سید عبدالرضا لقمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در شیوه تأمین مسکن اظهار کرد: تجربه اجرای طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن نشان داده است که دولت در اجرای مستقیم پروژه‌های مسکونی نسبت به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هزینه بیشتری متحمل می‌شود؛ ازاین‌رو، حرکت به سمت بهره‌گیری از توان سازندگان و استفاده از زمین‌های دولتی برای اجرای طرح‌های مسکن اجاره‌ای در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در الگوی پیشنهادی، زمین دولتی برای مدت سه سال در اختیار سازنده قرار می‌گیرد و سازنده نیز متعهد می‌شود واحدهای احداث‌شده را برای مدت مشخصی به‌صورت اجاره‌ای در اختیار بهره‌مندان از طرح، به‌ویژه جوانان، قرار دهد، پس از سپری شدن دوره تعیینی نیز فرایند واگذاری زمین به سازنده انجام خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به مراحل نهایی تدوین این طرح در استان تصریح کرد: جمع‌بندی الگوی مشارکت در اصفهان در حال انجام است و فراخوان آن به‌زودی منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود سازندگان و شرکت‌های واجد شرایط با حضور در این فرایند، ظرفیت تخصصی و اجرایی خود را برای تحقق اهداف طرح به کار گیرد.
رعایت نیمی از مقررات ملی ساختمان در اصفهان
لقمانی با اشاره به وضعیت رعایت مقررات ملی ساختمان در استان گفت: با وجود جایگاه برتر اصفهان در کشور، میزان رعایت مقررات ملی ساختمان در استان حدود ۵۰ درصد برآورد می‌شود و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، توجه بیشتر به فناوری‌های نوین و توسعه صنعتی‌سازی ساختمان از ضرورت‌های این حوزه به شمار می‌رود.
وی با تأکید بر نقش سازندگان در بهبود کیفیت ساختمان‌ها اشاره کرد و افزود: کیفیت ساخت‌وساز تأثیر مستقیم بر سیمای شهری دارد و فعالان این بخش باید توجه جدی‌تری به ضوابط و مقررات فنی در مراحل مختلف ساخت داشته باشند؛ چراکه ارتقای کیفیت ساختمان‌ها مستلزم پایبندی به استانداردهای فنی و بهره‌گیری از روش‌ها و فناوری‌های نوین است.
تدوین بسته‌های تشویقی در بیش از ۵۰ شهر اصفهان
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به اینکه استفاده از مشوق‌های شهرسازی برای تسهیل فعالیت سازندگان و رونق ساخت‌وساز در شهرهای استان نیز در دستور کار قرار دارد، توضیح داد: از مجموع ۱۱۴ شهر استان، بیش از ۵۰ شهر پس از ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و بسته‌های تشویقی، نسبت به تدوین بسته‌های متناسب با ویژگی‌ها و شرایط خود اقدام کرده‌اند. این بسته‌ها قابلیت اصلاح، بازنگری و توسعه دارند و سازندگان نیز می‌توانند با ارائه پیشنهادهای خود، در بهبود و تکمیل مشوق‌های پیش‌بینی‌شده مشارکت کنند.
لقمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان نظام مهندسی ساختمان یادآور شد: پیشنهادهایی برای بازنگری در سازوکارهای مالی و اجرایی مرتبط با نظارت ساختمان تهیه شده است که پس از تکمیل، در هیئت‌مدیره و دبیرخانه مربوطه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: هدف از پیگیری این پیشنهادها، فراهم شدن امکان لحاظ کردن آن‌ها در فرایند صدور پروانه‌های ساختمانی و تنظیم روابط میان عوامل مختلف ساخت‌وساز است تا زمینه اصلاح رویه‌های موجود در این حوزه فراهم شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان خاطرنشان کرد: برنامه‌های حوزه مسکن در استان اصفهان علاوه بر حرکت به سمت استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی و مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن اجاره‌ای، بر ارتقای کیفیت ساختمان‌ها، گسترش فناوری‌های نوین، تقویت مشوق‌های شهرسازی و بازنگری در سازوکارهای نظارت نیز متمرکز شده است؛ مجموعه اقداماتی که تحقق اهداف آن‌ها به همکاری سازندگان، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تخصصی حوزه ساختمان وابسته خواهد بود.
نظر شما