به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حسین فاضلی‌هریکندی با اعلام خبر محکومیت قطعی زندان، شلاق و جزای نقدی یک باج‌گیر فضای مجازی در استان البرز اظهار کرد: یکی از محورهای مهم حرکتی عدلیه، برخورد با انتشار شایعات و اخبار کذب و دروغ در فضای مجازی و بر هم زنندگان امنیت روانی بوده است؛ پیگیری جدی برخورد با طرح ادعاهای خلاف واقع مبنی بر انتساب به مسئولان عالی کشور و قوه قضائیه و کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های صورت‌گرفته متعاقب آن، نیز مورد تاکید است.
برخورد با طرح ادعاهای خلاف واقع
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان البرز در سال‌های اخیر اهتمام جدی در این حوزه داشته است، به مصوبات شورای مدیران و دستورات خود در این زمینه اشاره کرد و افزود: در برخورد با «نشر اکاذیب»، «جعل عنوان» و «ادعاهای خلاف واقع مبنی بر انتساب به دستگاه‌ها و مسئولان عالی کشور و قوه قضاییه» و «برهم زنندگان امنیت روانی جامعه»، چندین پرونده مهم تشکیل شده که تحت نظارت «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز» در حال رسیدگی بوده و برخی منتهی به صدور و قطعیت رای شده است.
طرح شکایات متعدد
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به جزئیات یکی از پرونده‌هایی که در ماه‌های اخیر رسیدگی و پس از قطعیت در مرحله اجرای حکم قرار دارد و مربوط به یکی از فعالان فضای مجازی استان البرز است بیان کرد: در پی شکایت شهرداری کرج، استانداری البرز و گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز، چندین پرونده در دادگستری کل استان البرز درباره این متهم تشکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب کرج؛ منتهی به صدور کیفرخواست شد.
اقدامات مجرمانه
فاضلی‌هریکندی ادامه داد: در این راستا ابتدا شکایتی توسط شهرداری کرج، با این محتوا طرح شد که شخصی خود را خبرنگار و فعال رسانه‌ای و دارای ارتباطات خاص معرفی می‌کند و بدون اینکه سمت یا حتی وکالتنامه‌ای داشته باشد با مراجعه به بخش‌های مختلف شهرداری پیگیر پرونده‌های زمین برخی پلاک‌های ثبتی خاص شده است، همچنین کارهای مربوط به مناقصات شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری کرج را پیگیری می‌کند.
ادعای تحت حمایت دستگاه قضایی بودن
وی با اشاره به برخی جزئیات تحقیقات انجام شده در خصوص متهم بیان کرد: بررسی‌ها مشخص کرد محکوم در چندین مورد در شهرداری با ادعای خلاف واقع تحت حمایت بودن دستگاه قضایی، درخواست‌هایی خارج از مقررات قانونی از مدیران شهرداری مطرح می‌کند؛ همچنین در موارد متعددی با انتساب خود به مدیران قضایی استان اقدام به فریب کارکنان شهرداری کرده است؛ به این صورت که در تردد به شهرداری، با شناسایی کارکنان دارای مشکلات قضایی، خود را به‌عنوان آشنا به مسائل حقوقی و مرتبط با مسئولان عالی قضایی، اجرایی یا اطلاعاتی استان معرفی و با قول رفع مشکلات و پرونده‌های آنها، اسناد و مدارک مربوط به صورت وضعیت پیمانکاران، حکم کارگزینی و فیش حقوقی مدیران مالی و کارکنان حوزه مناقصات و پروژه‌های شهرداری را با هدف سوءاستفاده دریافت می‌کند.
ادعای ارتباط با مجلس خبرگان رهبری
رئیس کل دادگستری استان البرز متذکر شد: حسب اظهارات مطلعان پرونده، وی در یک مورد مدعی ارتباط با اعضای مجلس خبرگان رهبری و بیت رهبر شهید انقلاب شده است و با طرح این موضوع که می‌تواند مشکلات تبدیل وضعیت کارکنان در آستانه فسخ قرارداد شهرداری کرج را از مراجع بالادستی پیگیری کند، اسناد و مدارک محرمانه مرتبط با کارکنان و مدیران شهرداری را دریافت و بعدها سوءاستفاده کرده است.
