود. 
مهر آمیز اصل تعدیل را یکی دیگر از اصول قرارداد نویسی برشمرد و گفت: در درج شروط هر شرط یک قرارداد محسوب می‌شود و در نگاشتن شرط‌های قرارداد نسبت به عملی شدن آن باید دقت کرد. 
این مدرس حقوق تجاری تاکید کرد: نباید در قراردادها شرطی گذاشته شود که اصل قرارداد را زیر سوال برد و شرط باید در مسیر قانون باشد. 
وی خاطر نشان کرد: با وجودی که در قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار سازمان تأمین اجتماعی مکلف به قبول لیست پرسنل شاغل در پیمان است و حق اخذ مبلغ دیگری ندارد، اما این قانون‌ها در حال حاضر اجرا نمی‌شود و این اقدام سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون است.