بازنگری در آموزش‌های ایمنی برای کاهش حوادث معادن/ ۲۰ معدن زغال‌سنگ در مازندران فعال است

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک در معادن گفت: آموزش تخصصی، رعایت الزامات آیین‌نامه ایمنی و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از حوادث معدنی است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، علی مظفری عصر امروز_سه‌شنبه بیست‌وششم آبان _ در جلسه ارتقای ایمنی معادن استان مازندران که در دانشگاه شمال آمل برگزار شد، تأکید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی در معادن اظهار کرد: کارفرمایان و مسئولان ایمنی باید آیین‌نامه ایمنی معادن را به‌دقت مطالعه کنند و با الزامات قانونی و مخاطرات محیط کار آشنا باشند.

وی با اشاره به اهمیت ارزیابی ریسک در فعالیت‌های معدنی افزود: دو راهنمای تخصصی برای شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک در معادن تدوین شده است که بهره‌برداران را در شناسایی منابع خطر، تعیین احتمال وقوع، شدت و پیامد حوادث و انتخاب راهکارهای حذف یا کنترل مخاطرات راهنمایی می‌کند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه آموزش ایمنی تنها به مسئولان ایمنی محدود نمی‌شود، بیان کرد: بر اساس آیین‌نامه آموزش ایمنی، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان مشمول آموزش‌های الزامی هستند و در بررسی حوادث نیز سوابق آموزشی افراد، صلاحیت مراکز ارائه‌دهنده آموزش و استاندارد بودن تجهیزات حفاظت فردی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مظفری با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، ارتقای آموزش‌های مهارتی و تدوین شناسنامه شغلی برای کارگران معادن دنبال می‌شود تا سوابق مهارتی و آموزش‌های ایمنی آنان ثبت شود و در صورت جابه‌جایی شغلی نیز همراه فرد باقی بماند.

وی همچنین افزایش هزینه تأمین تجهیزات حفاظت فردی را از چالش‌های بخش معدن دانست و تصریح کرد: افزایش نرخ ارز و وارداتی بودن بخشی از این تجهیزات، هزینه تأمین آن‌ها را بالا برده است و استفاده از ظرفیت شرکت‌های وابسته به دولت و خرید تجمیعی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کمبود برخی امکانات رفاهی و بهداشتی در محیط‌های معدنی مطرح کرد: فراهم کردن حداقل امکاناتی مانند فضای استراحت، رختکن و سرویس‌های بهداشتی باید متناسب با شرایط معدن و تعداد کارگران مورد توجه قرار گیرد و محدودیت‌های موجود نباید به نادیده گرفتن نیازهای اولیه نیروی کار منجر شود.

مظفری با تأکید بر اینکه ایمنی معدن باید از مرحله طراحی و تجهیز مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: الزامات فنی، نحوه استخراج، تهویه، تجهیزات مورد استفاده و کنترل منابع انرژی باید در کنار یکدیگر دیده شوند؛ چراکه حوادث معدنی معمولاً حاصل هم‌زمانی چند عامل خطر هستند و حذف حتی یک لایه حفاظتی می‌تواند زمینه وقوع حادثه را فراهم کند.

وی با اشاره به نقش آموزش‌های تخصصی در پیشگیری از حوادث افزود: ظرفیت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برای برگزاری دوره‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی وجود دارد و می‌توان با استفاده از توان کارشناسان این مرکز، سناریوهای وقوع حوادث را بررسی و راهکارهای پیشگیرانه را تدوین کرد.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر ضرورت انجام مستمر ارزیابی ریسک تأکید کرد و یادآور شد: شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی پیشگیری در معادن دنبال شود و مستندات آن نیز در محیط معدن وجود داشته باشد.

مظفری با اشاره به اینکه افراد باتجربه نیز در معرض حوادث شغلی قرار دارند، بیان کرد: بررسی وضعیت حوادث نشان می‌دهد افراد کم‌تجربه به دلیل ناآگاهی از مخاطرات و افراد باتجربه به دلیل عادی‌شدن خطر و کنار گذاشتن برخی لایه‌های ایمنی، هر دو در معرض آسیب قرار دارند.