اقدامات مجرمانه متهم در فضای مجازی
فاضلی‌هریکندی بخش دیگری از اقدامات این محکوم را برشمرد و متذکر شد: وقتی در پیگیری غیرقانونی پروژه‌های پیمانکاری یا پرونده زمین پلاک‌های ثبتی، با وجود اعمال نفوذ و تهدید مدیران شهرداری و اجرایی به نتیجه مورد نظر نمی‌رسید؛ با هدف اعمال فشار بیشتر و پیشبرد خواسته‌های غیرقانونی خود، ضمن سوءاستفاده از اسناد دریافتی و تلفیق اطلاعات درست و غلط و با انتخاب تیترهای کذب و عوام فریبانه، اقدام به طرح مطالب و انتشار یادداشت‌های دروغ، بی‌اساس و اتهام‌زنی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از بستر اینستاگرام، کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی می‌کرد و ضمن ایجاد بدبینی نسبت به مسئولان شهر و استان، مدیران شهرداری و اجرایی را برای رسیدن به خواسته‌های خود تحت فشار قرار می‌داد.
طرح مطالب کذب علیه مدیران استانداری
وی با اشاره به جزئیات شکوائیه استانداری البرز و تحقیقات به عمل آمده در این خصوص بیان کرد: بررسی‌ها مشخص کرد با توجه به وظایف نظارتی استانداری نسبت به شهرداری‌ها و در ادامه پیگیری مطالبات مالی غیرقانونی از شهرداری، محکوم با طرح مطالب کذب علیه استاندار و مقامات استانداری البرز، سعی در تحت فشار قرار دادن مقامات اجرایی استان برای تحقق خواسته‌های خود داشته است.
تحصیل منفعت با فشار به مدیران
رئیس کل دادگستری استان البرز یادآور شد: محکوم به‌منظور تحصیل منافع مالی و با وعده پیگیری کارها، ارتباطاتی با برخی شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری کرج برقرار و با اقداماتی از قبیل اعمال نفوذ و نشر اکاذیب در فضای مجازی، مدیران شهری را برای پیگیری غیرقانونی امور پیمانکاران در مناقصات، تعدیل و تهاتر و سایر کارهای مربوط به شرکت‌های پیمانکار شهرداری، تحت فشار قرار می‌داد و از این راه مبالغ کلان و چندین میلیارد تومانی از پیمانکاران جهت پیگیری کارهای آنها گرفته است.
کشفیات از خودرو و منزل محکوم
فاضلی‌هریکندی با اعلام اینکه حسب آسیب‌شناسی انجام شده، نبود نظارت‌های دقیق درون سازمانی، ترددهای بدون کنترل و غیرضروری به شهرداری‌ها، حضور افراد بدون جایگاه در جلسات شوراهای شهر و شهرداری‌ها، از عوامل ارتباط گیری و سوءاستفاده متهم بوده است، بیان کرد: در بازرسی از منزل و خودروی متهم، گوشی و فلش‌های حاوی شبکه‌های اجتماعی با سیم کارت دو کشور خارجی، اطلاعات با طبقه‌بندی بسیار محرمانه مربوط به حوزه شهری، فیش‌های حقوقی مدیران شهرداری، تصاویر خصوصی یکی از کارکنان شهرداری و صوت کلیه ملاقات‌های حضوری متهم با اشخاص مختلف کشف شد که متهم درصدد سوءاستفاده از آنها بوده است، اما با اقدام به‌موقع و جلوگیری از انتشار، از وقوع جرم پیشگیری شد.
اتهامات و احکام صادره
وی اضافه کرد: پس از رسیدگی به کیفرخواست در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری کرج و صدور رای بدوی و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، با احکام قطعی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان البرز؛ متهم به اتهامات «نشر اکاذیب»، «ادعای خلاف واقع انتساب و نفوذ نزد مقامات قضایی استان»، «توهین» و «تهدید»؛ حسب مورد به تحمل چهار سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی محکوم شد؛ محکوم هم اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج در حال تحمل حبس است.
برخورد با هرگونه اخاذی در فضای مجازی
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز در راستای عمل به تاکیدات و دستورهای رئیس قوه قضائیه، نظارت مستمری در حوزه فضای مجازی و برخورد با هرگونه اقدام غیرقانونی در این فضا دارد متذکر شد: قطعا با توجه به درخواست مردم و رسانه‌های استان، دستگاه قضایی به اتهامات اشخاصی که شرافت شغلی و حرفه‌ای فعالان حوزه خبر را با اقداماتی از قبیل «نشر اکاذیب» و «انتساب خلاف واقع به مسئولان با هدف اخاذی» در معرض تخریب قرار می‌دهند به شکل دقیق، سریع و مطابق با قانون رسیدگی و مجازات متناسب را در خصوص این اشخاص مورد حکم قرار خواهد داد و اجرا خواهد کرد.
نظر شما