به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سپیده‌دم تحولات ژئوپلیتیک و اقتصادی جهان، بازتعریف نقش زنجیره‌های تأمین در مناطق مرزی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بقای اقتصادی کشورهاست. در این میان، اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ایجاد یک بلوک تجاری منسجم، به سرعت در حال بازتعریف قواعد بازی در منطقه است. موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد که این اتحادیه با بازیگران مهمی همچون ویتنام و اندونزی منعقد کرده، نشان‌دهنده حرکت رو به جلو برای ایجاد یک شبکه گسترده از تبادلات کالا و خدمات است. برای ایران، که همواره در تقاطع مسیرهای تجاری بزرگ جهان قرار داشته، این تحولات یک نقطه عطف بزرگ محسوب می‌شود.
تاکنون رویکرد اصلی ایران در تعامل با این بلوک تجاری، به‌طورعمده بر پایه صادرات مستقیم کالا بوده است؛ رویکردی که اگرچه سودآوری دارد، اما ظرفیت‌های عظیم اقتصادی را در لایه‌های زیرین خود پنهان نگه داشته است. واقعیت این است که در دنیای امروز، ارزش افزوده واقعی در صاحب بودن فرایند تولید نهفته است، نه تنها در ارسال کالا و اگر ایران بخواهد از امتیازات تعرفه‌ای و تسهیلات تجاری این اتحادیه بهره‌مند شود، باید از مدل سنتیِ فروش محصول نهایی فاصله گرفته و به سمت مدل هوشمندانه‌ترِ تسهیل تولید حرکت کند.
این یعنی ایران نباید تنها به دنبال خروج کالا از مرزها باشد، بلکه باید تلاش کند تا بخشی از زنجیره ارزش محصولات مورد نیاز بازار اوراسیا را به داخل خاک خود منتقل کند. این گذار، مستلزم نگاهی چندبعدی به ظرفیت‌های صنعتی، زیرساخت‌های لجستیکی و توانمندی‌های تکنولوژیک کشور است. در واقع، هدف اصلی نباید تنها فروش کالای ایرانی باشد، بلکه باید تبدیل شدن به پایگاه تولید و توزیع برای شرکت‌های بین‌المللی باشد که قصد نفوذ به بازارهای اوراسیا را دارند. این تغییر پارادایم، تنها راه عبور از چالش‌های محدودیت‌های تجاری و رسیدن به یک ثبات اقتصادی پایدار و اثرگذار در سطح منطقه است.
چشم‌انداز جدید تجارت ایران با اوراسیا
فروزان نظری، کارشناس توسعه روابط بین‌الملل حوزه اوراسیا در اتاق بازرگانی اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با توجه بر ضرورت تغییر رویکرد ایران از صادرات کالا به سمت استقرار زنجیره تولید در داخل کشور برای بهره‌گیری از امتیازات تعرفه‌ای اتحادیه اوراسیا اظهار کرد: گسترش توافق‌های تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای مختلف، ضرورت بازتعریف جایگاه ایران در زنجیره‌های تولید و تجارت منطقه‌ای را بیش از پیش برجسته کرده است.
وی افزود: اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‌های اخیر، با هدف گسترش مناسبات اقتصادی و تسهیل تجارت، شبکه توافق‌های تجاری خود را با کشورهای خارج از این اتحادیه توسعه داده است. موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد این اتحادیه با ویتنام، صربستان و ایران از جمله توافق‌های اجرایی آن هستند و توافق تجارت آزاد با اندونزی نیز در دسامبر ۲۰۲۵ به امضا رسیده است. این روند نشان می‌دهد که بازار اوراسیا به‌تدریج در حال شکل‌گیری پیوندهای تجاری گسترده‌تری با اقتصادهای آسیایی و منطقه‌ای است.
کارشناس توسعه روابط بین‌الملل حوزه اوراسیا در اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: گسترش این شبکه تجاری، پرسشی مهم را پیش روی ایران قرار می‌دهد: آیا فرصت‌های ناشی از این توافق‌ها باید تنها در چارچوب افزایش صادرات مستقیم کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تعریف شود، یا می‌توان از این ظرفیت برای ایفای نقشی گسترده‌تر در زنجیره‌های تولید و تجارت منطقه‌ای بهره گرفت؟به نظر می‌رسد ایران برای بهره‌گیری حداکثری از موقعیت راهبردی خود و ظرفیت موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، باید یک گام فراتر از رویکرد متعارف توسعه صادرات بردارد.
نظری تاکید کرد: ایران می‌تواند به بستری برای استقرار بخشی از فعالیت‌های تولیدی کشورهای طرف توافق‌های تجاری اوراسیا و همچنین کشورهایی تبدیل شود که به این بازار صادرات دارند. در چنین رویکردی، بخشی از تولید، فرآوری، تکمیل یا مونتاژ محصولات این کشورها، با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و بنگاه‌های ایرانی، در داخل کشور انجام می‌شود و محصولات واجد شرایط، با رعایت قواعد مبدأ و الزامات توافق‌نامه، از تعرفه‌های ترجیحی در بازار هدف بهره‌مند می‌شوند.
