به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز _شنبه بیست‌وسوم آبان_ در نشست قرارگاه مبارزه با سرقت استان قزوین با بیان اینکه مقابله با سرقت مسئولیتی جمعی و نیازمند همکاری همه بخش‌های جامعه است، اظهار کرد: سرقت صرفاً مسئله‌ای حقوقی نیست، بلکه آسیب اجتماعی و روانی گسترده‌ای به همراه دارد و آثار آن حتی سال‌ها پس از وقوع نیز در ذهن و روان افراد و جامعه باقی می‌ماند.
وی با اشاره به ارتباط میان اعتیاد و وقوع سرقت اضافه کرد: برای مقابله مؤثر با این پدیده باید در کنار برخورد قانونی و قاطع با سارقان، ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی جرم نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاندار قزوین دو رویکرد اجتماعی و انتظامی را محور اصلی فعالیت قرارگاه مبارزه با سرقت دانست و تصریح کرد: در حوزه پیشگیری باید از ظرفیت رسانه‌ها، فضای مجازی، روحانیون، مدارس و معلمان برای ارتقای آگاهی عمومی و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی استفاده کنیم و در حوزه مقابله نیز برخورد قاطع و بازدارنده با سارقان، به‌ویژه سارقان خشن، باید با جدیت دنبال شود.
نوذری همچنین بر توسعه زیرساخت‌های پایش تصویری و افزایش دوربین‌های نظارتی تأکید کرد و گفت: تقویت نظارت تصویری باید در دستور کار استان قرار گیرد و اعتبارات ماده ۴۲ شهرداری‌ها نیز برای توسعه این زیرساخت‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر مسئولیت مستقیم دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از اموال و تأسیسات تحت مدیریت خود ادامه داد: هر دستگاه باید برنامه مشخصی برای پیشگیری از سرقت داشته باشد و با تکمیل اقدامات حفاظتی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های بین‌دستگاهی، سهم خود را در تأمین امنیت عمومی ایفا کند.
استاندار قزوین در پایان با اشاره به کاهش ۹ درصدی سرقت در استان، این آمار را حاصل اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با این پدیده دانست و گفت: تداوم هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها برای تثبیت روند کاهشی جرائم و ارتقای امنیت و آرامش شهروندان ضرورت دارد.
نوذری با تأکید بر اینکه مقابله با سرقت صرفاً وظیفه نیروی انتظامی نیست، افزود: پیشگیری از این آسیب اجتماعی نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و اقشار مختلف جامعه است و باید در کنار برخورد قاطع با سارقان، ریشه‌های اجتماعی وقوع جرم نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد جدی و بازدارنده با سارقان به‌ویژه سارقان خشن ادامه داد: در کنار اقدامات پیشگیرانه و فرهنگی، برخورد قانونی و قاطع با مجرمان باید با جدیت دنبال شود و نیروی انتظامی استان نیز ظرفیت و توانمندی خود را در این زمینه نشان داده است.
استاندار قزوین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر اهمیت حوزه حمل‌ونقل در اقتصاد استان گفت: حمل‌ونقل صنعتی مهم و مکمل بخش تولید است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد و مسائل و مشکلات فعالان آن شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام شود.
نوذری اضافه کرد: حمل و نقل صنعت با استفاده از ظرفیت استانی موضوع باید به‌صورت دقیق بررسی شود و اولویت در حمل کالاهای تولیدی استان با استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل قزوین باشد.
وی با اشاره به برگزاری نشست‌های مستمر با فعالان بخش خصوصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: تأکید کرده‌ام در هر جلسه، نمایندگان ۱۰ واحد بزرگ از بخش‌های مختلف صنعت و خدمات حضور داشته باشند تا مشکلات آن‌ها به‌صورت مستقیم مطرح و برای رفع موانع تصمیم‌گیری شود.
استاندار قزوین با بیان اینکه از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم با ارتباط مستقیم با بخش خصوصی، گره‌های موجود در مسیر فعالیت واحدهای اقتصادی را باز کنیم و حتی در شرایط جنگ نیز پیگیری و رفع مشکلات تولیدکنندگان متوقف نشد.
نوذری همچنین از بررسی اختصاصی مسائل حمل‌ونقل در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد و گفت: انتظار می‌رود مشکلات و مطالبات فعالان این صنعت به‌صورت دقیق شناسایی شود تا در نشستی ویژه، راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
نظر شما