وی با تفکیک مهارت از ایمنی خاطرنشان کرد: افزایش مهارت با تکرار یک فعالیت حاصل می‌شود، اما تکرار یک کار خطرناک به معنای کاهش احتمال حادثه نیست؛ بنابراین هیچ فردی نباید به دلیل سابقه و تجربه کاری، مخاطرات محیط کار را نادیده بگیرد.

۲۰ معدن زغال‌سنگ مازندران با ظرفیت استخراج ۶۰۰ هزار تن فعال است

سمانه نوری معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت صیانت از جان و سلامت کارگران معدن اظهار کرد: معادن زغال‌سنگ به دلیل ماهیت ماده معدنی و شرایط عملیات استخراج، از محیط‌های کاری پرخطر محسوب می‌شوند و پیشگیری از حوادث در این بخش نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، بهره‌برداران و تشکل‌های مرتبط است.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ معدن زغال‌سنگ در مازندران فعال است، افزود: ظرفیت استخراج این معادن حدود ۶۰۰ هزار تن است و بیش از یک‌هزار کارگر در بخش زغال‌سنگ استان فعالیت دارند؛ همچنین این ظرفیت وجود دارد که با فراهم شدن شرایط مناسب، تعداد بیشتری از نیروهای کار در این بخش مشغول شوند.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه جامعه به فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: نباید معدن را صرفاً به‌عنوان محیطی پرمخاطره و شغل معدن‌کاری را کاری دشوار در اعماق کوه دید، بلکه کارگران معدن نیروهایی شریف و ارزشمند هستند و این بخش می‌تواند نقش مؤثری در اشتغال استان داشته باشد.

نوری ادامه داد: هر اندازه سطح ایمنی معادن ارتقا پیدا کند، نگاه جامعه نیز به فعالیت‌های معدنی مثبت‌تر خواهد شد و زمینه برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای این بخش فراهم می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه‌های تخصصی معدن در استان گفت: این نشست‌ها به‌صورت فصلی و با حضور شرکای اجتماعی، تشکل‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار می‌شود تا مشکلات و چالش‌های بهره‌برداران شناسایی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، مشکل تأمین سوخت معادن زغال‌سنگ را از جمله مسائل مطرح‌شده در این کارگروه‌ها دانست و افزود: در همین زمینه نشستی در دفتر استاندار برگزار و با دستور وی مکاتبات لازم انجام شد تا این مشکل با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برطرف شود.

نوری همچنین راه‌اندازی پایگاه‌های امداد و نجات معدنی را از مطالبات مهم این حوزه برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی برای ایجاد این پایگاه‌ها در سه نقطه استان انجام شده و شهرستان‌های سوادکوه و آمل در اولویت قرار دارند.

وی با تاکید بر روند راه‌اندازی پایگاه امداد و نجات در آمل مطرح کرد: زمین مورد نیاز مشخص و تحویل شده و تجهیزات نیز خریداری شده است، اما موضوع مالکیت زمین همچنان با مانع مواجه است که امیدواریم با همکاری و حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مشکل برطرف و پایگاه هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود.

نوری با تأکید بر ضرورت دسترسی سریع به امکانات امدادی در زمان وقوع حوادث معدنی بیان کرد: با توجه به ریسک بالای حوادث در معادن، استقرار پایگاه‌های امداد و نجات در نقاطی که دسترسی مناسبی به واحدهای معدنی داشته باشند، اهمیت زیادی دارد.

وی به برنامه‌های آموزشی اشاره کرد و گفت: آموزش‌های تخصصی از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برنامه‌ریزی شده است، اما یکی از مطالبات استان، فراهم شدن امکان برگزاری این دوره‌ها در مازندران است.

معاون روابط کار اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: با توجه به استقرار مرکز تحقیقات در تهران و دشواری اعزام کارگران معدن به پایتخت، انتظار داریم تمهیدات لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی در استان و صدور گواهینامه‌های مربوطه فراهم شود.

کد مطلب 1020752

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.