وی تصریح کرد: این ایده، به انتقال خطوط تولید محدود نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری همکاری‌های صنعتی، انتقال فناوری، توسعه مهارت‌های تخصصی، افزایش ارزش افزوده داخلی و ایجاد پیوند میان بنگاه‌های ایرانی و شبکه‌های تأمین بین‌المللی باشد. برای نمونه، شرکت‌هایی از کشورهای آسیایی که به دنبال دسترسی مناسب‌تر به بازار اوراسیا هستند، می‌توانند بخشی از فعالیت‌های تولیدی خود را در ایران مستقر کنند. در مقابل، شرکت‌های ایرانی نیز با مشارکت در این فرایند، امکان حضور در زنجیره تأمین این شرکت‌ها و توسعه بازارهای صادراتی خود را خواهند داشت.
کارشناس توسعه روابط بین‌الملل حوزه اوراسیا در اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد: موقعیت جغرافیایی ایران، دسترسی به آب‌های خلیج فارس و دریای عمان، ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شمالی ـ جنوبی و شرقی ـ غربی، مزیتی مهم برای تحقق این رویکرد به شمار می‌رود. افزون بر این، ظرفیت‌های صنعتی موجود در استان‌هایی مانند اصفهان، در حوزه‌هایی نظیر صنایع فلزی، ماشین‌آلات، مواد شیمیایی، صنایع غذایی و سایر بخش‌های تولیدی، می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های صنعتی و تولید مشترک فراهم کند.
ایران؛ فرصتی فراتر از صادرات به اوراسیا، از پایگاه تولید تا هاب تجارت منطقه‌ای
نظری بیان‌کرد: بهره‌مندی از تعرفه‌های ترجیحی، به استقرار تولید در ایران به‌تنهایی وابسته نیست. هر محصول باید مطابق با قواعد مبدأ مندرج در موافقت‌نامه مربوط، شرایط لازم برای احراز مبدأ ایرانی را داشته باشد. میزان ارزش افزوده داخلی، تغییر طبقه‌بندی تعرفه‌ای، نوع عملیات تولیدی و سایر الزامات اختصاصی هر کالا باید پیش از اجرای طرح بررسی شود.
کارشناس توسعه روابط بین‌الملل حوزه اوراسیا در اتاق بازرگانی اصفهان ادامه داد: بنابراین، این رویکرد زمانی از توجیه اقتصادی و تجاری برخوردار خواهد بود که فرآیند تولید در ایران، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده واقعی، امکان بهره‌مندی قانونی از امتیازات تعرفه‌ای بازار مقصد را نیز فراهم کند. برای تحقق این رویکرد، پیشنهاد می‌شود برنامه‌ای ملی با عنوان «ایران، پایگاه تولید و صادرات به بازار اوراسیا» تدوین و اجرا شود. در گام نخست، کارگروهی مشترک با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های تخصصی تشکیل شود تا فرصت‌های تولید مشترک در ایران را شناسایی و اولویت‌بندی کند.
وی یادآور شد: این کارگروه می‌تواند با بررسی فهرست کالاهای مشمول تعرفه‌های ترجیحی در موافقت‌نامه‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای مختلف، سه گروه از فرصت‌ها را مشخص کند: کالاهایی که تولیدکنندگان کشورهای طرف توافق می‌توانند بخشی از فرایند تولید خود را به ایران منتقل کنند، محصولاتی که امکان تکمیل یا فرآوری اقتصادی آن‌ها در ایران وجود دارد و کالاهایی که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با مشارکت شرکت‌های ایرانی برای تولید و عرضه به بازار اوراسیا در کشور مستقر کنند.
نظری تاکید کرد: در مرحله بعد، لازم است برای هر فرصت منتخب، مطالعه امکان‌سنجی تجاری و فنی انجام شود. این مطالعات باید علاوه بر هزینه تولید، دسترسی به مواد اولیه، زیرساخت و حمل‌ونقل، مواردی نظیر قواعد مبدأ، میزان ارزش افزوده موردنیاز در ایران، شرایط بهره‌مندی از تعرفه ترجیحی و الزامات فنی و استانداردهای بازار مقصد را نیز بررسی کنند. به این ترتیب، از شکل‌گیری طرح‌هایی که تنها بر انتقال صوری کالا یا انجام فرآوری محدود متکی هستند و امکان احراز مبدأ ایرانی ندارند، جلوگیری خواهد شد.
کارشناس توسعه روابط بین‌الملل حوزه اوراسیا در اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: در این میان، اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش پیونددهنده میان تولیدکنندگان ایرانی، شرکت‌های خارجی، نهادهای دولتی و خریداران بازار اوراسیا را بر عهده بگیرند. شناسایی شرکای بالقوه، برگزاری مذاکرات سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌های صنعتی استان‌ها و پایش موانع اجرایی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به شکل‌گیری این همکاری‌ها کمک کند.اگر این رویکرد به‌صورت هدفمند و مرحله‌ای اجرا شود، ایران می‌تواند از یک مسیر عبور کالا و مقصدی برای توسعه صادرات، به پایگاهی برای تولید منطقه‌ای و اتصال شرکت‌های بین‌المللی به بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا تبدیل شود.
به گزارش ایمنا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اتحادیه اوراسیا، نیازمند هماهنگی دقیق میان سیاست‌های کلان دولتی و اقدامات عملیاتی بخش خصوصی است. تنها با عبور از نگاه کوتاه‌مدتِ صادرات‌محور و حرکت به سوی ساختار تولید مشترک، ایران می‌تواند جایگاه خود را از یک گذرگاه ساده، به یک رکن استراتژیک در زنجیره تأمین جهانی ارتقا دهد.
نظر شما