به گزارش خبرگزاری ایمنا، غلامرضا تاجگردون در تشریح جلسه عصر امروز _یکشنبه یکم آذر_ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رئیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، اظهار کرد: مدیرعامل صندوق در این جلسه گزارش مفصلی از عملکرد این مجموعه ارائه کرد که بر اساس آن، خوشبختانه عملکرد صندوق طی دو سال گذشته قابل توجه بوده و سطح پوشش بیمهای آن افزایش یافته است.
وی افزود: با این حال، میزان پوشش فعلی همچنان با اهداف پیشبینیشده فاصله دارد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پایین بودن میزان مستمری پرداختی به بیمهشدگان، گفت: میزان مستمریها نسبت به اهدافی که برای صندوق پیشبینی شده، پایین است و همین مسئله انگیزه کشاورزان، روستاییان و عشایر را برای عضویت و پرداخت حق بیمه کاهش میدهد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر، عدم پرداخت سهم دولت به صندوق در سنوات گذشته موجب انباشت مطالبات این مجموعه شده و این موضوع عملاً توان صندوق را برای اجرای برنامههای توسعهای و انجام اقدامات مؤثر در آینده محدود کرده است.
تاجگردون با بیان اینکه تناسب میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی باید بهگونهای باشد که عضویت در صندوق برای جامعه هدف توجیه اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: از مسئولان صندوق خواستیم محاسبات لازم را انجام دهند تا مشخص شود برای افزایش سطح پوشش بیمهای و ایجاد انگیزه در میان روستاییان و کشاورزان، چه اصلاحاتی باید در میزان حق بیمه و مستمری صورت گیرد؛ چراکه اگر فردی سالانه حدود ۶۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت کند، اما در زمان بازنشستگی تنها حدود ۳ میلیون تومان مستمری دریافت کند، چنین شرایطی نمیتواند انگیزه کافی برای عضویت در صندوق ایجاد کند.
وی با اشاره به محدودیتهای سنی و سابقه پرداخت حق بیمه برای بهرهمندی از مستمری، اظهار کرد: بر اساس شرایط مطرحشده، فرد باید حداقل ۷۵ سال سن و ۱۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد؛ به این معنا که اگر شخصی در ۶۰ یا ۶۲ سالگی به عضویت صندوق درآید، برای برخورداری از ۱۵ سال سابقه بیمهپردازی باید به سن ۸۵ سالگی برسد. در چنین شرایطی، با توجه به سن بالای فرد هنگام آغاز دریافت مستمری، فرصت بهرهمندی از آن در یک دوره قابلتوجه محدود خواهد بود و این مسئله نیز باید در اصلاح شرایط صندوق مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر پیشنهادهای خود را پس از انجام بررسیهای کارشناسی به کمیسیون ارائه کند تا در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۶، موضوعاتی همچون افزایش سقف مستمری، اصلاح و افزایش حق بیمه و همچنین ارتقای سطح پوشش بیمهای این صندوق مورد توجه قرار گیرد.
تاجگردون درباره افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: از همان ابتدا معتقد بودم که اعتبار کالابرگ باید متناسب با شرایط اقتصادی افزایش پیدا کند، اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم گسترده، اصلاح این موضوع دشوارتر شده است.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس هر دو بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ اتفاق نظر دارند، افزود: در قانون بودجه نیز سازوکار تأمین منابع این طرح پیشبینی شده است. بر این اساس، مابهالتفاوت نرخ ارز مبنای محاسبه یارانه با نرخ ارزی که منابع حاصل از آن به فروش میرسد، باید در تأمین اعتبار کالابرگ لحاظ شود.
تاجگردون برای تشریح این سازوکار گفت: اگر در قانون ۱۲۸ همت برای این موضوع پیشبینی شده باشد و با تغییر نرخ ارز این رقم به ۱۸۰ همت برسد، مابهالتفاوت ایجادشده باید به اعتبار کالابرگ اضافه شود؛ چراکه این منابع متعلق به افرادی است که کالابرگ دریافت میکنند و دولت اجازه ندارد آن را در محل دیگری هزینه کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ماهیت غیرنقدی کالابرگ تصریح کرد: کالابرگ تنها یک پرداخت نقدی نیست، بلکه ابزاری برای حمایت از تولید داخلی و بهبود معیشت مردم است؛ بنابراین منابع اختصاصیافته به آن نیز باید در همین مسیر هزینه شود.
وی با اشاره به بررسی ابعاد ارزی این موضوع در جلسات مشترک با بانک مرکزی ادامه داد: یکی از محورهای مورد بحث، افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی، میزان ارز ورودی دولت و تأثیر نرخ تسعیر ارز در مقاطع مختلف بر منابع ریالی بوده است. باید مشخص شود چه میزان از این منابع ناشی از ورود ارز و تغییر نرخ محاسباتی آن است تا امکان برآورد دقیق اعتبار قابل تخصیص به کالابرگ فراهم شود.
تاجگردون با بیان اینکه اطلاعات کامل مربوط به تغییرات نرخ تسعیر ارز در اختیار وی نیست، از ضرورت ارائه محاسبات دقیق از سوی دولت سخن گفت و تأکید کرد: میزان افزایش اعتبار کالابرگ باید بر اساس منابع واقعی ارزی و محاسبات دقیق تعیین شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین درباره چشمانداز اعتبار کالابرگ در سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: برای برآورد رقم این طرح در سال آینده باید منابع ارزی مشخص و مبنای بودجه سال ۱۴۰۵ در محاسبات لحاظ شود. همچنین تعداد مشمولان و میزان منابع قابل تخصیص باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع کالابرگ خاطرنشان کرد: موضع مجلس این است که مابهالتفاوت حاصل از تغییر نرخ ارز باید در اختیار طرح کالابرگ قرار گیرد و دولت نیز باید محاسبات و پیشنهاد مشخص خود را برای اجرای این سیاست ارائه کند.



نظر شما