اجرای دستور العمل نظام جامع مالی شهرداری های کشور از سال آینده

جامع بودن، برآورده کردن همه نیازهای مالیه شهرداری ها، تغییر روش عمل این سازمان ها، تغییر در روش بودجه ریزی، تغییر نظام حسابرسی و همچنین تنقیح قوانین مالی و اداری شهرداری ها از جمله مهمترین مزایای این نظام نامه مالی است.
بر اساس این نظام نامه و با توجه به ماهیت فعالیت های شهرداری و به منظور رعایت اصل محافظه کاری در حسابداری ، مبنای حسابداری شهرداری های کشور تعهدی تعدیل شده تعیین شده است.
همه شهرداری های کشور مکلفند سرفصل حساب های درآمد و هزینه و سایر حساب های مربوط را بر اساس مقررات این دستورالعمل و اصلاحات بعدی آن تنظیم و از رویه های مقرر در این دستورالعمل استفاده کنند، بر اساس این دستورالعمل شهرداری های کشور به چهار زیر مجموعه تقسیم شده اند.
شهرداری های کشور مکلفند حداکثر تا پایان تیرماه هرسال و پس از تهیه و تنظیم تفریغ بودجه، گزارش مانده اعتبارات مصرف نشده قراردادهای منعقده شهرداری را که ناشی از عدم انجام یا اتمام کار و یا عدم ارسال اسناد مثبته در مهلت قانونی است را تهیه و نسبت به تامین اعتبار آن ها از محل دیون و یا تنظیم اصلاح متمم بودجه به ترتیب مقرر شده در فصول بودجه اقدام کنند.
همچنین حسابرس منتخب شورا می بایست با رعایت اقدامات مقرر شده دستورالعمل بودجه در فصل سوم این دستورالعمل به هنگام مشخص شدن مازاد هزینه بر درآمد دوره قبل را مورد بررسی قرار داده و در این خصوص اظهار نظر کنند.
این دستورالعمل می افزاید: مدیر امور مالی که طبق قانون شهرداری ها تحت امر شهردار ، ذی حساب است بر همه واحدها و قسمت های مالی، ریاست و نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین و یا تغییر او بدون موافقت شورای اسلامی شهر نخواهد بود.
تهیه برنامه مدون عملیات مالی، تهیه و تنظیم به موقع بودجه و مراقبت بر حسن اجرای آن، تهیه به موقع تفریغ بودجه و صورت های مالی، آموزش و راهنمایی کارکنان مالی، شرکت در جلسه مناقصه و مزایده، مراقبت بر انعقاد قراردادها و امضا چک ها و اسناد حسابداری از جمله مهمترین وظایف مدیر امور مالی شهرداری ها بر طبق دستور العمل نظام جامع مالی شهرداری های کشور است.
پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از تصویب قانون آیین نامه مالی شهرداری ها (این آیین نامه در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده است ) تدوین نظام نامه مالی شهرداری ها با محوریت سازمان شهرداری های کشور و با هدایت و راهبری دبیرخانه کمیته مالی و اداری کلانشهرهای کشور به سرانجام رسیده است.
با تدوین این دستورالعمل وقبل از تصویب آن، از سال ۸۹ این طرح در شهرداری کاشان به صورت پایلوت به اجرا گذاشته شد و با برگزاری جلسات متعددی نقاط ضعف وقوت آن نیز مورد رصد قرار گرفته است.
به گفته کارشناسان با اجرای نظام جامع مالی، شهرداری های کشور از بن بست اجرای مواد قانونی الزام آور آیین نامه مالی خارج و خلا فقدان دستورالعمل های مالی، حسابداری، تنخواه گردان و.. نیز مرتفع می شود.