به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدصادق عظیمی‌فر در گفت‌وگو با صداوسیما در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اتخاذ تصمیم جدید در زمینه بنزین اظهار کرد: دولت تصمیم جدیدی در خصوص موضوع بنزین نگرفته است و طبیعتاً اگر قرار باشد تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، پیش از اجرا ابعاد مختلف آن بررسی و موضوع با مردم در میان گذاشته می‌شود تا متناسب با بازخوردهای دریافتی، تصمیم نهایی عملیاتی شود.
وی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه مدیریت حامل‌های انرژی افزود: تصمیمات دولت در این حوزه بر اساس چند اصل دنبال می‌شود که نخستین آن، دسترسی پایدار و آسان مردم به انرژی و سوخت است؛ بر همین اساس، دولت بنا ندارد محدودیت‌هایی اعمال کند که زندگی روزمره مردم را با اختلال مواجه کند.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجرای تدریجی و مستمر طرح‌ها و دریافت بازخورد از مردم را دومین اصل در این زمینه دانست و تصریح کرد: اگر در تصمیمات دولت ایراد یا نقصی وجود داشته باشد، دولت این تصمیمات را بازگشت‌ناپذیر نمی‌داند و متناسب با بازخوردهای دریافتی، نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام می‌کند.
وی در ادامه با تشریح اقدامات انجام‌شده برای مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق بنزین در استان‌های مرزی و مستعد قاچاق گفت: از سال گذشته چند طرح به موازات یکدیگر در این استان‌ها آغاز شده است که یکی از آن‌ها از مرداد امسال در برخی استان‌ها به اجرا درآمده است.
عظیمی‌فر ادامه داد: در قالب این طرح، سهمیه‌ای که پیش‌تر روی کارت اضطراری جایگاه‌های سوخت قرار داشت، به کارت شخصی افراد منتقل شد تا مردم برای استفاده از این سهمیه نیازی به مراجعه به جایگاه و دریافت کارت از جایگاه‌دار نداشته باشند؛ این سهمیه تحت عنوان سهمیه لایه سوم به کارت شخصی افراد اضافه شده است تا دسترسی آن‌ها به سوخت آسان‌تر شود.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح به معنای محدودیت مصرف نیست، بلکه با هدف تسهیل دسترسی مردم به سوخت انجام شده است.
معاون وزیر نفت همچنین با اشاره به پیش‌بینی سهمیه‌های جبرانی برای گروه‌های مختلف مصرف‌کننده در استان‌های مستعد قاچاق خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای گروه‌هایی که به مصرف سوخت بیشتری نیاز دارند، سهمیه‌های جبرانی در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به ناوگان فعال در سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی اظهار کرد: برای این ناوگان، بر مبنای میزان پیمایش سهمیه سوخت اختصاص داده می‌شود و رانندگان فعال در این سکوها می‌توانند تا ۳۰۰ لیتر سهمیه مازاد دریافت کنند تا فعالیت اقتصادی و معیشت آن‌ها با مشکل مواجه نشود.
عظیمی‌فر افزود: برای برخی دیگر از گروه‌های دارای کاربری خاص نیز بنا بر صلاحدید مقامات استانی، سهمیه‌های جبرانی اختصاص پیدا می‌کند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه این اقدامات با تمرکز بر استان‌های مرزی و مستعد قاچاق اجرا شده است، گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای تسری این طرح‌ها به سطح کل کشور وجود ندارد.
نظر شما